به گزارش ایسنا، به نقل از الحره، عامر مجدی، پژوهشگر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مقاله‌ای خاطرنشان کرد، محتوای سیاست عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر این است که "انتقاد یا مخالفت با دولت می‌تواند به معنای واقعی کلمه به قیمت جان مردم تمام شود."

مجدی در مقاله خود همچنین تصریح کرد، صدور حکم‌های اعدام در پرونده میدان رابعه، بهای طبیعی و عادی برای کسانی است که با سرنگونی مرسی در سال ۲۰۱۳ مخالفت کردند.

وی در ادامه افزود، دولت السیسی مأموریت داشت تمامی مخالفان احتمالی ناشی از قیام ۲۰۱۱ در سراسر مصر را از بین ببرد.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد، اجرای احکام اعدام منجر به تضعیف و نابودی چشم انداز هرگونه تلاش برای عدالت انتقالی در آینده جهت بهبود اوضاع کشور خواهد شد.

این سازمان اعلام کرد، عبدالفتاح السیسی در سرکوب فراگیر خود جسورتر شده است و کمتر با فشار داخلی و بین‌المللی روبه رو است.

در این مقاله آمده است: دادگاه عالی تجدیدنظر مصر در ماه جاری میلادی ۱۲ حکم اعدام را تایید کرد که از جمله آنها شماری از رهبران برجسته اخوان‌المسلمین هستند که در یک محاکمه گروهی ناعادلانه به خاطر مشارکتشان در تحصن رابعه در سال ۲۰۱۳ به اعدام محکوم شدند.

این برای نخستین بار است که احکام اعدام در حق رهبران برجسته مخالفان صادر می‌شود که از جمله آنها عضو سابق پارلمان و یک وزیر سابق در دولت محمد مرسی است. ده‌ها تن پس از اقدامات سیاسی ناعادلانه به اعدام محکوم شدند.

مصر توانایی اعدام بیشتر را ندارد. این کشور وارد یک بحران سیاسی شده است و نقض‌های گسترده‌ای از سوی نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد.

در سایه اعدام اشخاص در دولت عبدالفتاح السیسی، این کشور از نظر تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰ جزو سومین کشور است و تنها در دو ماه اکتبر و نوامبر مقامات مصر دست کم ۵۷ زن و مرد را اعدام کردند که ۴۹ تن از آنها تنها طی ۱۰ روز گذشته اعدام شدند.

اخوان‌المسلمین، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان سیاسی حکومت‌های مصر از قرن بیستم به شمار می‌رود. در پی انقلاب فوریه ۲۰۱۱ و سرنگونی سه دهه حکومت حسنی مبارک، محمد مرسی، عضو حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان در تنها انتخابات آزاد تاریخ مصر به قدرت رسید. وی پس از یک سال ریاست جمهوری با تظاهرات مخالفان و مداخله ارتش سرنگون شد و به زندان افتاد. مرسی در سال ۲۰۱۹ و در جریان یکی از جلسات رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه درگذشت.

دولت مصر، اخوان‌المسلمین را از سال ۲۰۱۳ و پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.

انتهای پیام