سیدکاظم حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره انتقاد رئیس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها گفت:  یکی از شایع ترین مستندات آراء قضائی اعم از پستقرونده های کیفری و حقوقی، نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی است.

وی افزود: در خصوص چگونگی ارجاع امر به کارشناس و موضوع کارشناسی و حدود و اختیارات آنان در اظهارنظر و تقویم زمانی آن در قوانین آیین دادرسی کیفری و حقوقی پیش بینی لازم بعمل آمده است؛ بنحوی که مواد ۱۵۵ تا ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ آیین دادرسی مدنی اختصاصاً به موضوع کارشناسی پرداخته است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به موجب قوانین مذکور ارجاع امر به کارشناسی می تواند رأساً توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صورت پذیرد و یا با درخواست یکی از اصحاب دعوی انجام شود. در قوانین مذکور تصریح شده است که در صورت تعدد کارشناس جهت حفظ بی طرفی،  کارشناس به قید قرعه انتخاب می گردد. با عنایت به مقررات پیش بینی شده در قوانین موجود قاضی رسیدگی کننده می تواند بیشترین نقش را در نظارت و هدایت نظریه کارشناس ایفا نماید؛ بویژه آنکه قضات نوعاً توجهی به موضوع استقراع در تعیین کارشناس نداشته و قانون نیز شیوه نامه خاصی برای قرعه کشی پیش بینی نکرده است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: این موضوع می تواند نقطه آغاز فساد در مباحث کارشناسی باشد که طرفین دعوی و وکلای آنها  نمی توانند مانع بروز فساد در آن شوند؛ همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اشاره کرده‌اند، ارجاع متعدد کارشناسی از سوی قضات به یک کارشناس خاص و یا ارجاع برخی پرونده های خاص در پرونده های اقتصادی و امنیتی به کارشناسان معتمدتر موجب نقص استقراع مورد نظر قانون گذار و ایجاد رانت و فساد در رسیدگی های قضایی می گردد.

حسینی تصریح کرد: به موجب قانون، حق اعتراض برای طرفین دعوی به نظریه کارشناس محفوظ بوده و ارجاع به هیأت کارشناسی سه نفره و بیشتر نیز امکان پذیر است و طولانی شدن روند رسیدگی ناشی از اجرای این حق را نمی توانیم اطاله دادرسی تلقی کنیم، بلکه حقی است که اجرای آن می تواند موجب استحکام آرای قضایی شود.

وی یادآور شد: سند تحول قضایی حذف مداخلات انسانی در ارجاع کارشناسی را مورد لحاظ قرار داده است و با ارجاع کارشناسی بصورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی یکی از مهمترین راه های نفوذ در آرای قضایی را مسدود کرده است که متاسفانه هنوز راهکار اجرایی آن روشن نشده است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: در حوزه رسیدگی به تخلفات انتظامی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارای سیستم خود انتظامی نسبتا مترقی می باشد؛ مع الوصف وجود نهاد موازی غیر تخصصی موجب نا هماهنگی در اتخاذ تصمیمات در حوزه کارشناسی میگردد، ضمن آنکه قوانین موجود مرتبط با کارشناسی نیز تقریبا جامع بوده و نیازمند به تغییرات جزیی بوده که با آنچه که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است قابل رفع میباشد.

حسینی در پایان گفت: مشکل اساسی اکنون عدم اجرای صحیح قوانین در انتخاب کارشناسان از سوی مقامات قضایی و عدم نظارت بر روند اجرای قرار های کارشناسی است که نظارت بیشتر قوه قضاییه بر قضات در اجرای قوانین را می طلبد.

انتهای پیام