به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، براساس اعلام سنای جمهوری چک، میلوش زمان اطلاعاتی را درباره این تحقیقات مطرح ساخت که قرار نبود افشا شوند.

رسانه‌های چک به نقل از رئیس سنای این کشور گزارش دادند: ما روی گزینه طرح یک شکایت طبق قانون اساسی، به ظن خیانت از سوی رئیس جمهوری کشورمان کار می‌کنیم. در حال حاضر، ما باید اقدام به جمع‌آوری اطلاعات لازم کنیم و نظر کارشناسان قانون اساسی درباره این وضعیت به وجود آمده را بشنویم.

رئیس سنای جمهوری چک همچنین فاش کرد که از قبل کار جمع‌آوری امضا در یک طومار برای درخواست از سنا به منظور شکایت قانونی از میلوش زمان به اتهام خیانت آغاز شده بود. طبق گفته طراحان این طومار، میلوش زمان به تقویت منافع یک دولت خارجی به بهای منافع ملی جمهوری چک اقدام کرده است.

روز یکشنبه میلوش زمان، رئیس جمهوری چک تاکید کرد که علاوه بر گزینه خرابکاری خارجی، تحقیقات همچنین روی سوء کنترل مهمات که به وقوع انفجار مهیبی ختم شده است، تمرکز دارند. رئیس جمهوری چک گفت که کل این رسوایی ممکن است یک بازی آژانس‌های اطلاعاتی باشد.  

در هفدهم آوریل سال جاری، مقام‌های چک مدعی همدستی مسکو در این حادثه سال ۲۰۱۴ شدند که دو کشته بر جای گذاشت و به دنبال آن ۱۸ کارمند سفارتخانه روسیه به ظن همکاری با آژانس‌های اطلاعاتی روسیه اخراج شدند.

جمهوری چک آن افراد را "افسران اطلاعاتی" توصیف کرده بود. وزارت خارجه روسیه هم با ابراز مراتب اعتراض شدید خود، در اقدامی متقابل ۲۰ کارمند سفارت جمهوری چک را اخراج کرد.

انتهای پیام