سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره انتشار تصاویری از زندان اوین و عذرخواهی رییس سازمان زندان ها گفت: عذرخواهی رئیس زندان اوین پس از انتشار تصاویر ناشی از هک دوربین های این زندان لازم بود اما کافی نیست و افکار عمومی به صرف عذر خواهی رئیس زندان و توبیخ چند مأمور جزء و کارمند پائین دستی نسبت به رفتار خشونت بار با زندانیان قانع نمی شود و ضروری بود رئیس زندان اوین، از سمت خویش استعفا دهد و یا توسط مقامات ناصب، برکنار شود. 

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نمی توان پذیرفت که رئیس زندان تا قبل از انتشار این تصاویر از رفتار زندانبانان با زندانیان بی اطلاع بوده است، افزود: چنانچه چنین ادعایی نیز پذیرفتنی باشد، این امر دلالت بر ضعف شدید مدیریتی رئیس زندان اوین در اداره زیرمجموعه خویش و سوء مدیریت ایشان و عدم نظارت بر رفتار کارکنان زیرمجموعه خویش دارد و ضروری است که فردی اصلح که مسلط به آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور باشد، در این سمت نصب گردد.

حجتی گفت: هدف زندان بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرمین است و در مورد متهمین نیز، بازداشت باید صرفآ به منظور دسترسی به متهم جهت جلوگیری از متواری شدن او باشد. هیچ تردیدی وجود ندارد که زندانی نیز یک شهروند است و از تمامی حقوق شهروندی برخوردار است و بازداشت بودن و یا در زندان بودن وی، سالب حقوق شهروندی و انسانی وی نیست و نوع جرم بازداشت شدگان به هیچ وجه نباید تاثیری در نحوه رفتار انسانی با آنان داشته باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در خصوص نحوه رفتار با بازداشت شدگان و زندانیان، قوانین متعددی وجود دارد ولی مشکل اساسی عدم اجرای قانون و یا عدم نظارت صحیح بر اجرای قانون در زندان ها و بازداشتگاه هاست.

وی یادآور شد: ماده ۱۳ ‌قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به صراحت محاکم و دادسراها را مکلف کرده بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که‌ به‌ موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌ مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و با متخلفان برخورد قانونی نمایند که در خصوص موضوع اخیر، دقیقاً شاهد عدم این نظارت توسط مقامات ذی صلاح هستیم.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه رفتاری که در زندان توسط زندانبانان و مأمورین مربوطه نسبت به زندانیان صورت گرفته جرم است و دادستان باید نسبت به تعقیب کیفری افرادی که بالمباشره و بالتسبیب در ارتکاب این جرایم دخالت داشته اند اقدام کند، افزود: اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع کرده و به موجب اصل ۳۹ قانون اساسی حتی هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر شده را به هر صورت ممنوع و موجب مجازات دانسته است و هرگونه ضرب و جرح عمدی و صدمه به زندانی و افراد بازداشت شده طبق مواد عمومی قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است.

انتهای پیام