به گزارش ایسنا به نقل از تاس،  وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که بروکسل با دولت جدید در افغانستان که توسط طالبان تشکیل شده است تعامل خواهد کرد بدون اینکه آن را به رسمیت بشناسد.

به عنوان بخشی از نشست غیر رسمی وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در لیوبلیانا برگزار شد. "ما همچنان به حمایت از مردم افغانستان متعهد هستیم. برای حمایت از مردم افغانستان ، ما باید با دولت جدید در افغانستان تعامل داشته باشیم ، که به معنی به رسمیت شناخته شدن نیست. این یک تعامل عملیاتی است. و این تعامل عملیاتی بسته به رفتار این دولت است. "

وی گفت: "موارد زیر معیارهایی هستند که ما به عنوان مبنایی برای مشارکت اتحادیه اروپا با قدرتمند افغان پس از تسخیر طالبان مورد بحث قرار دادیم. ما براساس رفتار قضاوت خواهیم کرد."

بورل پنج معیار را چنین نام برد: مبارزه مقامات جدید علیه تروریسم ، رعایت حقوق بشر ، به ویژه زنان ، ایجاد دولت انتقالی ، دسترسی بشردوستانه ، تضمین برای کسانی که مایل به ترک هستند.

در صورت وجود شرایط امنیتی مناسب، اتحادیه اروپا می‌تواند ماموریت دیپلماتیک خود را به کابل بازگرداند تا در گفتگو شرکت کرده و اجرای این معیارها را پیگیری کند.

احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون از جمله مهم‌ترین شرایط مطرح از سوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای امکان برقراری روابط و تعامل با طالبان عنوان شده است.

اتحادیه اروپا و کلیه کشورهای عضو، ماه گذشته میلادی در پی فروپاشی دولت افغانستان دیپلمات‌های خود و شماری از اتباع افغانستان را که با دفاتر دیپلماتیک اروپایی همکاری می‌کردند از این کشور خارج کردند.

کمتر از بیست روز پس از سقوط کابل و استقرار طالبان در پایتخت افغانستان، اتحادیه اروپا اکنون در صدد آن است که در صورت فراهم بودن شرایط تعامل با طالبان را آغاز کند.

بیم از بحران تازه مهاجرتی در اروپا

اتحادیه اروپا هم‌اکنون تلاش‌های خود را بیشتر بر ارائه کمک‌های بشردوستانه و تضمین خروج ایمن همکاران و کارکنان افغانِ جا مانده از پروازهای اضطراری پیش از سقوط کابل متمرکز کرده و در عین حال نیم نگاهی هم به اقدامات جدی برای جلوگیری از خروج گسترده پناه‌جویان از این کشور دارد.

سران اتحادیه اروپا نگران‌ آن هستند که فقدان مدیریت درست در شرایط کنونی زمینه را برای شکل گیری یک بحران تازه مهاجرت در اروپا فراهم کند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از رایزنی و گفتگو با وزرای خارجه کشورهای عضو در اسلوونی اعلام کرد که اتحادیه برای سنجش حسن نیت طالبان چندین معیار مشخص را تعیین کرده است.

این معیارها همچنین شامل تضمینی اساسی برای تبدیل نشدن افغانستان به پایگاهی برای «صدور تروریسم به دیگر کشورها» و در برگیرنده تعهدی جدی برای فراهم ساختن دسترسی آزاد جهت تحویل کمک‌های بشردوستانه در این کشور است.

بخش دیگری از این معیارها اصول و ارزش‌های غیرقابل اجتناب از جمله پایبندی به استانداردهای حقوق بشری، تعهد به حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات را شامل می‌شود.

جوزپ بورل در ادمه تاکید کرد: «به طور مسلم آینده افغانستان همچنان برای ما یک مسئله کلیدی است.» وی افزود: «سرونشت این کشور بر شرایط ما و تحولات منطقه و نیز ثبات بین المللی تاثیر می‌گذارد و تاثیر مستقیمی نیز بر امنیت اروپا خواهد گذاشت.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درعین حال یادآور شد که «وزرای کشورهای عضو همچنان بر حمایت از مردم افغانستان تاکید دارند.»

بورل بار دیگر تاکید کرد که اتحادیه اروپا خواهان تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر در افغانستان است و طالبان نیز باید به تعهد خود مبنی بر باز کردن راه خروج خارجی‌ها و افرادی که بیم جان خود را دارند، عمل کنند.

جوزپ بورل در ادامه تاکید کرد: «نحوه روابط و تعامل ما به تحقق کلیه این شرایط بستگی دارد.»

توقف کمک‌های توسعه و اختصاص کمک‌ مالی جدید

اتحادیه اروپا در پی تحولات اخیر کمک‌های اختصاص یافته در زمینه توسعه به دولت پیشین افغانستان را متوقف کرد اما وعده داد که برای سه سال آینده حدود ۱ میلیارد و دویست میلیون یورو کمک مالی برای این کشور در نظر گرفته است.

بورل همچنین تصریح کرد که اتحادیه اروپا برای اطمینان از تخلیه اتباع اتحادیه اروپا و کارکنان افغان تحت حمایت کشورهای عضو و ارزیابی نحوه اجرای شرایط و معیارهای مد نظر اتحادیه توسط طالبان بر اساس توافق حاصل میان وزرای کشورهای عضو در صورت فراهم شدن شرایط امنیتی خواهان «حضور مشترک اتحادیه اروپا» در کابل است.

وزرای امور خارجه همچنین بر ضرورت هماهنگی با همسایگان افغانستان از طریق بستر همکاری سیاسی منطقه‌ایِ اتحادیه اروپا با هدف ایجاد ثبات در کل منطقه تاکید کردند.

به گفته جوزپ بورل حاصل این همکاری باید به جلوگیری از گسترش تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان منجر شود.

وزیر خارجه اسلوونی که کشورش در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد نیز در پایان نشست روز جمعه تاکید کرد که همکاری‌ها «برای جلوگیری از هرگونه مهاجرت به اتحادیه در آینده» ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام