به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاونت بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با ضرورت مطالعه پیرامون زنان شاغل و یا در جستجوی کار با هدف سیاستگذاری به منظور ارتقا و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخی از مشکلات آن‌ها، ارایه سیاست‌های اجرایی برای موارد خاصی از چالش‌های کنونی زنان در بازار کار با هدف بلند مدت فراهم آوردن بازار کار منصفانه برای افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی و ترویج نگاه منصفانه به توانمندی‌های زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعی و جنسیتی به سفارش انجام مطالعاتی روی سه گروه اجتماعی از زنان شاغل و یا در جستجوی کار پرداخته است که «زنان کارگر» یک گروه از این مطالعات است.

بنابر گزارش سیاستی ارائه شده بر اساس مطالعات صورت گرفته، تا کنون نسبت به وضعیت زنان کارگر در مطالعات و البته سیاست‌گذاری‌ها کم توجهی شده است. گرچه اسناد مرکز آمار ایران تعریف جامع و کاملی از کارگران ساده و ماهر ارایه کرده است اما دستیابی به ارقام دقیق در مورد کارگران ماهر تقریباً میسر نیست. برآورد می‌شود که زنان کارگر حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ٦ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل می‌دهند . با توجه به توزیع زنان کارگر در بخش‌های کشاورزی، صنعت ( کارگاه‌های کوچک کمتر از ٥ نفر نیروی کار)، خدمات و کم‌شماری‌ها می توان استنباط کرد که سهم واقعی بیش از این ارقام است .

تفکیک زنان کارگر به شهری و روستایی گویای مشکلات متفاوتی است. در جامعه روستایی همواره زنان کارگران فامیلی بدون مزدی بوده‌اند که غالباً در گروه «خانه دار» طبقه بندی می‌شوند بنابراین شمارش آنها خود یک مساله جدی است. برای حمایت‌های اجتماعی از این گروه از زنان کارگر، وزارت کار و رفاه اجتماعی سیاست «ایجاد صندوق بیمه‌ای خاص کشاورزان، روستائیان و عشایر» را اجرا کرده است. اطلاعات موجود نشان‌دهنده عدم موفقیت این صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستایی است. دلایل این امر ناشی از محدودیت‌هایی است که در نحوه اجرای این بیمه، بویژه معرفی و ترویج آن در جامعه روستایی و به زنان ساکن مناطق روستایی و کارگزاری‌های آن است. وزارت تعاون اخیرا با اطلاع از این کاستی‌ها در صدد اصلاح سیستم اجرایی بر آمده است.

زنان کارگر ساکن مناطق شهری به چند دسته اصلی قابل تفکیک هستند که این دسته‌بندی بر اساس اندازه کارخانه و یا کارگاه‌ها بر مبنای تعداد نیروی کار است . زنان در کارخانه‌های دولتی یا خصوصی بزرگ ( بیش از ٥٠ نفر نیروی کار ) و متوسط ( ١٠ نفر تا ٥٠ نفر نیروی کار) قابل شمارش و غالباً از حمایت‌های اجتماعی و قانونی برخوردار هستند. در نتیجه به کارهای شایسته دست یافته‌اند و دستمزدها ظاهراً مطابق قانون پرداخت می‌شود. نابرابری و تبعیض‌های موجود غالباً ناشی از تبعیض در ارتقا و برخورداری از امتیازات ویژه است .

به دلیل معافیت‌های اعطا شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه‌های کوچک ( ١٠ نفر نیرو و کمتر) بر اساس ماده ٧ قانون کار، زنانی که در این کارگاه‌ها اشتغال دارند به کارهایی که به اصطلاح «شکننده» گفته می‌شود ، می‌پردازند. کارفرمایان این گروه از زنان کارگر برای کاهش هزینه‌ها غالباً نسبت به عقد قراردادهای کوتاه‌مدت ٣ یا ٦ ماهه اقدام می کنند (در صورتی که قراردادی منعقد شود) و با برخورداری از معافیت‌ها، آن‌ها را بیمه نمی‌کنند. در نتیجه از مزایای قانونی که به زنان شاغل در کارگاههای بزرگ تعلق می‌گیرد، محروم می‌شوند .

گرچه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که این زنان و سایر زنان در صورت تمایل می‌توانند از مزایای بیمه اختیاری برخوردار شوند ولی پرداخت هزینه‌های این نوع بیمه برای زنان کارگری که غالباً کمتر از دستمزد قانونی به انها پرداخت می شود، میسر نیست.

در شرایط کنونی کشور، وضع بد اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی تصویب شده دولت مانند طولانی‌تر کردن مرخصی زایمان سبب شده که کارفرمایان در صورتی که حاضر شوند از نیروی کار زنان استفاده کنند و با آنها قرار داد ببندند، شروط عدیده ای از قبیل وضعیت تاهل و ترک کار در صورت بارداری را به آنان تحمیل کنند.

در واقع دو دسته از زنان کارگر مطلوب کارفرمایان هستند: مجردها و زنان سرپرست خانوار. به دلیل این که تصور می‌شود دختران نیاز چندانی به درآمد ندارد بنابراین با حداقل دستمزد و با کمترین هزینه به کار می پردازد و زنان خانه‌دار به ناچار به حداقل‌ها تن می دهند.

عقد قراردادهای موقت که زنان کارگر را از امنیت شغلی محروم و اخراج آن ها را آسان‌تر می‌کند، در شرایط کنونی به یک معضل جدی تبدیل شده است؛ بخصوص برای زنانی که مسوولیت تامین بخشی از هزینه‌های زندگی و یا همه آن را بر عهده دارند .

چالش‌های زنان کارگر در بازار کار کشور را می توان چنین خلاصه کرد:

• با کمبود فرصت های شغلی به دلیل زن بودن مواجه هستند.

• در انتخاب شغل محدودیت دارند.

• نرخ بیکاری در میان آنان بیشتر است.

• قراردادهای موقت حتی برای کار مستمر می‌بندند.

• از حداقل دستمزد قانونی بهره مند نمی‌شوند.

• امکان ارتقای شغلی چندانی وجود ندارد.

• به دلیل دستمزدهای کم و ارتقا نیافتن، در دوران بازنشستگی فقیر بودن را تجربه می‌کنند.

• از امنیت شغلی کمتری برخوردارند ساعات طولانی‌تری بدون دریافت اضافه کار کار می‌کنند.

• امکان برخورداری از بیمه بیکاری به دلیل نوع قرار دادها را ندارند.

• زنان کارگر مجرد بر متأهلین ترجیح داده می‌شوند.

• زنانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند از حمایتهای اجتماعی و قانونی برخوردار نیستند.

• کارفرمایان چک و برگه تسویه سفید امضا برای تضییع حقوق آن‌ها می‌گیرند.

• بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احقاق حقوق زنان کارگر ناکافی است.

برای بهبود شرایط کار و زندگی زنانی که بدون قرارداد کار می‌کنند و یا قراردادهایشان موقتی بسته می‌شود - که بیشتر شبیه به بیکارشدن های مکرر و بدون حمایت‌های اجتماعی و قانونی است- علاوه بر اصلاح سیاست ممنوعیت عقد قراردادهای موقت برای کارهای مستمر(دستورالعمل شماره ٤٠ وزارت کار ) و اعلام پایان دوره معافیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک به طور یقین نیازمند نظارت بیشتر و جدی‌تر کارشناسان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از حقوق زنان کارگر است .

در این شرایط می‌توان علاوه بر اصلاح و اجرای موارد فوق ، به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی و ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعی «ایجاد صندوق بیمه برای زنان غیرمزد و حقوق بگیر»را در دستور کار قرار داد. این پیشنهاد نه تنها تناقضی با بیمه‌های چند لایه ( در دست اقدام ) ندارد بلکه می‌تواند به عنوان مکمل آن عمل کند .

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت امور زنان و خانواده،با ایجاد صندوق «زنان غیرمزد و حقوق بگیر» می‌توان با نرخ‌های منصفانه‌تر زنان کارگری که به هر دلیل ناموجهی تحت پوشش بیمه نیستند ، زنان کارکن مستقل و زنان کارکن فامیلی و زنانی که در خانه کار می کنند را تحت پوشش بیمه قرار داد علاوه بر آن سایر خدماتی که توسط نهادها ، سازمان‌ها یا صندوق‌های بیمه‌ای مانند صندوق کشاورزان ، روستائیان و عشایر، بیمه حرف و مشاغل آزاد ، بیمه های خاص برای بافندگان به زنان کارگر ارایه می شود را در این صندوق ادغام کرد.

انتهای پیام