دکتر قاسم آزادی احمدآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به گزارش اخیر مجله نیچر در خصوص تقلب سازمان‌یافته در برخی مقالات کشورهایی همچون چین، ایران و روسیه گفت: هر ساله تعداد زیادی از مقالات کشورهای مختلف پس از انتشار و تایید در نشریات معتبر علمی جهان به واسطه مشکلاتی همانند تقلب علمی و عدم درج صحیح مطالب آن، بازپس گرفته می‌شود. برخی از این مقالات، خروجی پژوهش‌های معتبری هستند که دانشمندان در به ثمر رساندن آن از پژوهانه‌های معتبر نیز استفاده کرده‌اند و در برخی موارد نیز کشورهای مختلف در به ثمر رساندن آن شریک بوده‌اند. بیشتر نتایج این نوع پژوهش‌ها پس از چاپ در نشریات معتبر در پایگاه‌های معتبر نیز نمایه شده‌اند.
وی افزود: از سویی، از آنجا که بخش عمده‌ای از مسئولیت کنترل محتوا و اصالت مقالات، برعهده تیم نشریه (اعم از مدیر مسئول، سردبیر، داوران و...) است، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تقلبی بودن برخی مقالات، نمره منفی برای نشریات منتشرکننده این گونه مقالات محسوب می‌شود و اعتبار نشریه را در بین مخاطبان پایین خواهد آورد. در واقع، ضعف نظام پذیرش و چاپ مقاله توسط ناشران معتبر با انتشار چنین گزارش‌هایی آشکار می شود.
این متخصص علم اطلاعات و دانش‌شناسی ادامه داد: آن بخش از گزارش تخلفات علمی که مبتنی بر داده و اطلاعات مستند است قابل پذیرش است و صد البته نیاز به تحلیل دارد که این مقالات از طرف چه افرادی، دانشگاه یا موسسه یا با کمک چه کشورهایی منتشر شده‌اند و نیز دلایل مستند از تقلبی بودن آن چیست؟ اما از طرفی، سیستماتیک یا سازمان یافته خواندن آن، غیرمنطقی و کاری نادرست و از نظر اخلاق علمی نیز ناشایست است. مجله‌ای که خود، گزارش بداخلاقی را منتشر می‌کند نباید بدون بررسی دقیق و عمیق، چنین برداشتی را مطرح کند.
به گفته‌ی وی، به نظر می‌رسد پیشرفت‌های علمی ایران، چین و روسیه در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، برخی کشورها را هدفمندانه بر آن می‌دارد که سراغ چنین مواردی بروند و آنها را در سطح جهانی منتشر کرده و به اطلاع عموم برسانند. در این راستا و به منظور شفاف‌سازی، میتوان با کار علمی بر روی مقالات تقلبی و سلب اعتبار شده، علل آن را دقیق تر بررسی کرد و به جامعه جهانی گزارش کرد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی با بیان این که «بحث تخلف علمی، موضوعی فراگیر است و به کشور خاصی تعلق ندارد و ایران نیز از این مساله مستثنی نیست»، گفت: به نظر می‌رسد رشد بی‌رویه پذیرش دانشجو و تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش عالی، آموزش را از جهت و رسالت اصلی خود که یکی از جنبه‌های آن اخلاق است، دور کرده است. عدم تعادل میان تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تعداد اعضای هیئت علمی در مراتب دانشیاری و استادی، مسئله هدایت و نظارت بر فعالیت‌های علمی دانشجویان را نیز دچار مشکل کرده است. فشار نظام آموزش عالی برای چاپ و انتشار مقاله به این اوضاع دامن می‌زند. در این شرایط، در بین مقاله‌های سلب اعتبارشده، دانشگاه‌های دارای رتبه‌های بالا نیز قرار دارند.
آزادی احمدآبادی ادامه داد: از سوی دیگر، نظام ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی نیز تا حد زیادی در بوجود آمدن شرایط این چنینی تاثیرگذار بوده است. فشار بر روی این افراد برای کسب امتیازات لازم در این زمینه، برخی از ایشان را ناچار به مراجعه به مراکز غیرقانونی چاپ و انتشار مقاله کرده و نتایج این چنینی را برای کشور به بار می آورد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره‌ی راهکارهای مقابله با تخلف‌های علمی گفت: معمولاً مقالات منتشر شده به دو دلیل عمده، حذف یا سلب اعتبار می‌شوند. اول: تخلف یا سوء رفتار. در این حالت، عموماً نویسنده از انجام تخلف خود، آگاه بوده و به‌صورت خودخواسته آن را مرتکب می‌شود نظیر: سرقت علمی، آمارسازی، جعل، تحریف، انتشار مجدد. دوم: خطای غیرعمدی: گاهی نویسنده یا نویسندگان پس از انتشار چاپ مقاله متوجه اشتباه خود شده و یا هر دلیل دیگر، تقاضای بازپس‌گیری کرده و از سردبیر می‌خواهند که مقاله را از روی سایت نشریه بردارد. به طور مثال، زمانی که نویسنده در محاسبات آماری یا انتخاب روش پژوهش مرتکب خطا شده و نتیجۀ نادرستی گرفته باشد و در آزمایش و بررسی مجدد، متوجه خطا و ارائۀ اطلاعات نادرست خود شود. در این مواقع، نشریات باید ارائه‌ای شفاف از دلایل سلب اعتبار مقاله را در دسترس خوانندگان قرار دهند. قاعدتاً حساب این نوع حذف از مورد اول یعنی سوء رفتار جداست. به همین دلیل است که تأکید بسیاری در ارائۀ دلیل سلب اعتبار مقاله وجود دارد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بر مبنای دلایل سلب اعتبار مقالات، چند سیاست بازدارنده را در راستای مقابله با تخلفات علمی پیشنهاد کرد و با اشاره به این راهکارها، اظهار کرد: در کنار سیاست‌های موجود برای کاهش تخلفات علمی (نظیر تصویب قانون مبارزه با تخلفات علمی، راه‌اندازی سامانه های مشابهت‌یاب و... ) اجرای موارد زیر نیز در این مسیر، کمک‌کننده خواهد بود:
۱- نظارت بر جذب دانشجویان توانمند، باانگیزه و هدف‌دار برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی.
۲- پیشگیری از جذب بی‌رویه دانشجو بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی که نتیجه آن ورود بی‌حساب و کتاب و ناتوانی در راهبری و نظارت آنان از سوی اعضای هیئت علمی است.
۳- گزینش علمی و دقیق افرادی که قرار است به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور مشغول به فعالیت علمی و آمورزشی شوند.
۴- پیش‌بینی واحد درسی با عنوان «سواد اطلاعاتی و رسانه» برای دانشجویان به عنوان پژوهشگران آتی کشور به منظور آگاه‌سازی آنان از روش‌های دستیابی به اطلاعات صحیح و دقیق، شناسایی و ارزیابی منابع اطلاعاتی، نحوه استفاده و تحلیل اطلاعات و...
۵- در خصوص شاخص‌های ارزیابی و نظام ارتقای اعضای هیئت علمی، با اصلاح ارزشیابی کمّی به سمت کیفی و کاربردی میتوان به کاهش فشار برای تولید کمّی صرف مقاله و پایبندی بیشتر به معیارهای اخلاقی کمک کرد.
به گفته‌ی این متخصص علم اطلاعات و دانش‌شناسی، ضروری است دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، اطلاع‌رسانی به پژوهشگران اعم از دانشجویان و اعضای هیئت علمی نسبت به رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش و نیز ارتقای مهارت‌های تحقیقاتی آنها را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و نسبت به این موضوع، حساس باشند.
وی همچنین به سیاست‌های تنبیهی اشاره کرد و مواردی چون محروم‌سازی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی که به عنوان متخلف شناسایی شده‌اند از برخی اعتبارات و خدمات و برخوررد قانونی با متخلفان علمی و معرفی آنها به مراجع قضائی را از جمله اقدامات تنبیهی قابل اجرا برشمرد.
استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه با اشاره به نتایج بی‌اعتمادی به پژوهش‌های محققان ایرانی گفت: بی اعتمادی نشریات، به دیده شک نگاه کردن و عدم استقبال آنها از بروندادهای علمی که از ایران ارسال می‌شود یا اینکه نویسنده‌ای از کشور ایران در میان پدیدآورندگان آن وجود داشته باشد مسیر را برای برای پژوهشگرانی که صادقانه کار علمی کرده‌اند و به دنبال انتشار نتایج آن در مجامع بین‌المللی و درنتیجه ارتقا جایگاه و رتبه علمی کشور هستند، دشوارتر می‌کند.
آزادی احمدآبادی در پایان خاطرنشان کرد: نه تنها گزارش نیچر بلکه هر آن چیزی که بیانگر آمار و ارقام و اظهارنظرهای این چنینی باشد حساسیت بر روی نام ایران چه در بخش پژوهشگران، دانشگاه‌ها، محصولات و... را افزایش می‌دهد و عواقبی نظیر عدم استقبال از کالاها و خدمات تولیدی و صنعتی کشور را نیز در پی خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات