به گزارش ایسنا، عبدالملکی که معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بود، به عنوان وزیر پیشنهادی دولت رئیسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد که عصر روز گذشته نمایندگان مجلس، او را با ۱۹۱ رای موافق برای تصدی بر این وزارتخانه انتخاب کردند.
حجت‌الله عبدالملکی که متولد سال ۱۳۶۰ در شهر ری تهران است، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان اخذ کرده و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق را دارد.
او پیش از این، دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر اندیشکده آمایش بنیادین- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاون رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور، عضو شورای فقهی صنعت بیمه (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بوده است و همچنین تا مدتی پیش به عنوان معاون اشتغال و خودکفایی در کمیته امداد فعالیت می‌کرد و حالا به عنوان یکی از جوانترین وزرای دولت سیزدهم انتخاب شده است؛ وزارتخانه‌ای که خودش از آن به عنوان وزارت مردم یاد می‌کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ از ادغام سه وزارتخانه تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی تشکیل شد و یکی از وزارتخانه‌های بزرگی است که به صورت مستقیم با معیشت و اشتغال مردم ارتباط دارد و می‌تواند نقش بزرگی در تعیین وضعیت معیشت و بهبود سطح کیفیت زندگی مردم داشته باشد به طوریکه گفته می‌شود حداقل ۳۰ درصد بودجه کشور مربوط به این وزارتخانه است.
وزیر منتخب که اولین محور برنامه خود را موضوع اشتغال و ایجاد سامانه جامع اشتغال ایرانیان عنوان کرده است، در متن کامل برنامه‌های خود، به طور کلی برنامه راهبردی و عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم را در ۹ بخش برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه اشتغال، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه روابط کار، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه تعاون، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه بهزیستی، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه رفاه و تامین اجتماعی، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه آسیبهای اجتماعی و برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه اقتصادی ارائه کرده است.
سازمان بهزیستی کشور یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های این وزارتخانه به شمار می‌رود و بخش زیادی از مددجویان تحـت حمایـت ایـن سـازمان هسـتند که خدمـات مختلفـی در حـوزه‌هـای مختلف دریافـت مـی‌کننـد. طبق این برنامه، نبود یک سیستم جامع و نظام‌مند جهت ارایه خدمات توانبخشی به موقع و مناسب، هزینه‌بر بودن ارائه خدمات درمانی در حوزه توانبخشی، افزایـش فشـار فقـر و مشـکلات اجتماعـی و اقتصـادی ناشـی از آن بـر افـراد و خانـواده‌هـای تحـت پوشـش سـازمان، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری معلولان و مددجویان ناشی از مشکلات اقتصادی، مشکلات مرتبط با مناسب‌سازی محیط برای معلولین و کمبود تعداد تخت‌های توانبخشی در بیمارستان‌های کشور برخی از معضلات سازمان بهزیستی عنوان شده است.
اما وی در برنامه خود در حوزه بهزیستی، ضمن مـروری بر فرصـت‌هـا و چالـش‌هـای پیـش‌روی سـازمان بهزیسـتی، چهار راهبرد تحولی شامل راهبرد اول (ناظـر بـه خدمـت‌گیرنـدگان): توانمندسـازی خدمـت‌گیرنـدگان و عبـور از رویکردهـای صدقـه‌ای بـه ایشـان، راهبرد دوم (ناظر به فرایند ارائه خدمت): هوشمندسازی و الکترونیک کردن مکانیزم‌های ارائه خدمت، راهبـرد سـوم (ناظـر بـه سـاختار اداری و منابـع انسـانی): نوسـازی سـاختار سـازمانی و سـاماندهی منابـع انسـانی، راهبـرد چهـارم (ناظـر بـه جامعـه ایرانـی و جهانـی): تصویرسـازی پیشـرو از میـدان ارائـه و دریافـت خدمـت بهسـازانه در ایـران، راهبرد پنجم (ناظر به تامین منابع مالی و اقتصادی): پشتوانه‌سازی اقتصادی و راهبـرد ششـم (ناظـر بـه توسـعه میـدان عمـل بهزیسـتی و تکثیـر سـاده و ارزان خدمـات): بدنـه‌سـازی اجتماعـی را در دسـتور کار خود عنوان کرده است.
در برنامه راهبردی و عملیاتی رفاه و تامین اجتماعی نیز، چالش‌های سطح حمایتی در رفاه عمومی از جمله:
ـ مناسب نبودن سازوکار شناسایی و پذیرش نیازمندان
ـ عـدم کفایـت منابـع و کافـی نبـودن خدمـات نظـام حمایتـی در مقایسـه بـا نیـاز نیازمنـدان بـه ویـژه معلـولان و بیـماران صعب‌العـلاج و آسـیب‌دیـدگان اجتماعـی ـ نبود پایگاه اطلاعاتی متمرکز برای شناسایی و پوشش و رصد وضعیت نیازمندان
ـ ضعف رویکرد پیشگیری به ویژه در مقابله با فقر و محرومیت و آسیبهای اجتماعی
در بحث چالش‌های حوزه بیمه‌های اجتماعی شامل:
ـ نبود نظام بیمه‌ای مناسب برای شاغلین غیرمزد و حقوق‌بگیر
ـ وجـود تعـدد قوانیـن و مقـررات
ـ چندگانگـی و ناهماهنگـی شرایـط و روش‌هـا در صندوق‌هـای بیمـه و پوشـش گروه‌هـای جدیـد بـا حمایـت دولـت و عـدم وصـول منابـع
ـ افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه
در چالش حوزه بیمه‌های درمان و سلامت شامل:
ـ چالش پوشش بیمه‌ای بدون پرداخت حق بیمه توسط دولت و بـالا بـودن هزینـه‌هـای کمـرشـکن درمـان و پرداخـت از جیـب مـردم در حـوزه سـلامت بـه خاطـر اجـرای طـرح تحـول سلامت، از جمله برخی از آسیب‌ها و چالش‌های ماموریتی- موضوعی حوزه رفاه عمومی در کشور عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، براساس این برنامه اما، راهـکار اساسـی نیز کمـک بـه جهـش تولیـد و تقویـت زیرسـاخت‌های اشـتغال و درآمـد در کشـور کـه منجـر بـه رفـع فقـر، ایجـاد رفـاه عمومـی و حفـظ کرامـت مـردم خواهـد شـد، عنوان شده است.
اما اقدامات نهادی در این برنامه به عنوان برنامه‌های بلندمدت در این راستا نیز
ـ ورود به سرمایه‌گذاری‌های سودآور با ریسک کمتر
ـ تنقیـح قوانیـن و مقـررات متعـارض بـا پایـداری صنـدوق‌هـا بـا هـدف افزایـش درآمدهـا و کاهـش هزینـه‌هـا و تصویـب قوانیـن مـورد نیـاز و کارآمـد
ـ هماهنگـی بـا سـایر بخـش‌هـای کشـور در راسـتای برنامـه‌ریـزی بـرای افزایـش نـرخ رشـد جمعیـت و لحـاظ کردن سیاسـت‌هـای انگیزشـی و تشـویقی در ایـن زمینـه بـه منظـور افزایـش ورودی درآمـد صنـدوق‌هـای بازنشسـتگی
ـ همـکاری بـا سـایر بخـش‌هـای دولـت در راسـتای جلوگیـری از توسـعه بخـش غیررسـمی اقتصـاد در کشـور و افزایـش رشـد و ثبـات اقتصـادی بـه منظـور افزایـش ورودی درآمـد صنـدوق‌هـای بازنشسـتگی و همـکاری بـا سـایر بخـش‌هـای دولـت در راسـتای برنامـه‌ریـزی بـرای کاهـش جمعیـت غیـرفعـال و جلوگیـری از جـدا شـدن نیـروی کار از بـازار کار بـه منظـور افزایـش ورودی درآمـد صنـدوق‌هـای بازنشسـتگی ذکر شده است.
از آنجایی که موضوع آسیبهای اجتماعی از مسائل درجه اول کشور به شمار می‌رود، در این برنامه عبدالملکی افزایش آمار آسیبهای اجتماعی، کاهش سن افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیبهای اجتماعی، استفاده از مدیران بعضا غیرمتخصص و ناکارآمد در حوزه آسیبهای اجتماعی و عـدم اسـتفاده کافـی از ظرفیـت خیریـن و سـازمانهای مـردم نهـاد و مشـارکت‌هـای مردمـی در کنـترل و کاهـش آسـیب‌هـای اجتماعـی را از جمله چالش‌های حوزه آسیبهای اجتماعی عنوان کرده است.
در این راستا تدوین لایحه مدیریت آسیبهای اجتماعی در کشور، تقویت برنامه‌های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی، تشکیل بانک اطلاعات و اطلس آسیبهای اجتماعی، فراهـم کـردن زمینـه مشـارکت سـازمان‌هـای غیردولتـی در زمینـه کنـترل و کاهـش آسـیب‌هـای اجتماعـی در تصمیـم‌سـازی، اجـرا و نظـارت، تقویت برنامه‌های مرتبط با قضازدایی در حوزه آسیبهای اجتماعی، تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان‌های اجتماعی به عنوان راهکارهای بلندمدت نامبرده شده است.
باوجود اینکه تمرکز برای حوزه اشتغال و بهبود تولید و فضای کسب و کار، کاهش مشاغل غیررسمی، رسیدگی به وضعیت بازنشستگان، معلولان، سالمندان، بیمه‌های درمانی و... از جمله مباحثی بود که در برنامه‌های وزیر منتخب تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت این وزیر به مخالفت پرداختند، به طوریکه هاجر چنارانی،نماینده نیشابور در مجلس گفت که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه مشخصی برای اداره این وزارتخانه ندارد که حداقل ۳۰ درصد بودجه کشور مربوط به این وزارتخانه است.
عبدالحسین روح الامینی، نماینده مردم تهران نیز یکی دیگر از مخالفان این وزیر پیشنهادی معتقد است که وزیر پیشنهادی کار اشراف به محل ورودش به عنوان وزیر و سکاندار اجرایی این حوزه ندارد.
حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی- نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز به عنوان مخالف تاکید کرد که عبدالملکی جوانی است که دارای آینده درخشانی است اما انتخاب او در این مقطع به عنوان وزیر یک ابر وزارتخانه ظلم به ایشان است. او در بخشی از سخنانش این را هم گفت که عبدالملکی جوان هوشمند و تئوری‌پرداز و مسلط به حوزه اقتصادی است، اما ایشان فردی جوان است و نمی‌تواند از عهده این وزارتخانه عظیم بر بیاید، این وزارتخانه زیرمجموعه‌هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، شستا و صندوق بازنشستگی دارد که هر کدام نیازمند مدیری در حد وزیر است.
با وجود این مخالفت‌ها اما برخی از اعضای مجلس نیز با وزیر پیشنهادی رفاه اجتماعی موافق بودند؛ علی اکبر بسطامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با این وزیر پیشنهادی مدعی شد که حجت‌الله عبدالملکی با استفاده از نیم درصد اعتبارات کشور ۳۰ درصد شغل ایجاد کرده و سوابق ایشان مورد تایید سازمان بین‌المللی کار واقع شده است.
ناگفته پیداست که وزارت تعاون کار، و رفاه اجتماعی یکی از وزاتخانه‌های عظیم دولت محسوب می‌شود که طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است؛ نامناسب بودن فضای کسب و کار و اشتغال، تداوم نرخ بیکاری، عدم تناسب نرخ حقوق و تورم و کاهش توان خرید و... از جمله چالش‌هایی است که برای حل آن نیازمند برنامه‌های دقیق و عملیاتی هستیم؛ وزارتخانه‌ای که با اقشار مختلفی از جمله کارگران، بازنشستگان، عشایر و روستاییان، معلولان، زنان سرپرست خانوار، کارجویان و آسیب‌دیدگان اجتماعی سر و کار دارد. حال باید دید حجت‌الله عبدالملکی به عنوان پنجمین وزیر این وزارتخانه برنامه‌های خود را برای رفع این مشکلات چگونه و تا چه میزان عملیاتی خواهد کرد؟.
انتهای پیام
نظرات