به گزارش ایسنا، در یادداشت اشکان بهرامی آمده است: روز ملی صادارت را در سال ۱۳۹۹ در حالی گرامی داشتیم که متاسفانه شاهد کاهش ۴۹ درصدی صادرات محصولات فولادی در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته بوده‌ایم. در شرایطی که کشور تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار داشته و از سوی دیگر، درگیر تبعات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا است و بیش از هر زمان دیگری نیاز به ارز آوری از محل صادرات غیر نفتی دارد، به نظر می‌رسد تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های ضد صادراتی از طرف وزارت صمت، مهمترین عامل در کاهش صادارت محصولات فولادی باشد.
کنترل بازار داخلی به قیمت کاهش صادارت
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات فولادی همچون میلگرد سایز ۱۴ نیشابور که نمودار آن در ذیل قابل مشاهده است، دست‌اندرکاران وزارت صمت را برآن داشت تا با ابطال دستورالعمل‌های قبلی و اعمال دستورات جدید همچون نامه‌های شماره ۶۰/۴۶۳۳۸ در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ و ۹۹/۶۶۴۲۰۵ در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، با ملزم ساختن عرضه ۶۰ الی ۷۰ درصدی محصولات تولیدی کارخانه‌های فولادی در بورس و منوط کردن صادرات تمامی محصولات فولادی به بررسی و مجوز وزارت صمت، عملا ترمز صادرات محصولات فولادی کشیده شود.
همانطور که در نمودار فوق مشخص هست، اعمال محدودیت‌های صادراتی و کاهش میزان صادرات هیچ کمکی در کاهش قیمت محصولات فولادی نداشته و تنها منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی گشته است که طی سالیان فراوان و با خون‌دل خوردن دست‌اندرکاران این صنعت، به سختی به دست آمده است.
این درحالی است که صادرکنندگان خود به نوعی قربانی افزایش قیمت‌های داخلی هستند؛ چراکه به طور مثال با بالا رفتن قیمت ورق گرم در داخل ایران، عملا صادرات محصولات مشتقه همچون پروفیل به صفر رسیده یا در شش ماهه ابتدایی سال جاری برای اولین بار در چند سال اخیر، واردات ورق ۸۷ درصد از صادرات ورق گرم پیشی گرفته است!
تبعات قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی بر صادرات
با انتشار دستورالعملی جدید که نشان از عزم جدی وزارت صمت مبنی بر عدم وابستگی قیمت‌گذاری محصولات فولادی به قیمت جهانی فولاد و اعمال سقف رقابت در بورس کالا است، به نظر می‌رسد در ادامه‌ی سال، شاهد قیمت‌گذاری دستوری فارغ از واقعیت‌های بازار خواهیم بود. همانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ و در زمان تصدی جناب آقای سرقینی در وزارت صمت شاهد آن بودیم.
با فاصله گرفتن فراوان قیمت محصولات فولادی داخلی و قیمت‌های جهانی، مشتریان خارجی به ویژه مشتریان عراقی و افغان، با خرید این محصولات بدون فاکتور شروع به صادارت ریالی محصولات کردند. هم اکنون نیز، شواهد حاکی از قوت گرفتن این رفتار در صادرات محصولات فولادی است که نتیجه‌ای جز خروج ارز و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات صادراتی و رقابت منفی شدید میان تولیدکنندگان نخواهد داشت.
شاید در برهه‌ای این نظام قیمت‌گذاری دستوری به حرکت خود ادامه دهد، اما بی‌شک سود ارزان بودن مصنوعی فولاد به جیب مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید و این مشتریان خارجی هستند که از یارانه‌ی انرژی و نیروی کار ارزان بهره‌مند خواهند شد.
راه برون‌رفت از بحران صادراتی
همانطور که بارها این موضوع مورد درخواست و اشاره صادرکنندگان محصولات فولادی بوده است، چند نرخی بودن ارز و تفاوت آن در نظام پیمان‌سپاری ارزی با بازار آزاد ، عدم به‌روزرسانی قیمت‌های پایه محصولات فولادی، مشکلات قانونی در واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و قوانین دست‌وپاگیر در اعطای مجوز صادراتی مهمترین مشکلات و موانع گسترش صادارت این محصولات است.
به طور مثال زمانیکه تولیدکننده در صادرات محصولات فولادی مجبور است قیمت ریالی داخلی خود را با قیمت دلار آزاد (مثلا ۲۸ هزار تومان)، به قیمت دلاری تبدیل کرده و در ادامه به قیمت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان کمتر، در سامانه نیما واگذار کند یا محصول صادارتی را بفروشد و وقتی محصول به مرز رسید، متوجه تاخیر وزارت صمت در تایید کوتاژ صادراتی خود شود، این موارد همه و همه، باعث می‌شود صادرکننده متحمل ضررهای هنگفتی گردد.
بنابراین توصیه می‌شود به مانند سال‌های گذشته، به اعتبار سابقه صادرکنندگان خوش‌نام که ارز خود را بازگردانده و به مقدار مکفی در بازار داخل نیز فعال هستند، شرط اعطای مجوز موردی تک‌به‌تک کوتاژه‌های صادراتی برداشته شود و با تک نرخی کردن ارز، این شاهرگ حیاتی ارزی، یعنی صادرات غیر نفتی را تقویت نماییم.
در نتیجه: همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بازار فولاد به علت ماهیت سفته‌بازی که بخش اعظم تقاضاهای فعال را در بر می‌گیرد، بسیار نسبت به اخبار سیاسی حساس است؛ لذا به نظر می‌رسد با پخش شایعه اخبار مثبت همچون احتمال شکست ترامپ در هفته‌های آینده و نامه‌های منتشر شده از سوی وزارت صمت، شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی باشیم. بنابراین فرصت مناسبی برای صادارت محصولات فولادی پیش خواهد آمد که پیشنهاد می‌شود با برداشتن شرط مجوزهای موردی برای هر کوتاژ صادراتی، هم باعث بازگشت بیشتر ارز شده و هم از گسترش قاچاق صادراتی جلوگیری گردد.
انتهای پیام