ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوعاتی مثل پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن یا وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت فعلا در حد صحبت است و تا زمانی که مصوبه مجلس اجرا نشود نمی‌توان به افزایش عرضه مسکن امیدوار بود.

وی افزود: تسهیلات باید به احداث مسکن اختصاص یابد و به خریداران منتقل شود؛ زیرا تقویت وام خرید منجر به اثرات تورمی می‌شود. اگر وام به حوزه ساخت اختصاص پیدا کند هم تولید مسکن بالا می‌رود و هم متقاضیان می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند. البته اقساط وام ۴۵۰ میلیون تومانی حدود ۷.۵ میلیون تومان می‌شود که بازپرداخت آن برای متقاضیان دشوار است. بنابراین باید مدت زمان پرداخت و نرخ سود آن کاهش پیدا کند.

نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این ادعا که بانکها رغبتی به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن ندارند گفت: بانکها دلشان نمی‌خواهد وامهای بلندمدت به بخش مسکن بدهند. ترجیحشان این است که تسهیلات را تاجر بدهند تا از چین خرید کند و بعد از شش ماه دو برابر وام را به بانک برگرداند. بنابراین وظیفه دولت و مجلس است که جلوی این فرآیند را بگیرد و بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن کند.

بخش مسکن در اولویت برنامه‌های کاندیداها قرار می‌گیرد

رهبر درباره برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری درخصوص بخش مسکن گفت: کسانی که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده‌اند قطعا یکی از اولویتهایشان توجه به بخش مسکن خواهد بود. اما اینکه تا چه حد موفق باشند یا اینکه بعد از انتخابات، بازار مسکن و بخش ساخت و ساز رونق می گیرد بستگی به شخص منتخب، برنامه‌ها و نحوه اجرای آن دارد.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل کاهش نرخ ارز، مذاکرات برجام و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، متقاضیان خرید مسکن دست نگه داشته‌اند و قیمت خانه هم مقداری کاهش یافته است. اما ثبات واقعی در بازار مسکن از طریق افزایش ساخت و ساز ایجاد می‌شود.

آینده بازار مسکن در گرو افزایش ساخت و ساز است

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن دلیل عدم برنامه ریزی در پنج سال گذشته بوده است گفت: من فکر می‌کنم آینده خوبی در بخش مسکن خواهیم داشت؛ به شرطی که تولید مسکن به طور مستمر ادامه پیدا کند. برای این منظور باید زمین و مصالح ساختمانی با قیمت متعارف عرضه شود.

رهبر، ایجاد فضای دلالی و عدم تامین مصالح ساختمانی برای بازار داخلی را از جمله مشکلات بخش ساخت و ساز دانست و گفت: بعد از رشد نرخ ارز، تولیدکنندگان فولاد و سیمان، هدف اصلی خود را بر صادرات گذاشتند و با اینکه قرار بود اولویت را به تامین نیاز داخلی بگذارند این اتفاق نیفتاد. با این حال کارخانجات در اختیار دولت و وزارت صنایع است که می‌تواند با نظارت بیشتر بر صادرات، قیمت مصالح ساختمانی را کاهش دهد.

بنابراین گزارش، در سال ۱۴۰۰ وام ساخت مسکن به ازای هر واحد در حالت انبوه‌سازی و با رعایت فناوری‌های نوین ۴۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود که با توجه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان سال گذشته ۸۰ درصدی نشان می‌دهد. با این حال وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن نه تنها از سال ۱۳۹۴ تا کنون تغییری نکرده بلکه به دلیل منقضی شدن صندوق پس انداز مسکن یکم در خردادماه ۱۳۹۹ دیگر امکان دریافت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین وجود ندارد.  

انتهای پیام