محمد اهلی روز سه شنبه 17 فروردین ماه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت پایین تصفیه‌خانه فعلی بحرانی را در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل به وجود آورده که ضرورت دارد برای صیانت از محیط زیست و سلامت تولیدکنندگان هر چه سریعتر مدول دوم تکمیل و راه‌اندازی آن را شاهد باشیم.

وی به بهره‌برداری 10 ساله از فاز اول این تصفیه‌خانه و شرایط سخت برای تولیدکنندگان در این شهرک در بهره‌مندی از تصفیه‌خانه فعلی اشاره کرد و گفت: تا سه ماه آینده عملیات ابنیه مدول دوم به اتمام رسیده و نصب تجهیزات نیز با خرید این امکانات آغاز خواهد شد که تاکنون یک سوم تجهیزات مدول دوم خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: شش میلیارد تومان برای عملیات ابنیه مدول دوم هزینه شده و 1.5 میلیارد تومان نیز صرف خرید تجهیزات اولیه برای این مجموعه شده که پیش‌بینی می‌کنیم تا 10 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و راه‌اندازی آن نیاز باشد.

اهلی ضرورت تعیین تکلیف کارخانه سبلان پارچه را در هدایت پساب یادآور شد و افزود: مدول دوم جوابگوی پساب سبلان پارچه نخواهد بود و انتظار می‌رود سرمایه‌گذار این پروژه برای تعیین تکلیف شرایط خطیر فاضلاب این مجموعه تولیدی تدبیری بیندیشد تا بیش از این ما از طریق محیط زیست گرفتار دادگاه و مسائل حقوقی نباشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود محیط زیست از شکایت حقوقی در دادگاه نمین علیه شهرک‌های صنعتی انصراف داده و پرونده را بازپس بگیرد تا به سرعت با احداث و راه‌اندازی مدول دوم بتوانیم مشکلات به وجود آمده را در شهرک رفع کنیم.

اهلی ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره دو اردبیل را دو هزار و 500 متر مکعب اعلام کرد و ادامه داد: با تکمیل و راه‌اندازی آن تا 10 سال آینده مشکلی از بابت تصفیه فاضلاب کارخانجات و واحدهای تولیدی در این مجموعه نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل به جلسات ستاد تسهیل و مصوبات آن اشاره کرد و گفت: بهتر است در نگارش مصوبات بار حقوقی کلمات و همچنین توجه به قوانین و مقررات کشوری مد نظر قرار گیرد.

وی بیان کرد: در اکثر موارد ستاد تسهیل در حوزه اختیارات خود تصمیم‌گیری می‌کند که گاه این تصمیم‌گیری‌ها مغایر با قوانین مصوب مجلس بوده و دستگاه‌های اجرایی امکان عملیاتی کردن آن را پیدا نمی‌کنند که بهتر است به صورت ملی اصلاح قوانین با همکاری نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام