پرهام رضایی روز سه شنبه چهارم خرداد در نشست فعالان اقتصادی استان با معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در محل اتاق البرز برگزار شد، اظهار کرد: البرز به نوعی پایتخت صنعتی کشور است و بیش از  ۳۵۰۰ واحد صنعتی فعال دارد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اکثر واحدهای صنعتی البرز فعال است و تعداد واحدهای تعطیل استان به نسبت کمتر است، صنعتگران دچار بخشنامه های خلق الساعه هستند که به تعطیلی این واحدها منجر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز بیان کرد: در ایران بودجه شامل دو بخش است، بخش اول متکی به درآمدهای نفتی و بخش دوم متکی به درآمدهای مالیاتی است، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی البرز تلاش می کنند که این دو بخش را از هم جدا کرده و بیشتر به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کنند، این مسئله کمک می کند تا تحت تاثیر مشکلاتی مانند نوسات ارزی دچار افت درآمدی نشویم.

وی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم فعال اقتصادی شناسنامه داری وجود داشته باشد که تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشد، افزود: مشکل ما این است که در جامعه فقط فشارهای مالیاتی به فعالان اقتصادی شناسنامه دار وارد می‌شود.

رضایی ادامه داد: وقتی فعالان اقتصادی برای رسیدگی به مسائل مالیاتی به نهاد مربوطه مراجعه می کنند، به این موضوع توجهی نمی شود که چه اتفاق‌هایی در طول یکسال گذشته صنعتگران را درگیر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر دغدغه تولید را داشته اند و امسال هم توسط ایشان شعار سال بر مبنای تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها تعیین شده است، افزود: پشتیانی از تولید زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها مانند برق رسانی به واحدهای صنعتی متوقف نشود که به تبع آن چرخ تولید آن مجموعه ها هم از حرکت بازایستد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز  بیان کرد: انتظار ما این است که مسئله قطعی مدت دار برق واحدهای صنعتی در زمان اخذ مالیات از صنعتگران و تولیدکنندگان مورد توجه قرار داده شود.

وی با اشاره به اینکه قطعی برق چند ساعته واحدهای تولیدی موجب خرابی برخی مواد اولیه می‌شود، عنوان کرد: برنامه ای هم که شرکت توانیر در مورد قطعی برق اعلام می‌کند به هیچ عنوان در زمان تعیین شده انجام نمی‌شود.

رضایی بیان کرد: برخی سازمان‌ها و ادارات جزیره ای عمل کرده و مشکلات را در یک اتاق کارشناسی بررسی نمی کنند تا به خوبی پاسخگوی مطالبات مراجعین به ویژه فعالان بخش خصوصی باشند.

وی در ادامه با طرح دیگر مشکلات و پیشنهادات افزود: در دولت کنونی متاسفانه به بخش خصوصی کمتر توجه شده است و خیلی مواقع در صدور بخشنامه‌ها نظرات کارشناسی بخش خصوصی اعمال نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر اینکه عمده مشکلات فعالان بخش خصوصی بر پایه قانون مالیات بر ارزش افزوده است، افزود: در این مورد عدم بحث معافیت مالیاتی برخی از کالاها از پرداخت مالیات و نبود معافیت زنجیره ای پیشین آنها،عدم ارائه فاکتور خرید کالا توسط ارائه دهندگان و فروشندگان کالا و خدمات، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی آنها از جمله مشکلات موجود است.

وی بیان کرد: دیگر مسائل مالیاتی مطرح، نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عدم شناسایی مودیان و شرکت‌های کاغذی و صوری در زمان خرید کالا است که سبب بی اعتمادی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بسیاری شده است.

رضایی در بخش دیگری با طرح پیشنهادات در راستای رفع مسائل مالیاتی گفت: برای اجرای صحیح قانون  مالیات بر ارزش افزوده، باید مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ شود و به دفعات در جلسات مختلف خواستار انجام این مهم شده ایم،چرا که همه تولیدکنندگان استان گرفتار آن هستند.

وی در طرح یک پیشنهاد دیگر افزود: استرداد مالیات بر ارزش افزوده باید حداکثر ظرف یکماه از طرح درخواست مودی جهت تامین مالی و سرمایه در گردش شرکت انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی البرز در بحث بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد: در سال‌های اخیر تحریم‌های ظالمانه موجب شد که صنعتگران و تولیدکنندگان در بحث تامین مالی و تهیه ماشین آلات و مواد اولیه مشکلات زیادی داشته اند، از طرفی مسائل ناشی از کرونا هم بر بار این مشکلات افزوده است.

وی تاکید کرد: درخواست ما این است که با توجه به مشکلات اخیر صنعتگران مدت زمان تعیین شده برای دریافت مالیات از آنها بیشتر شده و حداقل به ۶۰ ماه برسد و  در سال جاری این تصمیم اجرایی شود.

رضایی در ادامه گفت: انتظار دیگر ما این است که نظرات اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف به عنوان نظرات کارشناسانه بخش خصوصی از سوی سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار داده شود.

وی در ادامه خواستار این شد که بحث ممنوع الخروجی مدیران واحدهای صنعتی و مسدود کردن حساب‌های بانکی آنها و یا توقف چرخه تولید یک مجموعه تولیدی به دلیل مباحث مالیاتی حداقل تا پایان رخت بر بستن ویروس کرونا از جامعه به تاخیر افتد.

وی در مورد مبحث تراکنش های بانکی هم که موجب سردرگمی در کار تجارت و تولید شده است، افزود: ما به عنوان تولید کننده باید تنها دغدغه تولید داشته باشیم نه اینکه به ۸ سال قبل باز گردیم و بر اساس بررسی تراکنش‌های بانکی خود توضیح دهیم که چه کارهایی انجام داده ایم، این مسئله در تضاد با امنیت اقتصادی فعالان تولیدی و صنعتی است.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در مورد اعمال نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان کالا هم گفت: در این مورد مسئله بازگشت ارز و انجام تعهدات ارزی به هر نحوی برای صادرکنندگان تعیین شده است و تحت تاثیر این مسئله در یک سال گذشته خیلی از فعالان این عرصه در البرز درگیر شده اند.

وی با اشاره به آخرین خواسته و مطالبه فعالان بخش خصوصی افزود از موضوع گواهی‌های ماده ۱۸۶ سخن گفت و افزود: خواهش ما این است که تا پایان سال با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده برای بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی، کشاورزی و یا خدماتی این مهم تا پایان سال بدون استعلام انجام شود.

رضایی با تاکید بر اینکه در خیلی نقاط کشور در سال قبل بحث کارت‌های بازرگانی اجاره ای مطرح شد، بیان کرد: در البرز تنها دو  تا سه مورد این چنینی پیش آمد که البته صاحبان این کارت‌ها در البرز فعال نبودند.

وی تصریح کرد: تعداد شرکت‌های بازرگانی در البرز زیاد نیست و همان تعداد محدود هم در حوزه فعالیت‌های معدنی و  کشاورزی فعالیت دارند.

انتهای پیام