به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست نقد و بررسی لایحه پلیس اطفال و نوجوانان که به صورت مجازی و با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مدیر کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه و مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد، اظهار کرد: لایحه پلیس اطفال نیز نظیر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سن کودکی را کمتر از ۱۸ سال می‌داند. این لایحه از منظر خانواده و آسیب‌هایی که ممکن است به خانواده وارد شود، بسیار مهم است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره علت اهمیت این لایحه از منظر خانواده گفت که گاها آسیب‌های وارده بر خانواده در تمام عمر همراه کودکان است چراکه کودکان وارد شده به چرخه خشونت، آزارها را تمام عمر در جامعه و خانواده با خود به همراه دارند.

وی افزود: دولت دوازدهم توجه بسیار خوبی به حقوق کودک در ابعاد مختلف داشته است. وزارت دادگستری و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نشست‌های تخصصی و آموزشی ویژه‌ای با همکاری قوه قضاییه برگزار کردند و این دوره‌های برگزار شده اتفاقات خوبی در حوزه حقوق کودک است.

ابتکار ادامه داد: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان شاید ۱۰ سال در مجلس شورای اسلامی معطل مانده و به دلیل برخی اختلاف نظرها نهایی نمی‌شد. دولت دوازدهم برای آن درخواست اولویت کرد و مجلس این لایحه را به صحن برد. دولت تا روز آخر رایزنی‌هایی برای آن انجام داد تا در نهایت لایحه تصویب و ابلاغ شد. اکنون نیز آیین نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مراحل خود را در کمیسیون فرهنگی دولت می‌گذراند که در صورت تصویب، آیین نامه جامعی در تقسیم کار دستگاه‌ها خواهیم داشت.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه از جمله نقاط قوت دولت دوازدهم توجه به اورژانس اجتماعی به عنوان ساز و کاری در مداخله خشونت و آزار کودکان و همکاری با سازمان بهزیستی در این راستا بود، تصریح کرد: اورژانس اجتماعی مورد حمایت دولت و معاونت زنان است. بنده حدود ۴۹ مرکز اورژانس اجتماعی را بازدید کردم. معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز همکاری خوبی با بهزیستی در جهت توان افزایی کارشناسان این سازمان انجام داد که از جمله اقدامات این معاونت در راستای تقویت مداخلات در خشونت علیه کودکان به شمار می‌آید.

ابتکار در بخش دیگر سخنان خود درباره محتوای لایحه پلیس اطفال توضیح داد: فصل اول این لایحه به تعاریف و کلیات آن معطوف می‌شود. این لایحه شامل تمام کودکان ایرانی و غیر ایرانی ساکن ایران است و حتی کودکان شاهد وقوع جرم را نیز دسته بندی و طبقه بندی کرده است. فصل دوم نیز به تشکیل پلیس تخصصی زیر نظر فرمانده ناجا اشاره دارد.

به گفته ابتکار این لایحه به اقدامات حمایتی و پیشگیرانه وقوع جرم، نحوه کشف و تحقیق جرم نیز اشاره دارد که این مهم از جهت "ورزیدگی" نیروهای پلیس در بازگرداندن کودک به نهاد خانواده بسیار حائز اهمیت است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: ما همواره خانواده را رکن اصلی می‌دانیم اما گاهی خانواده کارکرد خود را از دست می‌دهد و دیگر محفل امن و حمایتی محسوب نمی‌شود و در چنین شرایطی لزوم مداخله سازمانهایی نظیر بهزیستی دیده می‌شود. در غیر این صورت به ویژه در مراحل اولیه و پیشگیرانه، نهاد خانواده و بازگشت به آن اصلی مهم است.

وی با اشاره به تاکید لایحه پلیس اطفال در تشخیص مصلحت کودک، گفت: با تشکیل پلیس ویژه کودکان و نگاه و رفتار تخصصی تعریف شده در چارچوب خاص و با در نظر گرفتن حقوق کودکان می‌توان مسایل این چنینی مربوط به آزار کودکان را حل کرد.

ابتکار همچنین از لایحه تصویب شده دولت پیرامون اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز یاد کرد و افزود: این لایحه که به لایحه "رومینا" معروف است پس از قتل فجیع رومینا با اجماع قوه قضاییه و مجریه تدوین شد. این لایحه به موضوعی اشاره دارد که خواست جامعه است. جامعه در همان راستا انتظار دارد قدمی برداشته شود. دولت خوشبختانه قدم خود را برداشته و این لایحه را تصویب و برای مجلس ارسال کرده است. انتظار می‌رود مجلس علاوه بر اعلام وصول این لایحه برای  فرآیند قانون گذاری آن نیز اقدام کند چراکه مطالبه و خواست جامعه است. 

وی در پایان گفت: کودکان آینده این سرزمین هستند، اگر نتوانیم از سلامت روح و روان و جسم آنها حفاظت و آینده رو به رشدی را برایشان ترسیم کنیم پیشرفتی که حق مردم است حاصل نخواهد شد. امیدوارم شاهد تصویب لایحه پلیس اطفال و نوجوانان و تصویب لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در مجلس باشیم.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگر این نشست، دکتر  محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: آخرین جلسه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در کمیسیون فرهنگی دولت روز گذشته به اتمام رسید و تا هفته آینده در دستور کار کمیسیون اصلی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تلاشهای بسیاری در تهیه و تدوین این آئین نامه انجام شده است، تصریح کرد: سعی کردیم آئین نامه جامعی در راستای قانون تدوین شود که دیدگاه‌ها و گزارشات دستگاه‌ها در آن لحاظ شود تا با مشکلی مواجه نشویم. لایحه پلیس اطفال نیز حاصل تجربه جامعه بین المللی و بهره گیری از تجربیات و اسناد بالا دستی و ارزشهای حاکم بر جامعه است. 

عباسی افزود: ماده ۳۱ آئین دادرسی کیفری، قوه قضائیه را مکلف به تدوین این لایحه می‌کرد. لایحه پلیس اطفال در ۴۹ ماده تدوین و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و ۲۶ اردیبهشت نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است و نوآوری‌های خوبی دارد.

انتهای پیام