به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اتاق، این بسته در قالب طرح «بنای ایران» که محصول مشترک اتاق تهران و پژوهشکده سیستگذاری شریف و اندیشکده کسب‌وکار شریف است، تدوین شده و طی رویدادی که روز دوشنبه (فردا) در اتاق تهران و به صورت مجازی برگزار می‌شود، از جزئیات آن رونمایی می‌شود.
همکاری مشترک اتاق تهران به همراهی پژوهشکده سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب‌وکار شریف برای تدوین و طراحی «بنای ایران» با هدف ارائه برنامه قابل‌سنجش و امکان‌پذیر برای اداره اقتصاد کشور از سال گذشته آغاز شد و این تعامل سرانجام به ترسیم نقشه راهی منتج شد که به گفته تدوین‌گران آن، اگر سیاستگذاران اقتصادی در دولت آینده بنای حکمرانی اقتصادی را بر محورهای اصلی این بسته نجات قرار دهند، طی دوره زمانی چهار سال آتی، تورم در کشور به میانگین نرخ خاورمیانه خواهد رسید، درآمد پایه همگانی معادل ۳۰ دلار برای هر ایرانی به دست خواهد آمد، اشتغال سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر محقق خواهد شد، شاخص ادراک فساد کشور به میانگین این شاخص در کشورهای خاورمیانه نزدیک خواهد شد و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی به رشد صد در صدی خواهد رسید.
در نشست ماه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران و با حضور علی مروی رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، پیرامون ماهیت بسته نجات اقتصاد ایران و فرصت‌های اثرگذار پیش‌روی اقتصاد کشور بحث و تبادل‌نظر مفصلی صورت گرفت و حال تدوین‌گران آن با جمع‌بندی نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی و تکمیل بسته تدوین شده، قصد رونمایی از آن در نشست صبح فردا دارند.
در کنار این بسته، اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرده که در قالب یک بسته پیشنهادی، بایدها و نبایدهای اقتصادی کشور برای رئیس جمهوری بعدی را تشریح خواهد کرد. غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته: رئیس‌جمهوری آینده نیز وارث مشکلاتی است که روسای‌جمهور قبلی قول و وعده حل آن‌ها را داده بودند. باتوجه به گسترده‌تر شدن دامنه مشکلات، بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌گرایانه مبنی‌بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده اما دهه‌هاست که این شعار دادن‌ها، پول‌پاشی‌ها و رانت‌پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.
او ادامه داده: تجربه کشورهایی مانند مالزی، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی و چین که موفق به ایجاد رشدهای پایدار و دو رقمی در طی مدت نسبتاً طولانی در کشورهای خود شده‌اند و از این طریق وضع زندگی مردم خود را بهبود قابل‌توجه داده‌اند، با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام‌شده و در حال انجام است، تفاوت‌های اساسی دارد. در این کشورها دولت‌های توسعه‌گرا و کارآمد توانسته‌اند تورم را مهار کنند؛ ثبات اقتصادی را برقرار سازند؛ نسبت پس‌انداز به تولید را افزایش دهند و با برقراری ثبات در روابط بین‌المللی از همه ظرفیت‌های آن به‌ویژه سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روز خارجی استفاده کنند و توسعه صادرات را هدف قرار داده‌اند.
همچنین اتاق ایران اعلام کرده که بسته پیشنهادی خود به رئیس جمهوری بعدی را منتشر خواهد کرد که اصلی‌ترین سرفصل‌های آن به حوزه خصوصی سازی، سیاست‌های ارزی، توسعه صادرات، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، کاهش بروکراسی و مبارزه با فساد اختصاص دارد.
انتهای پیام
نظرات