عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بازنگری در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: بحث تغییر در قوانین کیفری یا سیاست کیفری موضوعی است که به چندین مرحله در برهه‌های مختلف و در طول ۴۲ سال گذشته بر می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب قوانین کیفری ما به دو بخش جرایم "جُنحه و جنایت" تقسیم می‌شد که جنحه جرایم خفیف و سبک بود و جنایت به جرایم سنگین اطلاق می‌شد. ولی بعد از انقلاب قوانینمان تغییر کرد و به سمت و سوی اسلامی شدن قوانین به خصوص در زمینه‌های کیفری حرکت کرد.

این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: بعد از انقلاب قوانین سیستم تقسیم سابق را از دست داد و به سمت چند مبحث "حدود، قصاص، دیات و تعزیرات" رفت که حدود مسایلی است که در قرآن آمده و به عنوان حدود الهی بوده و اصولا در برهه‌های مختلف تغییر نکرده است چون نص صریح در مورد آن داریم. بحث قصاص هم بخشی از آیات قرآن است که به قصاص نفس و عضو بر می‌گردد که این بخش هم نص صریح دارد و تغییر نکرده است. هرچند ممکن است برخی از موارد آن اجرا نشده باشد یعنی در ابتدا در برخی مواقع با قاطعیت اجرا شده، اما بعدا بنا به دلایلی مانند مصالح جامعه ترک شده است.

برزگر در ادامه بیان کرد: بخش بعدی دیات است که آن هم تغییری نکرده و دیه مسلمی است که در قرآن و احکام فقهی بیان شده و ثابت مانده است. اما آنچه که بیشتر تغییر می‌کند در دو بخش است؛ یکی بخش تعزیرات که در قرآن و شرع منصوص نیستند و اینگونه نیست که به طور مثال برای فلان جرم تعزیری فلان مجازات در نظر گرفته شده باشد، بلکه "التعزیر بما یراه الحاکم" و بسته به نظر قاضی گذاشته‌اند. هر چند که قانون تعزیرات که خیلی هم مفصل است را داریم و کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات و در مورد قوانین، جرایم و مجازات‌های تعزیری می‌باشد.

وی افزود: در واقع اینها به سیاست کلی نظام و شرایط جامعه بر می‌گردد. با مرور سال‌های گذشته به طور مثال در می‌یابیم که چقدر پرونده تشکیل شده و چه تعداد افرادی به دلیل نگهداری دستگاه و فیلم ویدئو مجازات شدند. حتی زمانی نگهداری نوار کاست نیز جرم بود، اما دیگر امروز نگهداری این موارد موضوعیت ندارد ‌و به ندرت کسی از آنها استفاده می‌کند و به این دلیل است که علم پیشرفت کرده و فضای مجازی آمده و شرایط متحول شده است.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین در طول دهه‌های گذشته خیلی از قوانین مانند قوانین جزایی و سیاست کیفری تغییر کرده که گاهی مجازات‌های سنگین وجود داشته، اما بعدا سعی کردند جرم انگاری را از قوانین حذف کنند و حتی الامکان مواردی که ممکن است جرم تلقی نشود را حذف کنند. در خیلی از مجازات‌هایی هم که مصوب مجلس بود در برهه‌ای به صورت ماده واحده ارائه کردند و در اردیبهشت ماه سال گذشته هم قانون تخفیف مجازات را تصویب کردند که اینها به دلیل ضرورت‌هایی که در جامعه وجود دارد و به دلیل شرایط و مقتضیات زمانی بوده که باید اصلاح می‌شده و قوانین هم در بعد آیین دادرسی کیفری که به سیاست کیفری بر می‌گردد و هم در بعد مجازات‌ها که قانون تعزیرات است را تغییر دهند و اصلاح شود، چون قانون مجازات اسلامی عنوانی کلی است.

برزگر عنوان کرد: اما در دو بخش مجازات‌ها و بحث آیین دادرسی کیفری و نحوه رسیدگی به جرایم است که هر دو بخش نیاز به اصلاح و بازبینی دارد و کاری که ریاست محترم قوه قضاییه انجام می‌دهند بسیار خوب است و به خصوص این پیشنهاد را دارم که از نخبگان حقوق، دانشگاهی، قضات و وکلا و افراد با تجربه و حقوقدان در این زمینه استفاده شود تا حتی الامکان ایرادات قوانینی که تصویب می‌شود کمتر باشد.

وی افزود: این امر ضرورت است و شاهد بوده‌ایم که در طول دهه‌های گذشته، وابسته به شرایط زمان مجازات‌ها تغییر کرده و کم و زیاد شده است. بنابراین اگر جامعه‌ای بخواهد در بخش سیاست کیفری‌اش به صورت فعال و زنده عمل کند باید قوانین آن هم متناسب با شرایط روز، جامعه، وضعیت اقتصادی، اشتغال و امکانات کاری و علمی و همچنین شرایط زندگی آن جامعه باشد که همه این عوامل بر اتفاقات و جرایم و ضرورت نحوه برخورد با جرایم موثر است. مثلا گاهی مجازات باید تشدید شود و یا اینکه گاهی مجازاتی باید حذف شود که این موارد با توجه به شرایط زمانی و مکانی قابل تغییر است.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: باید به بازنگری در قوانین به عنوان یک اصل ضروری و در هر زمانی توجه شود، بنابراین پیشنهاد ریاست قوه قضاییه برای بازنگری در قوانین بسیار بجا، ضروری و مدبرانه است که ان‌شاءالله بتوانند با استفاده از تفکرات مثبت حقوقدانان و افراد باتجربه حوزوی، دانشگاهی و فقها قانون جامع و مانعی را تصویب کنند.

انتهای پیام