محمدعلی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با سند «تحول قضایی» گفت: این سند به عنوان یک مانیفست مدیریت جدید قوه قضاییه که متضمن نگاه‌های کلی، سازمانی، برنامه‌ای و مدیریتی است که از لحاظ محتوا و پیام دارای نکات مثبت فراوانی است زیرا برون رفت از شرایط فعلی قوه قضاییه مستلزم بازنگری در تمام برنامه‌ها، ساختار مدیریت و تهیه و تدارک امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است.
وی افزود: این سند که برحسب اظهار آقای رئیسی با جلب نظر متخصصین تهیه شده است در صورتی که برای اجرایش امکانات مالی و سازمانی فراهم شود و قوانین لازم جهت اجرای پیام‌های آن به تصویب مجلس برسد و در اجرای آن هماهنگی بین سه قوه به دست آید مسلما در حصول به اهداف عدالت قضایی گام‌های موثری می‌تواند بردارد.
این حقوقدان با بیان این‌که این سند بیشتر محتوای شعارها و برنامه‌های قوه قضاییه است گفت: اگر ابزار لازم برای اجرای این شعارها و برنامه‌ها فراهم نشود همانند بسیاری از شعارها که در طی ۴۰ سال گذشته داده شد ولی اجرایی نگردید بی‌اعتمادی موجود بین افکار عمومی را تشدید می‌کند.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: بنظر می‌رسد در این سند می‌بایست بدوا برای اجرایی کردن افکار و برنامه‌های آن یک ستاد مرکزی یا شورای عالی متشکل از روسای سه قوه تشکیل می‌شد تا در زمان تنظیم برنامه‌های خود در اجرای اهداف کلی، چالش‌ها و لوازم اجرای مفاد سند مورد بررسی قرار می‌گرفت تا در زمان اجرا با مشکل مواجه نشود.
وی با بیان این‌که بنظر نوعی مشابهت بین این سند و منشور حقوق شهروندی آقای حسن روحانی که دو سال پیش مفاد آن را منتشر کردند وجود دارد، گفت: در همان زمان نیز اشاره شد که ما به اندازه کافی در قوانین عادی و قانون اساسی اهداف و برنامه‌های متعددی برای تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی داریم و آن چه مورد اشکال و ابهام است بحث مربوط به چگونگی، ضمانت و سازوکارهای موردنیاز اجرای آن می‌باشد. سند تحول قضایی به طور ساده و خلاصه متضمن این پیام است که برای برون رفت از شرایط فعلی و رسیدن به شرایط بهتر باید مبادرت به تصویب برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت کرد.
این حقوقدان با بیان این‌که واقعیت این است که چگونگی اجرای مفاد این سند کماکان با ابهام روبرو است گفت: از لحاظ پیام کلی مسلما این سند دارای ابعاد گسترده‌ای است که به‌نظر می‌رسد برای اجرای آن اراده‌ای فراتر از اراده یک قوه مورد نیاز است. در قانون اساسی آن‌چه در رابطه با وظایف قوه قضاییه پیش‌بینی شده است شامل اجرای عدالت، قانون، رسیدگی به دادخواهی‌های مردم و برخورد با بزهکاری است و در بحث پیشگیری به پیشگیری‌های کیفری اشاره دارد اما هر اندیشمند حقوق‌خوانده‌ای می‌داند برای مبارزه با جرم قبل از هرچیزی نیاز به پیشگیری اجتماعی، فرهنگی و... داریم و متولی این وظایف قوه مجریه است و تا زمانی که این تکالیف به درستی اعمال نشود، قوه قضاییه با نیرویی چندین برابر نیروی موجود نمی‌تواند توفیقی در مهار پدیده بزهکاری از یک طرف و جلوگیری از اختلافات مردم از طرف دیگر داشته باشد، به همین دلیل وقتی بحث اجرای عدالت قضایی مطرح می‌شود روی دیگر سکه اجرای عدالت اجتماعی است.
نجفی‌توانا ادامه داد: از طرفی در قوانین عادی به بسیاری از این برنامه‌ها اشاره شده است اما اگر تاکنون توفیق اجرای موفقیت‌آمیز مفاد قانون اساسی در بحث حقوق شهروندی حاصل نشده است این سوال ایجاد می‌شود که چرا تاکنون با وصف این همه شعار این اهداف محقق نشده است؟ علت اصلی عدم امکان اجرای برنامه‌ها نگاه جزیره‌ای است و جناح‌سالاری در مدیریت جامعه بسترساز ورود آسیب به بخش‌هایی است که علاقمند به اجرای برنامه‌های قابل اجرا است لذا توصیه این است که قبل از ورود به جزئیات برنامه‌ها و تدوین برنامه‌های جزئی‌تر که بسیار لازم و ضروری است یک بازنگری راجع به سند تحول انجام شود و اجرای آن را از گستره‌ی یک نهاد به حیطه صلاحیت سه قوه حاکم بر کشور تسری داده شود
وی در پایان خاطرنشان کرد: ابتدا لوازم تقنینی، سپس لوازم اجرایی و در پایان سازوکارهای قضایی در یک پازل برنامه‌محور در چارچوب یک هماهنگی کلی برای رسیدن به اهداف سند انجام شود والا از لحاظ نظری سند بسیار پر محتوا اما از نظر اجرایی، اگر سازوکارهای اجرایی مورد لحاظ قرار نگیرد این سند به این دلیل که توقعات جدیدی بر توقعات مردم اضافه کرده است در صورت عدم توفیق باعث دلسردی بیشتر در زمینه عدالت اجتماعی می‌شود.
انتهای پیام