به گزارش ایسنا، اردیبشهت سال گذشته مقام معظم رهبری موافقت خود را با آزادسازی سهام عدالت در ابلاغیه ای اعلام کردند و بلافاصله به مشمولان این امکان داده شد که یکی از دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند و اعلام شد که در روش مستقیم افراد می‌توانند شخصا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند اما در روش غیر مستقیم افراد سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی خواهند ماند.

از ۳۰ تا ۹ میلیون تومان!

فرایند آزادسازی در روزهای اوج بازار سرمایه صورت گرفت و شاخص در پی کسب رقم دو میلیون واحد بود. در آن روزها ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده بود و این رقم وسوسه کننده بسیاری از سهامداران را بر آن داشت تا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند. البته در ابتدا ۳۰ درصد سهام عدالت و چندی بعد ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شد و قرار بود ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹، باقی مانده سهام آزادسازی شود که این اتفاق رخ نداد.

از سوی دیگر اشخاص نمی‌توانستند شخاص سهام خود را به فروش بگذارند و برای فروش سهام خود باید از طریق بانک و کارگزاری اقدام می‌کردند. در همان روزها بود که عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا ریزش بازار استارت بخورد. یکی از همین عوامل نیز فشار فروشی بود که سهام عدالت به بازار تحمیل می‌کرد و همین اتفاق باعث شد تقاضای بسیاری از مشمولان به نتیجه نرسد و درحالی که همسو با روند کاهشی بازار سرمایه، از ارزش واقعی سهام عدالت کاسته می‌شد، سهام مردم فروش نمی‌رفت و در نتیجه پولی به حساب آن ها واریز نمی‌شد!

در نهایت مسئولان در شهریورماه تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازار سرمایه، فروش سهام عدالت را متوقف کنند، بنابراین مشمولان حتی از طریق بانک و کارگزاری هم نمی‌توانستند اقدام به فروش سهام خود کنند. هرچند در شش ماهه دوم سال وعده هایی برای فروش سهام عدالت از جمله امکان خرید این سهام توسط هلدینگ های بزرگ داده شد، اما این وعده ها تا پایان سال اجرایی نشدند. این درحالی است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومانی، تا ۹ میلیون تومان هم کاهش پیدا کرد.

تکلیف سرمایه های مردم چه می‌شود؟

در آن سوی ماجرا نیز غیرمستقیم هایی بودند که سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی شده بودند و ارزش این شرکت ها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این راستا، قرار بود مجامع الکتریکی شرکت های سرمایه گذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب کنند. این اتفاق که به عبارتی بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب میشد قرار بود در ۲۰ اسفندماه صورت بگیرد اما در نهایت لغو شد.

هرچند مسئولان به طور رسمی دلیلی برای لغو انتخابات ذکر نکردند اما باید گفت مخالفت شرکت های سرمایه گذاری استانی و انتقاد به نحوه برگزاری مجامع (زیرا مشمولان برای حشور در مجامع باید سجامی می‌شدند و شرکت ها بر این باور بودند که همه مردم امکان دسترسی به اینترنت و ثبت نام در سجام را ندارند) باعث لغو این جریان شد و به نظر می‌رسد برگزاری مجامع به سال جاری موکول شده و جای سوال است که تکلیف سرمایه چشمگیر مردم که اکنون در دست شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی مانده و باید صرف توسعه پروژه های اقتصادی هر استان شود، چه خواهد شد؟

در هر صورت هرچند اتفاق مثبت آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ رقم خورد اما نتیجه آن طبق پیش بینی ها پیش نرفت و می‌توان گفت باز هم مردم مالک سهام خود نشدند و مانند سال ۱۳۹۸ سهم مردم از سهام عدالت، سود ناچیزی بود که ۵۰ درصد آن را در روزهای پایانی اسفند ۱۳۹۹ دریافت کردند.

انتهای پیام