سیدمهدی حجتی در گفت و گو با  ایسنا در رابطه با مطالبات جامعه حقوقی کشور از دولت سیزدهم، اظهار کرد: جامعه حقوقی کشور در طول سنوات گذشته بارها بر کاستی های موجود در فضای سیاسی کشور که تحقق کامل حقوق ملت را در مواردی به چالش کشیده است، نظرات خویش را در قالب های مختلف بیان کرده است و این موضوع در همه ادوار و در دولت های مختلف به عنوان یکی از مهمترین وظایف و تکالیف دولت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است؛ لذا امروز حجم قابل توجهی از مسائل و موضوعات وجود دارد که دولت بر مبنای وظایف و اختیارات خویش باید با مشورت با فحول حقوقدانان کشور آنها را در دستور کار خویش قرار دهد.
 
این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی حقوقدانان در کشور، اجرای بی کم و کاست اصول قانون اساسی در فصل سوم و در ذیل فصل حقوق ملت است که در این خصوص، طبعاً چالش هایی وجود دارد که حل و فصل آنها نیاز به یک اراده جدی دارد و در این راستا ضروری است که دولت با شناسایی موانع و مشکلات موجود در مسیر تحقق تمام و کمال حقوق ملت، مبادرت به مانع زدایی و رفع اشکالات موجود نماید.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه نویسندگان قانون اساسی، حقوق ملت را به شکل برجسته ای مورد توجه قرار داده اند افزود: منتخب مردم در زمان شروع به کار به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد می کند که خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور. ترویج دین و اخلاق،   پشتیبانی از حق و گسترش عدالت کرده و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت نماید و مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است و این مسئولیت، تجزیه پذیر نیست و ناظر بر تمامی اصول و فصول قانون اساسی است؛ لذا دولت آینده و در رأس آن رئیس جمهور، می بایست قانون اساسی را یک کل واحد ببیند و همه اصول را به شکلی یکسان به اجرا درآورد.  

حجتی اضافه کرد: تردیدی نیست که وقتی اصول مربوط به حقوق ملت نیز مانند سایر اصول، مورد توجه قرار داشته باشد و بر اجرای آن تأکید و توجه لازم صورت گیرد، نتیجتاً اجرای سایر اصول قانون اساسی نیز تسهیل شده و مردم خود را در چارچوب نظام حاکم، متمتع از همه آن چیزی می دانند که آنها را در زمره حقوق مسلم خویش دانسته و در کنار دولت و نظام حاکم قرار می گیرند و برخی شکاف های موجود میان شهروندان و حاکمیت نیز به سرعت ترمیم می گردد.

وی افزود: اعمال کامل حقوق ملت به شرح مندرج در فصل سوم قانون اساسی نیاز به یک عزم و اراده جدی دارد و بدون برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسط دولت آینده نمی توان اجرای اصول این فصل از قانون اساسی را تضمین کرد.

این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: رئیس جمهور منتخب در زمان انتصاب به عنوان رئیس قوه قضائیه با اراده یک برنامه مشخص در راس قوه قضائیه قرار گرفت و طبعاً انتظار می رود در سمت اجرایی فعلی نیز با یک برنامه مدون وارد عرصه شده و به حقوق ملت، اهتمام ویژه داشته باشد و با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به این مهم در طول دوره دولت سیزدهم نائل گردد.

انتهای پیام