سرهنگ علیرضا ابوطالبی در گفت‌وگو با ایسنا از توقیف 40 خودروی قاچاقچیان و دستگیری حدود 40 نفر در همین ارتباط خبر داد و اظهار کرد: بیشترین چوب قاچاقی در استان سمنان مربوط به تاغ‌زارها است که عمده آن به دلیل کیفیت و ماندگاری بالای زغال آن انجام می‌شود.
وی با اشاره به چرایی افزایش قاچاق چوب در سال جاری تصریح کرد: بخشی از چوب های قاچاق کشف شده مربوط به دیگر استان‌ها است و حین عبور از محورهای استان توقیف می‌شوند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طرح تنفس جنگل‌های شمال به عنوان یکی از عوامل موثر دیگر در افزایش قاچاق چوب نام برد و افزود: کاهش واردات چوب به کشور از یک سو و افزایش قیمت چوب از دیگر عوامل موثر در این رشد هستند.

وی با اشاره به اقبال روزافزون بخش‌هایی از جامعه به تولیدات و محصولات چوبی گفت: گرایش مردم به محصولات چوبی و ساخت ابزارآلات مختلف چوبی یکی دیگر از عوامل موثر در رشد قاچاق چوب در کشور است که باید برای مقابله با آن چاره‌جویی شود.

سرهنگ ابوطالبی با بیان اینکه قاچاق چوب تاغ در استان به دلایل متفاوتی است اضافه کرد: زغال این چوب هم گرما و هم ماندگاری و کیفیت بالاتری دارد و متاسفانه مردم نیز اقبال بیشتری به خرید آن دارند و لذا اصلی‌ترین چوب قاچاقی در استان مربوط به همین درختچه‌های کویری است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به وجود 113 هزار هکتار جنگل دست‌کاشت تاغ در استان خاطرنشان کرد: حفاظت نیازمند نیروی انسانی است. متاسفانه علی‌رغم گستردگی بالای جغرافیایی استان شمار نیروهای حفاظتی ما کمتر از میانگین کشوری است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 58 تن چوب تاغ قاچاق در استان کشف شد افزود: البته بخشی از این چوب‌های قاچاق مربوط به استان های همجوار است.
این مدیر مسوول با اشاره به حفاظت حداکثری از اراضی جنگلی و مرتعی و دیگر عرصه‌های منابع طبیعی استان گفت: شمار نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در استان سمنان 32درصد نرم کشوری است و به عبارتی نیروهای ما یک سوم نرم کشوری است. این در حالی است که چهار شهرستان جدیدالتاسیس نیز در استان وجود دارد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان در پاسخ به پرسش ایسنا در ارتباط با گلایه برخی از دامداران و عشایر در خصوص اجاره بالای مراتع و عدم ابطال پروانه چرای افرادی که فعالیت دامداری ندارند گفت: هر ساله پایش مراتع در استان چه در حوزه ییلاقی و چه در قشلاق انجام و با موارد تخلف احتمالی برخورد می شود.

وی با اشاره به شمارش دام‌ها گفت: چنانچه شمار دام‌ها از ظرفیت مرتع نیز بیشتر باشد در فرآیند کنترل پروانه چرا با تخلف دام‌های مازاد و غیرمجاز برخورد می‌شود.
سرهنگ ابوطالبی از برخورد شدید با باج‌خواهی‌های احتمالی در حوزه پروانه های چرا خبر داد و اضافه کرد: دامداران و عشایر چنانچه موردی در این بخش سراغ دارند را می توانند از طریق 1540به ما اطلاع دهند تا با عوامل تخلف برخورد قانونی شود. معمولا در اینگونه موارد بعد از صورتجلسه و گزارش، پروانه‌ها بررسی و در کمیسیون ابطال می شوند.
وی از دام‌های مازاد به عنوان بیشترین تخلف در این بخش نام برد و بیان کرد: انتظار می رود که دامداران و عشایر از ورود دام مازاد به مراتع جلوگیری کنند چرا که این مهم به ویژه در شرایط خشکسالی و بارش کم، به مرتع فشار آورده و خود دامداران متضرر می شوند.
انتهای پیام