به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، حازم المجالی، دادستان کل دادگاه امنیت ملی اردن ۱۶ متهم در پرونده کودتا را آزاد و اعلام کرد که دو متهم به نام‌های باسم عوض الله، رئیس پیشین دفتر پادشاهی اردن، الشریف عبدالرحمن حسن بن زید به دلیل نقش‌هایشان و وقایع منسوب به آن‌ها و میزان تحریک‌آمیز بودن اقداماتشان آزاد نشدند.

در این راستا عبدالله دوم، پادشاه اردن از مسئولان ذی‌ربط خواست مکانیزم قانونی مناسبی را در پیش بگیرند تا هر کدام از شهروندانی که فریب خورده و اشتباه کرده و در فتنه مشارکت داشته زودتر نزد خانواده‌اش بازگردد.

دستور پادشاه اردن بعد از آن صادر شد که تعدادی از شخصیت‌های استان‌ها خواهان عفو فرزندانشان شدند. تعدادی از شخصیت‌های عشایر عریضه‌ای را امضا کردند و خواهان آزادی فرزندانشان شدند.

پادشاه اردن گفت: فتنه دردناکی که رخ داد به اردن آسیبی نمی‌زند. کشور ما با وجود شما قوی است. وظیفه من و هدفم خدمت و حمایت از کشور و شهروندانش است.

دولت اردن چهارم آوریل اعلام کرد که شاهزاده حمزه بن الحسین، ولیعهد سابق این کشور به همراه چند تن دیگر در توطئه علیه پادشاه برای برهم زدن ثبات و امنیت کشور شرکت کرده‌اند.

همچنین ابراهیم العموش، وزیر دادگستری اسبق اردن اعلام کرد که دستور پادشاه درباره بازداشت‌شدگان به این معناست که آن‌ها در چارچوب قانونی آزاد می‌شوند بدون اینکه پرونده بسته بشود.

وی گفت: محاکمه سریع خواهد بود و چه بسا چند ماه طول بکشد. محاکمه احتمالا در صورت لزوم محرمانه خواهد بود.

انتهای پیام