علیرضا حیدری در گفت و گو با ایسنا درباره قانون تعیین دستمزد که وزیر پیشنهادی کار از اصلاح آن خبر داده، اظهار کرد: معتقدم مشکل ما در بحث دستمزد، فهم مشترک است در حالی که می توانیم ماده ۴۱ قانون کار را به سادگی و صراحت تحلیل و بر اساس آن تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: تصمیمات شورای عالی کار سه جانبه گرفته می شود و مجموعه گروه های ذینفع اجتماعی در این شورا می نشیند و درباره مزد کارگر تصمیم می گیرند و در نهایت به توافق می رسند؛ البته این توافق هیچگاه رضایتمندی گروه کارگری را به دنبال ندارد چرا که در شورای عالی کار بر اساس سلایق تفسیر می شود.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: متاسفانه در بحث دستمزد، تورم سبد معیشت کارگران لحاظ نمی شود در حالی که تاکید داریم تورم بر مخارج کارگر است و مبنای تورمی که بر مخارج او اتفاق افتاده باید در تعیین دستمزدها لحاظ شود چرا که هزینه سبد معیشت کارگر دو برابر درآمد کارگر است.

حیدری خاطرنشان کرد: از طرفی با ترکیب ناعادلانه و نابرابر شورای عالی کار روبه رو هستیم که باعث می شود به فهم مشترکی درباره دستمزد نرسیم. ‌ما با همین قانون طی سالها منطبق بر سبد معیشت مزد تعیین نکردیم به همین دلیل است که دستمزد کارگران هیچگاه واقعی تعیین نشده است.

وی در ادامه درباره شفاف سازی دخل و خرج های سازمان تامین اجتماعی گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی سالهای سال است خواهان شفاف‌سازی دخل و خرج های تأمین اجتماعی است ولی مشکل ما در تامین اجتماعی مشکل ساختار و ارکان است.

حیدری گریزی به قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ زد و در ادامه توضیح داد: یکی از امتیازات بسیار ارزشمند قانون سال ۱۳۵۴ تامین اجتماعی داشتن ترکیب مشخص، استقلال کامل و وجود شرکای اجتماعی و موثر در تصمیم گیری ها بود. قوانین سازمان تامین اجتماعی از ارکان گرفته تا سایر قوانین مترتب بر آن که تأمین کننده منابع و مصارف سازمان بوده و هستند و به طور طبیعی قوانین بیمه‌ای حاکم بر این سازمان با توجه به متغیرهای تاثیرگذار در منابع و مصارف آن زمان، سازمان تامین اجتماعی را سازمانی ساخته بود  که می تواند قدم های محکمی بردارد و  به تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود عمل کند.

این کارشناس حوزه کار لزوم بررسی و آسیب‌شناسی تحلیل منابع سازمان تامین اجتماعی طی این سال‌ها را یاد آور شد و با طرح این پرسش که چرا سازمان نمی تواند خدمات مناسبی در حوزه های مختلف ارائه بدهد و تعادل منابع و مصارف آن کاملا به هم ریخته است؟ افزود: در حالی که باید ذخایر سازمان که شامل حق بیمه های پرداختی افرادی است که منتظرند وارد حوزه بازنشستگی، درمان و مستمری‌بگیران شوند و هنوز در حال پرداخت حق بیمه هستند باید در جایی انباشته شده باشد می بینیم که این ذخایر تحلیل رفته و مشکلات  ونارضایتی هایی را ایجاد کرده است لذا معتقدم که این تغییرات و مسائلی مثل ارکان و ساختار تامین اجتماعی که می‌تواند زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده ها را فراهم کند، باعث شده تا امروز این سازمان با مشکلاتی روبه رو شود.

به اعتقاد وی، اگر نهاد دولت حاکم بر این سازمان است و شرکای اجتماعی هیچ تاثیر گذاری در روند تصمیم گیری مدیران تامین اجتماعی ندارند ‌و نمی توانند اعمال نظارت و پیگیری حقوقی و قضایی کنند، نتیجه این می‌شود که هر کسی که به این سازمان می آید تعارض منافع در آن ایجاد می شود.

این کارشناس حوزه کار درباره فسادستیزی و مقابله با فساد و رانت در شستا نیز گفت: تمام  دولت ها و وزرایی که به سازمان تامین اجتماعی وارد شده‌اند از همان روز نخست، به بحث مبارزه با فساد و مبارزه با روابط و موضوعاتی مثل حیاط خلوت نشدن سیاسیون اشاره و تاکید کرده اند ولی آیا گره کار باز شده است؟ تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود هر وزیر دیگری که به این وزارتخانه بیاید کاری از پیش نخواهد برد.

حیدری در عین حال درباره سامانه اشتغال ایرانیان که در حال حاضر در وزارت کار فعال است و وزیر پیشنهادی کار از راه اندازی مجدد آن خبر داده گفت: شخصا عدم آشنایی با وزارتخانه را در این زمینه موثر می دانم و طبیعی است که با ورود افراد جدید چنین اتفاقی بیفتد ولی معتقدم رمز موفقیت هر سازمانی با هر ویژگی، انباشت دانش آن سازمان است.

به اعتقاد وی، طرح ها و برنامه هایی که در دست اجرا است باید دنبال و از ظرفیت‌های موجود که برای آن وقت گذاشته و هزینه شده استفاده شود و در صورت نیاز، طرح ها مورد اصلاح قرار گیرد.

انتهای پیام