علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مباحث مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه مهریه بیش از ۵ سکه زندان ندارد، عنوان کرد: دین یک مفهوم عام یعنی بدهی یا بدهکار دارد که این بدهی یا دین را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته دین عام است که مجموعه مطالبات و بدهی‌های مربوط به معاملات را در بر می‌گیرد و از موضوع بحث ما خارج است. دسته دوم دین خاص است که موضوع آن بدهی مربوط به مهریه است که از طرف زوج به عنوان بدهکار و از طرف زوجه به عنوان طلبکار حساب می‌شود.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی تعیین میزان مهریه و نوع مهریه به عهده زوجین است، یعنی هیچ کف و سقفی برای آن وجود ندارد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر زوجه بخواهد مهرِ خود را مطالبه کند و اگر زوج از این پرداخت استنکاف کند، زوجه حق دارد که مهریه خودش را از طریق دوایر اجرایی ثبت و سپس از طریق دادگاه‌ها مطالبه کرده و اگر نتواند مَهرش را مطالبه کند، با حکم دادگاه پیگیری کند.
این وکیل دادگستری افزود: اگر زوجه دسترسی به مال پیدا نکند، این امکان وجود دارد که بازداشت زوج بدهکار را درخواست کند و از اینجا به بعد دو حق در مقابل هم قرار می‌گیرد؛ یک حق، حقی است که زوج دارد تا ثابت کند معسر است و علیرغم اینکه نمی‌تواند مهریه را پرداخت نکند بازداشت نمی‌شود و احتمالا دادگاه مهریه را تقسیط می‌کند. حق دیگری که برای زوجه وجود دارد این است که درخواست بازداشت زوج بدهکار را کند و اگر دادگاه اعسار را نپذیرد، زوج را بازداشت می‌کند.
آذربایجانی در عین حال خاطرنشان کرد: این حق زوجه و تکلیف زوج دایر بر بازداشت (یوم الادا تا زمان پرداخت) تا حد ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل قیمت روز آن امکان پذیر است. در واقع تا این میزان دین زوج علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ضمانت اجرای بازداشت هم دارد، اما مازاد بر ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای بازداشت ندارد و تنها ضمانت اجرای مدنی دارد.
وی اظهار کرد: صحبتی که احد از اعضای کمیسیون قضایی مجلس (آقای نوروزی) کرده‌اند با این قید که هنوز این موضوع در قالب یک طرح توسط نمایندگان مجلس به مجلس ارایه نشده و ثبت نشده است که نظر شخصی ایشان و احتمالا چند نفر دیگر است که میزان ضمانت اجرایی که نسبت به مطالبه صد و ده سکه برای زوجه وجود دارد به پنج سکه تقلیل پیدا کند. به عبارت دیگر اگر زوج فقط تا حد ۵ سکه پرداخت نکرد، امکان بازداشت باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: فارغ از اینکه این مساله فقط بیان یک نظر است و طرحی به صورت رسمی در مجلس ثبت نشده، از موضع دفاع از حقوق زوج قابل پذیرش است، اما از موضع دفاع از حقوق زوجه این طرح قطعا مورد انتقاد است و می‌تواند مورد تجرّی و فرار زوج‌ها از پرداخت دیونشان شود و به راحتی اموال را به دیگران منتقل کنند و دختری که به هر دلیل بعد از ازدواج درگیر مسایلی شده، از حداقل‌های ضمانت اجراهای قانونی بی بهره می‌شود.
آذربایجانی در پایان گفت: به نظرم همین حداقل ۱۱۰ سکه در وضعیت موجود اگر باقی بماند با مجموعه حقوق زوجین سازگارتر است.
انتهای پیام