مصطفی طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی، هر ساله دولت لایحه بودجه سالانه را بر اساس اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون پنج ساله، تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند و مجلس و شورای نگهبان قانون بودجه را قبل از پایان سال تصویب می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت نام‌گذاری برای سال پیش‌رو از طرف استراتژیست نظام و فایده نام‌گذاری بعد از بودجه‌نویسی برای سال جدید، افزود: این شعارها خارج از اسناد بالادستی نبوده و تغییر جهتی در آن برنامه‌ها نیست، بلکه تذکری است تا مانع غفلت قانون‌گذاران و مجریان شود. یادآوری برای خلق فرصت‌های جدید و هدایت آن‌ها در سمت و سوی مشخص است و تجمیع افکار و ظرفیت‌های کشور برای حل شاخص‌ترین مشکل کشور، آینده‌نگری است تا آسیب‌ها ریشه‌دار نشوند و این مهم تعیین اولویت برای منابع محدود کشور است.

این مسئول ادامه داد: رهبر حکیم انقلاب ۱۵ سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند و چرا حوزه‌های امنیت و دفاع کشور به این اندازه برجسته نیست؟ جریان‌هایی این سوال را داشته‌اند که چرا مقوله فرهنگ تا این اندازه برجسته نیست؟ امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند. انتخاب راهبرد تولید برای سال ۱۴۰۰ از میان سایر اولویت‌های موجود کشور از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چرایی انتخاب عنوان تولید، تصریح کرد: اساسا اقتصاد ایران ظرفیت تحریم‌پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابل تحریم شدن است. دلیل این اتفاق را می‌توان در خام‌فروش بودن و نداشتن تنوع تولید کشور جست‌وجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن، قاعدتا باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با تنوع دادن به تولید کشور، در واقع تولید تنها راه فلج کردن تحریم‌های اقتصادی است.

عضو کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تولید می‌تواند فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به واسطه ثبت نرخ رشدهای اقتصادی منفی را تا حدودی جبران کند. تولید بزرگ‌ترین دغدغه خانواده‌ها و جوانان فارغ‌التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ خواهد داد و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزندآوری، به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی است.

وی با بیان اینکه تولید، امکان جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اختلال جزئی در برخی کسب و کارها در اثر شیوع کروناویروس در کشور را فراهم خواهد کرد، گفت: تولید به ارتباط بین صنعت و دانشگاه، پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های دانش‌بنیان رونق می‌دهد. تولید شانس تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در شرایط تحریم را افزایش داده و با توجه به استمرار محیط تورمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، تولید می‌تواند از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری کند. زیر سایه کاهش شدید درآمدهای نفتی، تلاش برای تولید، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و مشخصا وابسته نبودن بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد.

این مسئول ادامه داد: تولید، امکان تقویت صادرات غیرنفتی و ترمیم اختلال صادرات از مسیر کشورهای همسایه با هدف کمک به پوشش نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریم را فراهم خواهد کرد، علاوه‌بر آن تولید انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم‌های کنونی را تقویت خواهد کرد.

طاهری با اشاره به چرایی سیاست‌گذاری با فرض ماندگاری تحریم‌ها، عنوان کرد: پس از شروع هر موج تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران و به موجب دشواری‌های ناشی از آن، مسئولان و مدیران کشور به صورت آشکار یا ضمنی به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که «تحریم تا چه زمانی پابرجاست؟» همچنین تلقی ضمنی در برخی سطوح مدیریتی و در برخی بخش‌ها، این است که با توجه به موقتی بودن تحریم، کافی است تصمیماتی گرفته شود که برای مدت کوتاهی اقتصاد کشور «دوام بیاورد» تا از آن و متعاقب رفع تحریم مجددا به روال سابق بازگردیم؛ در حالی که  اولا رفع تحریم ایران به‌صورت واقعی و واجد اثر عینی اقتصادی، اساسا جایگاهی در دکترین اقتصادی ـ نظامی آمریکا ندارد؛ ثانیا نقش بستن انگاره «کوتاه مدت بودن تحریم» ملازم خواهد بود با سیاست گذاری‌های اقتضایی و تشدیدکننده شکنندگی‌های اقتصادی، لذا بایستی سامان اقتصادی و سیاسی کشور، با فرض ماندگاری تحریم، مورد تدبیر قرار گیرد.

انتهای پیام