ناصر چمنی در گفت وگوبا ایسنا، با اشاره به انتصاب معاون جدید روابط کار، تشکیل جلسات شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: با شناختی که از آقای رعیتی فرد داریم و دیدگاهها و دغدغه های ایشان نسب به جامعه کارگری را می‌دانیم، انتظار داریم که به عنوان اولین اقدام جهادی ظرف هفته آینده و البته با حضور آقای عبدالملکی، وزیر کار جلسه شورای عالی کار را برگزار و در آن جلسه مشخص کنند که قرار است چه کاری انجام شود؟ جلسات به صورت ماهانه یا حداقل ۴۵ روزه برگزار خواهد شد؟ دستور کار کمیته دستمزد برای تعیین یک مزد منطقی چیست؟

وی ادامه داد: با توجه به آنکه آقای رعیتی فرد در مورد افزایش دستمزد، نگاه و ذهنیتشان با نگاه تشکل ها و گروه های کارگری تفاوتی ندارد لذا آرزو می‌کنیم که همین ذهنیت، دیدگاه و تفکر در مورد ایشان که به عنوان معاون جدید روابط کار منصوب شدند در این دولت تغییر نکرده باشد؛ چرا که می تواند پیام خوبی برای آحاد جامعه باشد که منتقدان دیروز امروز سکوت نکرده اند.
چمنی در ادامه تصریح کرد: وزیر کار هنگام گرفتن رأی اعتماد در مجلس بر این مسئله تاکید کرد که مشکلات اصلی که جامعه اکنون با آن دست به گریبان است به دلیل عدم تمکین به قانون از سوی مدیران و مسئولانی بوده که در رأس کار بودند و قانون را اجرا نکردند و تعهد انقلابی دادند که آمده اند قانون را اجرا کنند.
این فعال حوزه کار متذکر شد: نمایندگان کارگری در دیداری که با ایشان داشتند درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را مطرح کردند. طبق آیین‌نامه شورای عالی کار جلسات شورا ماهی یکبار برگزار می شود و بیش از دوماه است که جلسه ای برگزار نشده است لذا امیدواریم اکنون که معاون جدید روابط کار منصوب شده تاخیر در برگزاری جلسات شورا را شاهد نباشیم.
چمنی با بیان این مطلب که جلسات شورای عالی کار از حالا باید برگزار شود، گفت: اگر رویه کاری در بحث تعیین دستمزد و مسایل مربوط به حوزه روابط کار همچون دولت قبل باشد چه تفاوتی کرده است! آنچه از انقلابی بودن انتظار داریم این است که روش و مدیریت مسئولان و مدیران حاضر نسبت به اتفاقاتی که در حوزه روابط کار و حوزه کارگری باید بیفتد، تغییر کند.
وی در پایان گفت: معاون روابط کار دبیر شورای عالی کار هست و از ایشان انتظار داریم در هفته آینده جلسه شورای عالی کار را برنامه ریزی کنند چون باید ابتدا جلسه شورای عالی کار برگزار و و صحبتهای اولیه از سوی نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی مطرح شود سپس کمیته دستمزد به تعیین هزینه سبد معیشت ورود کند.
انتهای پیام