به گزارش ایسنا، در حال حاضر نگاه به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بنگاه‌های تعاونی‌ در این اقتصادها جایگاه ویژه‌ای دارند و در نظام تولید و توزیع کالا، حمل و نقل و صادرات از ظرفیت تعاونی‌ها به شکل ویژه استفاده می‌شود. در کشور ما نیز فعالیت‌های تعاونی از قدمت و سابقه طولانی برخوردار بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی دیده شده است.

از نگاه کارشناسان، رشد و توسعه بخش­‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان تعاونی، واگذاری‌ امور به بخش تعاون و اتحادیه های تعاونی از جمله راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.

با پیگیری و پیشنهاد رئیس اتاق تعاون ایران در شورای اقتصاد، عضویت اتاق تعاون ایران در ستاد تنظیم بازار مصوب شد. در جلسه شورای اقتصاد که روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه باید با کاهش نوسانات، آرامش اقتصادی جامعه را بالا ببریم، گفت: بخش‌های اقتصادی دولت به‌ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار موظف هستند علاوه بر اتخاذ تصمیمات در راستای بهبود معیشت مردم و رشد و رونق اقتصادی و پیاده‌سازی شعار سال، نظارت، هماهنگی و همکاری کافی در راستای ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار دهند.

بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران نیز با بیان اینکه تولید و توزیع کالاهای اساسی توسط بخش تعاون و خصوصی انجام می‌گیرد،‌ اظهار کرد:بر این اساس لازم است که نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی در ستاد تنظیم بازار که به طور مستقیم با حوزه تولید، توزیع کالا و قیمت‌گذاری در ارتباط هستند، حضور داشته باشند.

در نهایت پیشنهاد رئیس اتاق تعاون ایران با استقبال معاون اول رئیس جمهور رو به رو شد و با موافقت شورای اقتصاد به تصویب رسید.

به اعتقاد کارشناسان، نحوه توزیع کالاها در توسعه اقتصادی کشور تأثیر غیرقابل انکاری دارد و علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالاها در حمایت از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش­‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.

به زعم آنها استفاده از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه‌های تخصصی مصرف رضایت مردم را در پی دارد و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون، این امکان وجود دارد که بخش تعاون با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود کند و به عنوان یک بازوی توانمند در کنار دولت قرار گیرد.

از نگاه کارشناسان بهترین قالب برای تنظیم بازار، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تخصصی تأمین‌نیاز است که باعث می‌شود نظارت و رصد فعالیت آنها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن صورت گیرد.

هادی ابوی - فعال حوزه تعاون در گفت‌وگو با ایسنا، بخش تعاون را بهترین قالب برای تنظیم بازار و مقابله با دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد دانسته و معتقد است: در شرایطی که می‌توان از ظرفیت شبکه‌های تعاونی در تامین نهاده‌ها، تولید گوشت و مرغ و سایر نیازهای ضروری مردم استفاده کرد نیازی به واردات از خارج وجود ندارد.

او می‌گوید: بهترین راه برای مقابله با نظام دلالی وجود شبکه‌های تعاونی در کشور است و تعاونی‌ها جلوی رانت و واسطه‌گری را در نظام توزیع و عرضه کالا گرفته و به تنظیم بازار کمک می‌کنند.

به گفته این فعال حوزه تعاون، می‌توان انواع نهاده‌ها، صیفی‌جات، سبزیجات، مرکبات، اقلام پروتئینی، گوشت و مرغ، تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی که خانوارها در طول روز به آن احتیاج دارند را از طریق شبکه تعاونی‌ها تامین کرد.

ابوی اقتصاد پویا را نیازمند وجود یک نظام توزیع کارآمد دانست و با تاکید بر تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تخصصی تأمین نیاز گفت:این اتحادیه‌ها به صورت تشکل‌های به هم پیوسته فعالیت می‌کنند و باعث می شوند امر نظارت و رصد فعالیت آنها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن امکانپذیر شود.

بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تقویت و حمایت از بخش تعاون و توجه به مستندات و منویات سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد فرادستی توسعه کشور، شرایط آرمانی و منحصر به فردی برای توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که با ایجاد نهضت فراگیر تعاون می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده برای توسعه و تقویت بخش تعاون جامه عمل پوشاند.

به گزارش ایسنا، با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای شبکه تولید و توزیع و عرضه تعاون در کشور انتظار می‌رود متولیان و مسئولان امر در جهت ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد و تنظیم بازار کالاهای اساسی استفاده شایسته‌تری از توانمندی‌های بخش تعاون و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مصرف و تامین نیاز صورت دهند و بسیاری از واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون صورت گیرد.

انتهای پیام