محمود پژوم در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص افزایش اخیر نرخ مسکن اظهار کرد: نرخ مسکن جهش بی‌سابقه‌ای را در ایران تجربه کرد که علت این افزایش، افزایش قیمت مصالح و مواد ساختمانی و تورم موجود در کشور است. بالغ بر ۹۵ درصد مصالح استفاده شده در ساختمان، تولید داخلی است و هنگامی که علت این افزایش قیمت را جویا می‌شویم، به افزایش نرخ ارز در قسمتی از مواد اولیه که وارداتی بوده، اشاره می‌شود، در حالی که چنین چیزی قابل قبول نیست و جوی که با عنوان تورم در کشور وجود دارد، قطعا تاثیر بیشتری بر این موضوع می‌گذارد.
وی در خصوص پیش‌بینی نرخ مسکن در آینده گفت: اینکه افزایش قیمت مسکن تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد، مشخص نیست، زیرا قیمت دلار همچنان در حال افزایش است و تاثیر خود را خواهد گذاشت اما یقینا در آینده با کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهیم شد و شاهد رکود تورمی در بخش مسکن که سابق بر این نیز اتفاق افتاده، خواهیم بود، در نتیجه نمودار معاملات مسکن در آینده به شکل توقف و پس از آن خطی پیش‌بینی می‌شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی برای خروج اقلامی مانند قیر و فولاد برخلاف نظر وزارت صمت، تصریح کرد: اگر قیمت فولاد به‌گونه‌ای کنترل شود که رو به کاهش برود، قطعا تاثیر به سزایی در قیمت مسکن نیز خواهد گذاشت، اما مسلما کارخانجات سنگین مانند فولاد، سیمان و... علت افزایش نرخ فروش را دلایلی مانند گرانی مواد اولیه که بخشی از آن وارداتی است و همچنین افزایش قیمت قطعات کارخانه و... بیان می‌کنند، بنابراین اینکه اقدام وزارت راه و شهرسازی تا چه میزان می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، باید گفت که من به عنوان کارشناس اقتصادی زیاد به آن خوشبین نیستم.
رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بنگاه‌های مسکن در دستور کار قرار دارد و قرار است کمیسیون آن‌ها مقداری افزایش یابد، این میزان در کل تاثیر چندانی نخواهد داشت، اما هرچه معامله ملک انجام شده بیشتر باشد، درصد حق‌الزحمه مشاورین املاک نیز بیشتر خواهد بود.
پژوم در خصوص لزوم ایجاد محدودیت در تاسیس دفاتر مشاوره املاک عنوان کرد: درصد کمیسیون مشاورین مسکن نباید به گونه‌ای باشد که در هر کوچه و هر جایی شاهد بازگشایی چندین دفتر مشاوره املاک باشیم، زیرا این موضوع، خود گویای وجود سودی بی‌رویه در این کار است و برخلاف مشاغل دیگر که محدودیتی در تعداد بازگشایی آنان شاهد هستیم، انگار در زمینه مسکن این موضوع صادق نیست. به طور مثال نان با وجود اینکه نیاز اساسی همه مردم است، بازهم در یک منطقه بیش از دو تا سه نانوایی بازگشایی نمی‌شود، زیرا برای آنان صرفه اقتصادی نخواهد داشت، در حالی که می‌بینیم دفاتر مشاورین املاک چند برابر نانوایی‌ها در سطح شهر حضور دارد و این موضوع خود نشانگر وجود سودی راحت و بدون ریسک در این کار است.
وی ادامه داد: نیاز است تدابیر بیشتری در این موضوع اتخاذ شود و در خصوص دستورالعمل‌های موجود از جمله لزوم وجود یک فرد حقوقی، مهندس عمران و... در دفاتر مشاوره، نظارت و بازرسی‌هایی صورت بگیرد که این دستورات تا چه میزان رعایت می‌شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیر طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر قیمت و تعداد مسکن در آینده، تصریح کرد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی، برای آن تعداد انبوه از خانه‌هایی که تا پیش از این احتکار شده بود، طرح کارآمدی است. تعداد خانه‌های خالی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار عدد تخمین زده می‌شود. آمارها دقت زیادی ندارند، زیرا واحد اقامتی زیادی در استان وجود دارد که افراد از شهرها و یا کشورهای دیگر در استان خراسان رضوی خریداری کرده‌اند، یا افراد بسیاری از سایر شهرها در استان تهران خانه دارند و یا تعدادی از ویلاها که در شمال کشور وجود دارند نیز در آمار مورد محاسبه قرار گرفته‌اند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی اضافه کرد: این طرح تاثیر چندانی در تعدیل و کنترل قیمت مسکن رقم نخواهد زد. ما سالانه به حدود یک میلیون واحد نیاز داریم که در حال حاضر تنها حدود یک‌سوم آن ساخته می‌شود. در هشت سال گذشته تصمیم عملیاتی و اجرایی در این زمینه نداشته‌ایم، بنابراین کسری مسکن زیاد است.
پژوم در خصوص لزوم توجه ویژه بر بازار مسکن، تصریح کرد: از زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی که سابق بر این وجود داشت، به وزارت راه و شهرسازی تبدیل شد، تقریبا دولت در زمینه مسکن که موضوع بسیار مهم و اساسی است، حضور کمتری داشت، بنابراین نیاز است تا کلمه مسکن در وزارت راه و شهرسازی مجددا الحاق و اضافه شود.
وی افزود: همچنین می‌توان سازمانی تاسیس کرد که بر این موضوع نظارت کند و با بخش خصوصی به ویژه انبوه‌سازان که در سالیان سال نشان داده‌اند چه تاثیر مهمی و به‌سزایی در بازار مسکن دارند، تعامل خوبی داشته باشد. باید برنامه‌ریزی کلانی در زمینه مسکن اجرایی شود و اگر برنامه‌ریزی خوبی در زمینه مسکن صورت نگیرد، در سالیان آینده قطعا با مشکلاتی خصوصا برای دهک‌های پایین جامعه که مسکن نیاز اساسی و حق آنان و همه مردم است، مواجه خواهیم بود.
انتهای پیام