رضا محمودی در گفت و گو با ایسنا درباره اجرای برنامه اشتغال میلیونی در دولت سیزدهم ابراز عقیده کرد و گفت: از آنجا که تصور نمی کنم بتوانیم بلافاصله به یک میلیون شغل در سال دست پیدا کنیم لذا در بحث ایجاد شغل و بهبود فضای اشتغال، دولت آقای رئیسی باید دو اقدام را در دستور کار خود قرار دهد؛ یکی بحث تثبیت و حفظ اشتغال موجود و دیگری ایجاد فرصتهای شغلی جدید است.

وی افزود: ما در فضای تحریم قرار داریم و در چنین فضایی باید برنامه‌هایمان را انعطاف پذیر تدوین کنیم ولی در عین حال نباید آن را به تحریم و برجام گره بزنیم و منتظر باشیم برخی مسایل درست شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم می تواند در راستای  خصوصی سازی بنگاه‌ها، رونق اشتغال و بهبود وضع معیشت کارگران انجام دهد این است که سهام بنگاههای در حال خصوصی سازی رابا پلتفرم تعاونی واگذاری کند.

محمودی افزایش دستمزدها را از دیگر اقدامات موثر برای حفظ اشتغال و تقویت قدرت معیشت نیروهای کار دانست و گفت: اکثر کارخانه های مواد شوینده، لوازم بهداشتی و مواد غذایی در این مدت سود کردند ولی آیا عایدی آن به جیب کارگران رفت؟ برخی از تولیدکنندگان همچنان  قیمت هایشان شبانه روزی در حال افزایش است چون نظارتی بر آنها نیست و در بحث مالیات هم شفافیتی نسبت به آن وجود ندارد، تنها مردم حقوق بگیر و کارگران و کارمندان هستند که مالیاتشان را خوب پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر پتروشیمی ها خصوصی هستند. وقتی سوخت و حامل‌های انرژی را به این واحدها به قیمت داخل پرداخت می‌کنیم و محصول را به قیمت جهانی به مردم در ایران عرضه می کنیم انتظار این است که حقوق کارگران را هم به قیمت جهانی پرداخت کنیم. دیدیم که اخیرا کارگران این واحدها در بحث  حقوق و مطالباتشان دچار مشکل شدند.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: عرضه ارزان محصولات به صلاح نیست چون قاچاق در کشور صورت می گیرد ولی وقتی با نرخ جهانی عرضه شد باید حقوق نیروهای کار هم جهانی پرداخت شود.

محمودی افزایش کف حقوق حداقل بگیران در دوسال اول دولت سیزدهم را پیشنهاد کرد و گفت: در حوزه اشتغال معتقدم که کف پرداختی را باید افزایش داد و به همین منظور پیشنهاد می شود آقای رئیسی در دو سال اول دولت خود، کف حقوق و دستمزد کارگران را دوبار تعیین کند یکبار تا قبل از عید و برای شش ماهه اول و یک نوبت در شش ماهه دوم افزایش دهد.

به گفته وی اگر این اتفاق بیفتد هم فاصله ۱۰ میلیون تومانی سبد معیشت خانوارها کمتر می شود، هم دغدغه معیشت و افت شدید قدرت خرید مردم را که دولت سیزدهم بر آن تاکید دارد، برطرف خواهیم کرد.
انتهای پیام