به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری، ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ به دنبال ابلاغ این مصوبه به ادارات کل استانی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور برای اجرا، اظهار کرد: پیرو تلاش به منظور متقاعدسازی ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعمال حمایت‌های بیشتر و استمرار پشتیبانی‌ها بسته حمایتی تلفیقی جدیدی مشتمل بر دو بخش مشترک اشتغال‌محور و بنگاه‌محور برای کسب‌وکارهای حوزه گردشگری در کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا تنظیم شد و بخش‌هایی از جمله حمایت‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای مربوط به کسب و کارهای حوزه گردشگری را پوشش داد که بخش اول این حمایت‌ها در قالب تمدید بسته حمایت از کسب‌وکارها و مشاغل به شدت آسیب‌دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد. همچنین بخش دوم در دستور کار ستاد ملی قرار دارد.

او افزود: تا کنون بیش از یک‌هزار و صد میلیارد تومان تسهیلات در قالب دو بسته حمایتی اشتغال‌محور و بنگاه‌محور به کسب‌وکارهای گردشگری آسیب‌دیده پرداخت شده است و پرونده بیش از  ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تکمیل و هم‌اکنون در بانک‌ها در دست اقدام است.

تیموری ادامه داد: در بخش بانکی با تصویب دستورالعمل مربوطه مواردی نظیر امهال تسهیلات فعالان گردشگری تا پایان شهریورماه اجرایی شده و تلاش کرده‌ایم که هیچ‌گونه جریمه و سودی نیز به امهال صورت‌گرفته تعلق نگیرد. از سوی دیگر در بخش بانکی رفع سوءاثر چک برگشتی و نیز ادامه پرداخت تسهیلات ۱۲ درصد در دستور کار قرار گرفت تا هم متقاضیان جدید و هم افرادی که پرونده‌شان نزد بانک بود و روند آن متوقف شده بود، از این امکان بهره‌مند شوند. بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان ۱۴۰۰ هستند.

او ادامه داد: مهلت ثبت‌نام کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش‌های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان شهربورماه ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می‌شود.

معاون گردشگری تاکید کرد: بر اساس ابلاغ صورت‌گرفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این مصوبات را ظرف مدت ۴۸ ساعت برای اجرا به شبکه بانکی کشور باید ابلاغ کند.

تیموری یادآور شد: در بخش بیمه‌ای بسته حمایتی جدید، امهال حق بیمه سهم کارفرمایی نیز در دستور کار قرار گرفته است، از این رو اعطای یارانه حق بیمه برای بنگاه‌های بالای ۱۰ نفر اشتغال و ارائه یارانه دستمزد برای بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر اشتغال، پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در کنار بحث‌های سه‌گانه بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی اقداماتی نظیر تمدید مجوزها و بخشودگی اجاره بهای اماکن اجاره‌ای تحت تملک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز محقق شده است.

او ادامه داد: بر اساس این مصوبه برای مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ به مدت دو ماه امهال می‌شود. همچنین برای مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا، شمول بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی نخواهد بود.

معاون گردشگری همچنین در تشریح حمایت‌های مالیاتی بسته جدید حمایت از کسب‌وکارها و مشاغل به شدت آسیب‌دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ گفت: برای مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا، بدهی‌های مالیاتی قطعی‌شده مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می‌شود.

تیموری گفت: سازمان امور مالیاتی مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.

او افزود: بخشودگی جرایم پرداخت‌نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مؤدیان مالیاتی به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ تمدید می‌شود.

به گفته معاون گردشگری، طبق تلاش‌ها و پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، صنعت گردشگری در کنار چهار رسته شغلی آسیب‌دیده از بحران انتشار ویروس کرونا شامل مشاغل مربوط به حمل‌ونقل، ورزش و هنر و سینما که ضرورت بر استمرار حمایت داشت، قرار گرفت. این در حالی است که پیش از این گردشگری در گروه گسترده‌تر ۱۴ رسته شغلی قرار داشت و این ارتقا، امکان و الزام کسب حمایت‌های بیشتر را سبب شد.

تیموری گفت: بخش جدیدی از موضوعات حمایتی مورد نظر که در بسته‌های اول و دوم قرار نداشت و نیاز به بحث و طرح جزییات در صحن ستاد ملی کرونا را داشت، به‌زودی پس از تصویب در ستاد ملی کرونا ابلاغ خواهد شد. این مصوبات برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجرا بوده و در صورت اجرا نشدن به عنوان تخلف محسوب شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

انتهای پیام