عباس تدین در گفت وگو با ایسنا، درباره انتقاد رئیس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها گفت: ادله اثبات در امور حقوقی و کیفری مهمترین وسیله احراز واقع و کشف حقیقت است و قانونگذار در قوانین حقوقی و جزایی ما به این موضوع توجه کرده است.

وی افزود: از آنجا که اقناع وجدانی و علم قاضی در دعاوی و پرونده های مطروحه در دستگاه عدالت، سنگ بنای تصمیمات قضایی را می سازد، قانون و رویه قضایی در کنار ادله اثبات، به قراین اَمارات قضایی نیز توجه داشته است و یکی از مهمترین این امور، نظرات کارشناسی است.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه در امور فنی و تخصصی ارجاع به کارشناس به عنوان مُعین عدالت و دادگستری می تواند در کشف واقع و احراز حقیقت و نیل به علم قضایی مفید باشد، گفت: باید کارشناس  در کمال امانت داری و صداقت ماوقع را بررسی و نظر تخصصی خود را در کمال بی طرفی ارایه نماید و هرگاه مقام قضایی آنرا با اوضاع و احوال پرونده منطبق دید، از آن تبعیت نماید.

وی تصریح کرد: هرگونه اقدام در چارچوب کارشناسی ها خارج از عرف حاکم و رویه معقول و قانونی متداول می تواند اعلام نظر کارشناس و نظریه او را در معرض خدشه و خروج از مسیر عدالت قرار دهد؛ بنابراین ایجاد گروه های خاص مافیایی و رانت های کارشناسی نه تنها زیبنده عدالت و شان و جایگاه کارشناسان نخواهد بود، بلکه بیانگر تبعیض و نا عدالتی در ساختار کارشناسی و ارجاع امور به کارشناسان خاص بدون هرگونه تفوق و برتری قابل توجیه ای است و این امر می توان بستر ساز فساد و نفوذ شده و به مرور زمان مُروج بی عدالتی نظام مند گردد.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: تعامل دستگاه عدالت با کانون کارشناسان و نهادهای متولی در این زمینه و انتخاب دقیق کارشناسان بر اساس معیارهای تخصصی و اخلاقی و نظارت دقیق بر عملکرد آنان و عندالزوم تعیین ظرفیت و تعداد موارد انجام کارشناسی توسط هر کارشناس در دوره های زمانی و ارزیابی و برآورد نظرات کارشناسی در هر دوره توسط هیات منتخب و انعکاس آن به مسوولین متولی در این خصوص می تواند از ایجاد رانت در این زمینه و انحراف فرایند کارشناسی پیشگیری نماید.

انتهای پیام