به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است و او هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامه های خود برای این بازار ارائه کرده است.

لزوم همکاری سایر نهادها در اجرای برنامه های بورسی

در این راستا سعید جعفری، تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تحقق برنامه ای که از سوی وزیر پیشنهادی ارائه شده است، منوط به همکاری و هماهنگی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی است، به ایسنا توضیح داد: وزری پیشنهادی در برنامه های خود اعلام کرده است که قصد دارد نقش بازار سرمایه را در تامین مالی تولید افزایش دهد، تحقق این برنامه نیازمند محیا شدن زیرساخت های ابتدایی  از جمله برق است. با توجه به اینکه درحال حاضر با کمبود برق مواجه هستیم توسعه بسیاری از صنایع که منجر به افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید میشود منتفی است. چراکه قیمتگذاری برق توسط وزارت نیرو و سایر مجموعه ها در دولت دستوری بوده و پایین تر از بهای تمام شده قیمت گذاری میشود. همین موضوع این باعث ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از نیروگاه ها شده است.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید قادر باشد سایر نهادها را قانع کند، گفت: برنامه دیگری که اعلام شده، ارائه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه است. اینکه مردم در بازار چه مستقیم و چه غیرمستقیم نقش بیشتری داشته باشند منوط به اقدامات وسیع تری از سوی دولت و حاکمیت است و در گام نخست باید دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد. مخصوصا در زمینه قیمت گذاری دستوری، زیرا زمانی که وقتی مردم مشاهده میکنند که محصولات شرکت های بورسی به صورت دستوری پایین تر از قیمت واقعی در بازار است دلیلی نمیبینند وارد بازار سرمایه شوند و سرمایه گذاری کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: مورد دیگر اصلاح نظام حکمرانی شرکت بوده که مساله مهمی است و تضاد منافع بین سهامدار عمده و سهامدار خرد محسوب میشود. درحالی که در بسیاری از مواقع سهامدار عمده خود دولت است و اقدامی در جهت رفع تضاد انجام نمیشود.

حل مسائل داخلی بازار سرمایه در قدم نخست

جعفری با بیان اینکه بعید است وزارت اقتصاد بتواند سایر نهاد را برای تحقق برنامه هایش توجیه کند، اظهار کرد: همین که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس بتواند در قدم نخست مسائل داخل بازار سرمایه و مشکلات را حل کند راضی کننده است. برای مثال عمق بازار سرمایه از طریق کاهش دامنه نوسان افزایش یابد یا اینکه هسته معاملات سالم داشته باشیم. این مسائل در افق کوتاه مدت به بازار کمک میکند و در افق بلند مدت توجیه بخش های دیگر دولت درمورد این مساله است که بسیاری از سیاست ها به تولید و بازار سرمایه ضربه وارد میکند.

وی با تاکید بر اینکه هرچقدر به سمت آزادسازی در اقتصاد حرکت کنیم بازار سرمایه هم منفعت بیشتری میبرد، توضیح داد: آزادسازی در بازار سرمایه به طور خاص در بخش قیمت ها و اینکه اجازه داده شود تولیدکننده و مصرف کننده با قیمتی که به توافق میرسند یک کالا را مبادله کنند. دولت با این عنوان که برای حمایت از مصرف کنندگان قیمت تعیین میکند زنجیره را خراب میکند و باعث میشود هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر شوند و واسطه ها نفع اصلی را میبرند. باید اجازه دهند قیمت از طریق مکانیزم بازار تعیین شود. بنابراین وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس در هیات دولت باید جلوی تصمیمی که به ضرر تولیدکننده و نفع واسطه گر است، بایستد.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: وزیر پیشنهادی اعلام کرده اند که قصد اصلاح نظام مالیاتی را دارند، اگر این موضوع به درستی اجرا شود، مانند کشورهای پیشرفته تر بسیاری از افراد به جای اجرا کردن یک بیزینس از طریق خودشان یک شرکت تاسیس  و در قالب شرکت کار میکنند و شرکت میتواند وارد بازار سرمایه شود که به شفافیت و بزرگ تر شدن این بازار کمک میکند.

به گفته جعفری از وزیر اقتصاد انتظار میرود که برای تصویب FTAF تلاش کند.