به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری پیشین فرانسه و ۱۳ متهم دیگر پرونده معروف به «بیگمالیون» از روز ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت) در پاریس آغاز شده است. نیکولا سارکوزی و دیگر مسئولان کارزار انتخاباتی او متهم هستند که با نقض قوانین انتخاباتی و ایجاد ساز و کاری برای صدور قبض‌های جعلی نزدیک به دو برابر حد مجاز در رقابت انتخاباتی سال ۲۰۱۲ هزینه کردند.

نام رسانه‌ای این پرونده به نقش شرکت «بیگمالیون» که به برگزاری همایش های انتخاباتی نیکولا سارکوزی کمک می‌کرد اشاره دارد. رئیس جمهوری پیشین فرانسه تاکنون تنها در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده شرکت کرده است. او که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ زمام امور را در فرانسه به دست داشت هرگونه اطلاع خود از وضع مالی کارزار انتخاباتی‌اش را رد کرده است.

دادستانان در کیفرخواست خود آورده‌اند که در زمینه مجرم بودن مسئولان سابق شرکت «بیگمالیون» و مقامات پیشین حزب راستگرای «اتحاد برای جنبش مردمی» (UMP) «هیچ شکی» وجود ندارد. همه متهمان پرونده از جمله مدیر و حسابداران کارزار انتخاباتی نیکولا سارکوزی یا نقش خود در ایجاد ساز و کاری برای کمک به مخارج غیرقانونی این کارزار را رد کرده‌اند و یا نقش خود را کم اهمیت جلوه داده‌اند.

دادستانی فرانسه برای نیکولا سارکوزی که به «تامین هزینه مالی کارزار انتخاباتی از راه غیرقانونی» متهم است درخواست محکومیت یک سال حبس و پرداخت جریمه‌ای ۳۷۵۰ یورویی کرده است که البته شش ماه آن تعلیقی است.

حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» پس از افشای پرونده «بیگمالیون» و اختلاف‌های داخلی که به دنبال شکست نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ روی داد به حزب «جمهوریخواهان» تغییر نام داد.

نیکولا سارکوزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ از فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست شکست خورد. او سه ماه پیش در پرونده قضایی دیگری که به پرونده «شنود تلفنی» مشهور شده بود به جرم فساد مالی و اعمال نفوذ به یک سال حبس قطعی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

انتهای پیام