جواد زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه تأکید کرد: قطع درختان باغی مستلزم دریافت مجوز قطع از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بوده و حمل و نقل آن فقط با اخذ مجوز لازم از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملایر امکان پذیر است و کلیه محموله های فاقد مجوز حمل، با رعایت موازین قانونی توقیف و به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع داده می شود.

دادستان ملایر نیز طی دستوری مکتوب در راستای تقاضای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر، به فرماندهی انتظامی ملایر تأکید کرد: با توجه به روند رو به رشد قاچاق چوب که بعضاً با ارتکاب جرائمی همچون جعل مجوز حمل، استفاده از سند مجعول و ... توأم است و اینکه شهر ملایر یکی از گذرگاه های مهم انتقال چوب به شمار می رود، مقتضی است به کلیه کوپ ها در حوزه قضایی ملایر به ویژه گذرگاه های حرم آباد و بخش زند اعلام و تأکید شود در صورت مشاهده محموله های چوب در هر ساعتی از شبانه روز و حتی روزهای تعطیل، نسبت به متوقف کردن محموله اقدام کنند و مراتب بلافاصله به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی شهرستان ملایر اعلام شود.

مسلم سلگی تصریح کرد: همچنین باید به قید فوریت نسبت به اعزام نماینده خود به محل توقیف محموله برای بررسی از حیث تشخیص نوع چوب و ارزیابی وضعیت اعتبار یا عدم اعتبار مجوزهای احتمالی و اعلام نظر مکتوب اقدامات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: در صورت معتبر بودن مجوز، نسبت به تنظیم صورتجلسه و اجازه عبور اقدام شود در غیر این صورت نسبت به انتقال وسیله نقلیه با بار به پارکینگ اقدام شود و چنانچه چوب ها، جنگلی و قاچاق و در حوزه صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی تشخیص داده شد، مراتب از طریق همان اداره و یا قضات کشیک این دادسرا کسب تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از طریق فرماندهی انتظامی ملایر به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اعلام شود تا با ابلاغ به کلیه شرکت های باربری و اماکن مشابه که نسبت به صدور بارنامه و مجوز حمل چوب مبادرت می ورزند، ابلاغ و تفهیم شود که قبل از صدور هر نوع بارنامه و مجوزی برای حمل هر نوع چوب، موظف هستند ابتدا مجوز صادر شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر را رؤیت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب ملایر در پایان یادآورشد: وظیفه أخذ مجوز بر عهده مالک و یا نماینده وی بوده و با شرکت های متخلف وفق مقررات و بدون اغماض برخورد قانونی می شود.

انتهای پیام