دکتر محمود عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم در اجرای سند ملی صیانت از کودکان در قبال آسیب های فضای مجازی اقدام عاجلی انجام دهند، اظهار کرد: یکی از نمونه عدم التزام شرکت گوگل به مسولیت اجتماعی و رعایت حقوق کودکان، سهولت دسترسی کودکان به صفحات پورنوگرافی است.

این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: امروزه کودکان صرفاً با یک سرچ ساده می توانند به تصاویر مستهجن دست پیدا کنند که به طور خاص وفق کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری فروش، فحشا و هرزه نگاری که جمهوری اسلامی ایران نیز بدان پیوسته، ممنوع اعلام شده است. با شیوع و پاندمی کرونا طی دو سال اخیر شاهد افزایش حضور و مشارکت کودکان در فضای مجازی هستیم که چالش ها و آسیب های بیشتری را نمایان کرده است.

وی معتقد است که همه دولت ها و نهادها بایستی برای پاسداشت و صیانت از حقوق و کرامت انسانی کودکان و نوجوانان که قشری آسیب پذیراند دست در دست هم دهند و برای حمایت و صیانت از کودکان در مقابل آسیب های اجتماعی اقدام عاجلی انجام دهند.

این حقوقدان با اشاره به لزوم اجرای سند ملی صیانت از حقوق کودکان در قبال آسیب‌های فضای مجازی، تصریح کرد: این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و میلیون ها کودک در معرض آسیب های ناشی از فضای مجازی هستند. این مهم یک تکلیف قانونی است و همه وظیفه داریم به صیانت از حقوق کودکان بپردازیم.

وی با بیان اینکه ۲۳ میلیون از جمعیت ما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند، یادآور شد: در زمانه ای که شاهد رفتار دوگانه غرب در اجرای موازین حقوق بشر هستیم و متأسفانه غربی ها به حداقل های حقوق بشر در قبال کودکان و نوجوانان رحم نمی کنند وظیفه و رسالت ما سنگین تر می شود که با اتکا به داشته های خود برای صیانت از حقوق کودکان گام برداریم. در اقدام گوگل شاهد رفتار متعارض و دوگانه ای هستیم که موجب شگفتی است. گوگل در اقدام اخیر خود برنامه های مفید و علمی کودکان را مسدود و برنامه های پورنوگرافی و هرزه نگاری را آزاد گذاشته است. این موضوع نقض آشکار موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق کودک است.

به گفته عباسی، پروتکل خرید و فروش و هرزه نگاری کودکان همانند پیمان نامه حقوق کودک از جمله کنوانسیون هایی است که قاطبه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته اند و ضمانت اجراهای لازم برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ادامه داد: خوشبختانه قانونگذار ما با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گام های بلندی در جهت صیانت از حقوق کودکان در قبال بزه دیدگی فضای مجازی برداشته و تکالیف دستگاه ها در این زمینه بسیار روشن است. از دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور به عنوان مدعی العموم و از پلیس فتا انتظار داریم برنامه عاجلی برای صیانت از مخاطرات فضای مجازی در قبال کودکان طراحی و تدوین کنند.

عباسی با تاکید بر اینکه حق دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در زمره حقوق طبیعی آحاد بشر مشمول قواعد آمره ای است که وفق آن همه انسان‌ها باید بتوانند با هدف استفاده از آزادی بیان و دسترسی به حقوق اساسی بشر به اینترنت دسترسی داشته باشند، خاطر نشان کرد: امروزه فضای مجازی در تعاملات بشری حرف نخست را می زند، چراکه جهان امروز در معرض دگرگونی، تغییر و تحولات فزایندها قرار دارد، و حرکت به سوی هم ریختن نظام ها و مرزبندی های موجود. رسانه های ارتباط جمعی مجازی، در عصر حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییر و تحولات اجتماعی بر عهده دارند و این ارتباطات منشأ بسیاری از تحولات معاصر، راهنما و کنترل کننده جریانها و تحولات در جهان محسوب می‌شوند.

انتهای پیام