به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: فروردین‌ماه امسال که اپیزود ششم فیلم «دعوت» حاتمی‌کیا بعد از ۱۳ سال منتشر شد، دوباره قصه‌های آن در خاطر بسیاری از ما زنده شد. «دعوت» حاتمی‌کیا روایت زوج‌هایی بود که هر یک به دلیلی، از بارداری ناخواسته غمگین بودند؛ یکی به‌خاطر مشکلات اقتصادی، یکی به دلیل باردارشدن در دوره نامزدی، دیگری به‌خاطر سن بالای مادر، آن یکی به‌خاطر رابطه پنهانی و ... . راهکار اولشان هم مشخص بود، سقط جنین؛ اما روح انسانی، نجات‌بخش زندگی یک انسان می‌شد و اجازه نمی‌داد دست‌های این مردان و زنان به خون یک کودک معصوم آغشته شود. حاتمی‌کیا ۱۳ سال قبل این قصه را روایت کرد اما انگار روایت آن برای امروز تلخ خواهد بود نه شیرین.

آمار نگران‌کننده وزارت بهداشت

بارها از سقط‌های غیرقانونی یا همان سقط جنایی صحبت به میان آمده است، با آمارهایی متفاوت. آمار وزارت بهداشت در سال ۱۳۷۴ ، تعداد سقط‌های سالانه را ۸۰ هزار اعلام کرد، یعنی حدود ۲۲۴ جنین در هر روز. آمار دیگر در سال ۱۳۹۲ اعلام شد، به تعداد ۲۵۰ هزار سقط سالانه. یعنی رشد بیش از ۳ برابری در طول ۱۸ سال. حالا هم ۸ سال پس از آن، طبق خبر رسمی مسئولان وزارت بهداشت، تعداد سقط‌های غیرقانونی به حدود ۳۰۰ هزار مورد رسیده است. به گزارش تسنیم،  این خبر را دکتر «سیدحامد برکاتی» مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرده و گفته است: «در وزارت بهداشت درباره سقط جنایی که غیرقانونی است، بررسی‌هایی صورت گرفته و آخرین برآوردی که داریم این است که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود». آمار دکتر برکاتی روایت همان سقط‌هایی است که سال‌ها به نام «سقط جنین زیرپله‌ای» می‌شناختیم، با این تفاوت که این جنایت هم مثل خیلی چیزهای زندگی، به روز شده است!

در مطب متخصص ۴ میلیون، با قرص در منزل ۶۵۰ هزار تومان!

خیابان ناصرخسرو و امثال آن در شهرهای مختلف، قرص‏ها و آمپول‏های سقط جنین را به راحتی عرضه می‌کنند و افزایش آمار قاچاق این داروها به داخل کشور هم، خودش گویای وضعیت است. آموزش‌ها و مشاوره‌های انجام این جنایت هم به راحتی در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی یافت می‌شود. به جای مطب‌های زیرپله‌ای و یواشکی هم، سقط جنین در مطب‌های شیک و لاکچری انجام می‌شود؛ و این یعنی جنین‌کُشی خیلی راحت‏تر از قبل شده است. مصداقش کانال‌هایی با همین نام‌هاست که ادمین یکی از آن‌ها در پاسخ به سوالات ما این ادعا را مطرح می‏کند: «بدون نگرانی سقط را انجام می‌دهیم. اگر در مطب پزشک متخصص انجام دهید ۴ میلیون تومان و اگر با مصرف قرص و مشورت ما در منزل انجام شود، ۶۵۰ هزار تومان».

نمی‌دانم اگر ابراهیم حاتمی‌کیا امروز بخواهد «دعوت» را دوباره بسازد، سکانس‌ها و پلان‌هایش چه تغییراتی خواهد کرد اما مطمئنم دغدغه‌هایش بیشتر خواهد بود. حالا دیگر فقط یک جنایت انسانی و پس زدن کودکی که خود ما او را به زندگی دعوت کرده‌ایم مطرح نیست، بلکه آینده ایران هم مطرح است؛ کشوری که زنگ خطر نزولی‌شدن نرخ رشد جمعیت و افزایش سالمندی آن به صدا درآمده است.هرچند طرح‌هایی مانند «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» که مجلس در پی نهایی‌کردن آن است، حمایت‌های انگیزه‌بخشی برای فرزندآوری خانواده‌ها دارد اما معلوم نیست چه تعداد از ۳۰۰ هزار جنینی که هرسال به قتل می‌رسند، با این طرح‌ها و قوانین نجات خواهند یافت.

سقط جنایی را با سقط قانونی اشتباه نگیریم

دقت داشته باشیم که سقط قانونی با سقط جنایی متفاوت است و در صورت نیاز و تایید مدارک و مستندات لازم، پزشکی‌قانونی مجوز سقط را هم صادر می‌کند. به گفته دکتر برکاتی، سالانه حدود ۱۲ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود که از این تعداد، بر اساس استانداردهای موجود، کمتر از ۹۰۰۰ سقط قانونی با تشخیص پزشکی‌قانونی و بر اساس قوانین کشور انجام می‌شود. در کنار نگرانی از افزایش سقط‌های جنایی، این را هم قبول داریم که امکان سقط قانونی نیز نباید آن‌قدر سخت و دشوار باشد که برخی را به سمت انجام غیرقانونی آن سوق بدهد.

عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران:

نظارت نیست؛ از ظرفیت گزارش‌های مردمی استفاده کنیم

دکتر «نفیسه ثقفی» عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران می‏‌گوید: موارد متعددی از جمله مشکلات اقتصادی و بارداری‌های ناخواسته دلیل درخواست سقط جنین غیرقانونی است که به بالارفتن آمار هم منجر شده است. وی می‌افزاید: متاسفانه این سقط‌های غیرقانونی بعضا در دفتر کار برخی ماماها، برخی پزشکان عمومی و در موارد نادرتر توسط برخی متخصصان هم انجام می‌شود که علاوه بر گرفتن جان یک جنین کاملا سالم، در مواردی هم به دلیل انجام غیرعلمی و غیربهداشتی این سقط‌ها، صدمات فراوانی به مادر وارد می‌کند.

دکتر ثقفی ادامه می‌دهد: متاسفانه نظارتی در این حوزه وجود ندارد و این سقط‌ها به منبع درآمد پرسود و نامشروع برای برخی افراد تبدیل شده ؛ نتیجه‌اش هم این است که خیلی از خانم‌های جوان بعد از سقط غیرمجاز جنین، با عفونت‌های شدید مواجه می‌شوند و به متخصصان مراجعه می‌کنند که متاسفانه گاهی هم نمی‌شود جان آن‌ها را نجات داد. ازاین‌رو بخش‌های نظارتی و قانونی حتما باید نظارت در این حوزه را تقویت کنند و داروهای سقط جنین را هم تحت کنترل شدید داشته باشند، همچنین می‌توان شماره تماس‌هایی را برای گزارش مردمی و معرفی کسانی که اقدام به انجام این کار می‏کنند، درنظر گرفت.

انتهای پیام