به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال از پیگیری مجدانه این شورا در آزادسازی سواحل خبر داد و اظهار کرد: با تلاشهای اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و دیگر سازمان‌های مرتبط در سال گذشته ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.

وی بااشاره به دستور و تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی برآزادسازی سواحل دریای خزر به ویژه آزادسازی مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه، گفت: جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه درقالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور وظیفه همه دستگاه ها بویژه دستگاه قضایی است و در همین راستاآزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضاییه در ساری نیز پیشتر انجام شد و این امر بیانگر اراده قوی دستگاه قضا برای آزادسازی سواحل شمال کشور است.

رئیس کل دادگستری مازندران از تلاش جدی دستگاه قضایی در آزادسازی مابقی اراضی ساحلی که حدود ۱۶ کیلومتر آن توسط نهاد های دولتی و ۲۳ کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال مجدانه پیگیر آزادسازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه های مربوطه آغاز شده است.

انتهای پیام