حسین رسولی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مسئله بیکاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات حال حاضر کشور، اظهار کرد: اگر مشکل بیکاری حل شود، بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر نیز حل خواهد شد. دولت بعدی باید برای حل این مشکل اهتمام جدی بورزد و سعی کند جلوی ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور را بگیرد تا زمینه اشتغال برای کارگران ایرانی فراهم شود.
وی افزود: ورود کالاهایی که مشابه داخلی ندارند، ایرادی ندارد و ما باید بتوانیم با دنیا تبادل اقتصادی داشته باشیم، اما باید در داخل کشور الویت مصرف با کالاهای داخلی باشد. رونق دادن به بازار کالاهای داخلی، از راه‌هایی است که به کاهش نرخ بیکاری کمک بسیاری می‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر در خراسان رضوی با بیان اینکه تغییر رئیس جمهور نباید باعث تغییر در سیستم تمامی وزارتخانه‌ها شود؛ چراکه گاهی وزرایی سر کار می‌آیند که تخصص چندانی در امور مربوطه ندارند، گفت: در سایر کشورهای دنیا پس از تغییر رئیس جمهور، تنها تعدادی از وزارتخانه‌ها دچار تغییرات گسترده می‌شوند.
رسولی تاکید کرد: وزارتخانه‌هایی مانند کار و صمت از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که ارتباط بیشتری با امور کارگران دارند و کسانی باید سکانداری این وزارتخانه‌ها را در دست گیرند که ضمن دارا بودن ویژگی‌هایی نظیر پاکدست بودن، سابقه کار در این وزارتخانه‌ها را نیز داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون به تنهایی برای بهبود سطح زندگی کارگران کافی است، بیان کرد: به عنوان مثال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید حقوق بازنشستگان باید بر اساس تورم تعیین شود، در حالی‌که در حال حاضر دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۴میلیون تومان است. این مبلغ مخصوصا در کلان‌شهرها، هزینه چند روز یک خانواده را می‌تواند تامین کند؟ در حالی‌که در اینجا اگر فقط قانون اجرا می‌شد، با توجه به نرخ تورم باید حقوق بازنشستگان بسیار بیشتر از این مقدار بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر در خراسان رضوی ادامه داد: همچنین از سال ۸۸ قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود و بالاخره سال گذشته این مورد اجرا شد که البته هرچند اجرای آن به طور کامل انجام نشد، اما بازهم نسبت به سال‌های گذشته بهتر بود. در حالی امروز نمایندگان مجلس حرف از تورم‌زا بودن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌زنند که در همین چند وقت پیش ۲۰۹ نفر از نمایندگان مجلس همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را امضا کرده بودند.
رسولی اضافه کرد: همچنین ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند حقوق یک کارگر باید در حدی باشد که بتواند یک زندگی چهار نفره را اداره کند. الآن حقوق یک کارگر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. یک کارگر چطور با این مبلغ می‌تواند زندگی خود را اداره کند؟ همچنین انعقاد قرارداد موقت با کارگران و دائمی نشدن آن نیز از ظلم‌هایی است که در حق برخی کارگران صورت می‌گیرد. لذا تنها با اجراء قانون می‌توان مشکلات کارگران را حل کرد؛ چراکه ما قوانین بسیار خوبی در حوزه کار و کارگر داریم.
وی با بیان اینکه وجود مشکلات این چنینی، انگیزه کار کردن را در کارگران از بین می‌برد، گفت: از بین رفتن انگیزه کارگران نیز باعث افت کیفیت محصولات می‌شود. دولت بعدی باید فکری اساسی برای حل مشکلات کارگران کند. عنوان "دولت انقلابی" ما را یاد دولت شهید رجایی می‌اندازد و حالا که دولت سیزدهم این نام را بر خود نهاده است، انتظارات ویژه‌ای از آن وجود دارد. انقلاب ما، انقلاب محرومان بود، اما در حال حاضر هر چه جلوتر می‌رویم، سفره محرومان کوچکتر می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر در خراسان رضوی گفت: دولت بعدی باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار خود قرار دهد و حقوق کارگران و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. در حال حاضر نرخ تورم به قدری بالاست که در عین حال که حقوق کارگران نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما قدرت خریدشان کاهش یافته است.
انتهای پیام
نظرات