به گزارش ایسنا، حسن فحص، در گزارشی برای ایندیپندنت نوشته است: طبق اظهارات مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق، طرح «مشرق جدید» قرار است در آینده گسترش یابد و کشورهای سوریه، لبنان و فلسطین را نیز شامل شود. به این معنی که این طرح، نقطه آغازی برای حرکت به سوی پروژه خاورمیانه بزرگ است، به ویژه این‌که طرح مورد نظر، روابط بغداد، امّان و قاهره را با جهان عرب و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دچار تهدید نمی‌کند، بلکه با چشم‌انداز آن‌ها در مورد ایجاد یک منطقه همکاری اقتصادی عربی که هدف نهایی آن گسترش روابط اقتصادی با اروپا باشد، همسویی دارد.

اجلاس اخیر که به عنوان سومین اجلاس سران کشورهای عراق، مصر و اردن به شمار می‌رود، در ادامه تلاش‌های قبلی برگزار شد که هدف از آن‌ها تأسیس نظام منطقه‌ای جدیدی در شرق جهان عرب بود. این تلاش‌ها را حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق آغاز کرد و در دوره عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق، برخی گام‌های عملی در مسیر تحقق این پروژه به سمت اردن و مصر برداشته شد و زمینه ارائه این طرح را در نخسیتن اجلاس سه جانبه قاهره که در ماه مارس ۲۰۱۹، برگزار شد، فراهم کرد. سپس، اردن میزبان اجلاس دوم سران سه کشور بود که در ماه اوت سال ۲۰۲۰، در امّان، پایتخت اردن دایر شد و مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق بلافاصله پس از بازگشت از ایالات متحده و دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در اجلاس مزبور شرکت کرد.

برگزاری نشست سران کشورهای عراق، مصر و اردن در بغداد، در سایه دولت کنونی عراق، به عنوان برگه‌ قدرتی در دست مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق محسوب می‌شود و پیام واضحی را به جریان‌های سیاسی و مولفه‌های مختلف و تأثیرگذار عراق می‌رساند که دولت کنونی عراق توانایی بازگرداندن کشور را به جایگاه فراخور آن در سطح منطقه و جامعه جهانی دارد و توانسته است، در این مسیر گام‌های آغازین عملی را بردارد.

همچنان، میزبانی این اجلاس توسط بغداد، پیام روشنی به تمام کشورهای همسایه عراق است. این پیام، به همه گوشزد می‌کند که عراق جدید، دیگر وابسته یا در محور منافع آن‌ها نخواهد بود و منافع ملی خود را قربانی اهداف دیگران نمی‌کند، بنابراین، همه قدرت‌های منطقه‌ای باید محاسبات خود را در زمینه برخورد با عراق مورد بازنگری قرار دهند، به ویژه این‌که عراق در تلاش برای بازگشت به موقعیت تأثیرگذارش در منطقه است و می‌خواهد تصمیمات آن مستقل و در راستای منافع ملی خودش باشد.

به همین دلیل، برگزاری اجلاس سه جانبه در بغداد را می‌توان دارای یک بعد ژئوپلیتیکی دانست که هدف از آن ایجاد نظام یا محوری است که سعی دارد موقعیت عراق را در صحنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تثبیت کند و زمینه بهره‌برداری عراق از خلأ سیاسی حاکم بر صحنه داخلی را فراهم کند. به ویژه این‌که در حال حاضر نمایندگان و ائتلاف‌های مجلس عراق، جریان‌های سیاسی، فرقه‌ای و گروهی مشغول ارزیابی شرایط و نفوذ مردمی خود با هدف آماده سازی برای انتخابات پارلمانی پیش‌رو هستند و این امر، باعث شده است دولت مصطفی‌الکاظمی بتواند فارغ از دغدغه‌ها و نازساگاری‌های جناح‌های مختلف به فعالیت‌هایش ادامه بدهد.

هدف عمده اقتصادی که عنوان اصلی جلسات سران کشورهای طرح «مشرق جدید» را تشکیل می‌دهد، فعال‌سازی رابطه اقتصادی بین کشورهای یادشده از طریق احیای مجدد خط لوله انتقال نفت است که از مسیر اردن به بصره عراق و سینای مصر متصل می‌شود. در این صورت، اردن و مصر می‌توانند به نفت عراق دسترسی پیدا کنند و در ازای صدور برق به عراق و سرمایه‌گذاری در آن کشور، نفت عراق را به قیمت تشویقی که ۱۶ دلار نسبت به قیمت نفت در بازارهای جهانی، کمتر خواهد بود، به دست آورند.

هرچند بعد اقتصادی اجلاس «مشرق جدید» حائز اهمیت فراوان است، اما ابعاد سیاسی این پیمان جدید و پیامدهای بعدی آن در سطح ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه را نمی‌توان نادیده گرفت، به ویژه این‌که فعال سازی این همکاری اقتصادی – سیاسی از انظار ایران دور نیست.

رهبران سیاسی عراق این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا دولت بغداد می‌تواند علی‌رغم شرایط دشواری که در سطح داخلی با آن روبه‌رو است و افزون بر این‌که عراق به محور معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و درگیری‌های مرتبط به آن تبدیل شده است، نقش فعال و سازنده‌ای در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای داشته باشد و از ایفای نقش میانجی بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پا فراتر گذارد؟ به باور این رهبران، تلاش برای توسعه و پیشرفت، حق مسلم عراق است و بغداد باید با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و تأثیرگذارش در خاورمیانه برای بازگشت به جایگاهی که فراخور این کشور در جهان عرب، در میان کشورهای منطقه و جامعه جهانی است، از هیچ تلاشی دست نکشد؛ هرچند شرایط دشوار و ناهنجاری‌هایی که عراق با آن‌ها روبه‌رو است، مانع بزرگی در مسیر تحقق این هدف قرار دارد.

انتهای پیام