حسین ساعتچی یزدی در گفتوگو با ایسنا، درباره ضرورت تکریم ارباب رجوع در مراجع قضایی، بیان کرد: اصولا تکریم و رعایت حرمت ارباب رجوع یکی از مظاهر و مصادیق حقوق شهروندی بوده و حقی است که شهروندان دارند و در مقابل اعمال آن و رعایت حرمت و کرامت انسانی تکلیفی بر عهده دستگاهها، اعم از اداری و قضایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصول و اصول مختلف نیز بر آن تاکید دارد.
وی در ادامه یادآور شد: حقوق اداری در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی را مکلف نموده است که به عنوان خدمتگزار مردم موازین اخلاق اسلامی و اداری را بر مبنای منشور اخلاقی نسبت به ارباب رجوع رعایت نمایند. همچنین مصوبه سال ۱۳۸۱ شورای عالی اداری به عنوان "طرح تکریم ارباب رجوع در نظام اداری" کارمندان اداری را مکلف به احترام به ارباب رجوع و جلب رضایت آنها نموده است و ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نیز میتوان به نحوی از انحناء ضمانت اجرای رعایت مقررات یاد شده دانست.
این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: بدون شک تکریم ارباب رجوع و رعایت حرمت و کرامت انسانی در دستگاه قضایی با توجه به نوع خدمت از اهمیت دوچندان برخوردار است و لازمه آن آموزش مداوم ضمن خدمت کارکنان اداری و قضایی و بالا بردن فرهنگ دینی و اخلاق حرفهای درجهت رعایت بیشتر کرامت و شئون ارباب رجوع میباشد.
ساعتچی یزدی کرد: قضات و کارکنان محترم دستگاه قضایی باید به این یقین برسند که اربابان رجوع ولی نعمتان آنها و آنها خدمتگزار مردم هستند و به اصطلاح از موضع بالا به مراجعین ننگرند. بعضا مشاهده میشود برخی از کارکنان و قضات برخورد تند و غیر محترمانه با مراجعین و اصحاب دعوی را به اشتباه نوعی اقتدار قضایی تلقی مینمایند.
وی افزود: در مجتمعهای قضایی و دادسراهایی که از بدو ورود مراجعین در هنگام بازرسی، از ماموران آموزش دیده استفاده میشود و شعبی که کارکنان و قضات آن حرمت و کرامت انسانی ارباب رجوع را در تمامی شئون رعایت میکنند، شاهد نظم و انضباط، پیشرفت، سرعت و بهره وری بیشتر و کاهش فرایند دادرسی در رسیدگی به پروندهها هستیم.
این وکیل دادگستری گفت: همه گیری کرونا با وجود تمام بدیها و منحوس بودن آن، تنها موجب تغییر رفتارهای مثبت در امور بهداشتی مردم نشد، بلکه به جهت جلوگیری از گسترش بیماری و عدم بازرسی بدنی ارباب رجوع در بدو ورود به مجتمعهای قضایی و آزاد بودن ورود گوشیهای همراه توسط مراجعین، مشخص گردید ورود گوشیهای همراه توسط مراجعین به هیچ وجه مخل نظم و امنیت مورد نظر دستگاههای حفاظتی در مجتمعهای قضایی و دادسراها نخواهد بود.
ساعتچی یزدی خاطرنشان کرد: با این وجود متاسفانه بعضا در برخی از مجتمعهای قضایی شاهد روشهای سلیقهای و تداوم روند ناصواب بازرسی غیر متعارف مغایر منشور اخلاقی و تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از ورود تلفن همراه به ویژه توسط وکلای دادگستری که اتفاقا موجب شیوع بیماری کرونا و برخلاف دستور العملهای بهداشتی است، میباشیم.
وی در پایان گفت: در هر صورت رعایت شان و منزلت مراجعین و ارباب دعوی از سوی قضات محترم و کارمندان شریف اداری موجب ارتقاء شان و حرمت نظام قضایی کشور خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات