ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا تحقق شعار سال را موجب حفظ امنیت شغلی کارگران دانست و گفت: معتقدم با مانع زدایی و پشتیبانی از تولید می توانیم امنیت شغلی کارگران را تضمین کنیم. اگر شعار سال را به جای بنرهای سردر ادارات و کارخانه ها در عملکرد مسئولان ببینیم به مراتب تاثیرگذاری بهتری در حمایت از تولید داخلی و امنیت شغلی کارگر خواهد داشت و خیلی از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.

وی  ادامه داد: حمایت از کارگر با امنیت شغلی محقق می شود و امنیت شغلی در سایه رفع موانع تولید به دست می آید. یکی از موانع موجود تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که نزدیک به سه دهه روی زمین مانده و هیچ دولتی به آن نپرداخته است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: وزارت کار مکلف است آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را که از سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده تدوین و به هیات دولت ارسال کند ولی متاسفانه با گذشت بیش از سه دهه این آیین نامه هنوز به سرانجام نرسیده و همچنان در کارهای مستمر با نیروی کار قرارداد موقت بسته می شود.

به گفته چمنی در صورتی که تکلیف تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار مشخص شود مشکل ۹۶ درصد جامعه کارگری برطرف می شود و امنیت شغلی به کارگران برمی گردد.

وی درعین حال نبود نگاه ملی به مقوله تولید داخلی را موجب زیان بنگاهها و بخشهای تولیدی دانست و با اشاره به بازگشت کارخانه ارج به چرخه تولید، افزود: زمانی که برخی کشورها نمی توانستند حتی دوچرخه تولید کنند کارخانه ارج مشغول کار بود و اگر تولیدات آن را با تولیدات امروز لوازم خانگی و الکتریکی کشورهای دیگر مقایسه کنیم می بینیم که به لحاظ کیفیت بهتر و مطلوبتر بود و پتانسیل صادراتی داشت ولی امروز به دلیل برخی سوء مدیریتها و نبود نگاه ملی به صنعت، بسیاری از کارخانه های بزرگ و با سابقه دچار رکود و تعطیلی شدند و خبری از آنها نیست.

به گفته چمنی با توجه به فراهم بودن بسترها و زیرساختهای لازم، باید به سمت ارتقای خط تولید و استقرار تکنولوژی در کارخانه ها برویم و نگاه ملی به تولید داشته باشیم درغیر این صورت کشورهای همسایه بازارها را یکی پس از دیگری در اختیار می گیرند.

انتهای پیام