وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشتر خبر داده بود که تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد را برای جبران خسارات بخش های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی از دولت درخواست کرده است، این رقم که حدود ۵ درصد از ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی را شامل می شود، اعتراض فعالان گردشگری را برانگیخت. عددی که به گفته معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنوز تایید و تصویب نشده است و فقط گردشگری را در برنمی گیرد. این درحالی است که میزان خسارت برآورد شده تنها در دو بخش هتل ها و دفاتر خدمات مسافرتی تا کنون به حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
معترضان، به شیوه تخصیص این تسهیلات که بدون تنفس و با دوره بازپرداخت دو ساله است، نیز نقدهایی وارد کرده اند و آن را بیشتر عامل بدهکاری صنعت گردشگری دانستهاند.
«ساسان تاجگردون» در گفت و گو با ایسنا، ضمن آنکه اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برای رفع این نگرانی ها تشریح کرد، به آن نقدها و اعتراض ها هم پاسخ داد.
در نامه ای به رییس جمهور افزایش امهال بدهی ها از سه ماه به شش ماهه و در صورت امکان تا یک سال درخواست شده، ما علاقمندیم این امهال طولانی شود، پیگیری هم می کنیم. اما تاخیر در وصول، مساوی است با اختلال در پرداخت های دیگر مثل حقوق بازنشستگان...معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در واکنش به انتقادهای که به بسته حمایتی گردشگری در بحران کرونا شده است، اظهار کرد: گردشگری تنها صنعتی نیست که متحمل زیان سنگین شده است، بخش های زیادی متضرر شدهاند. با این حال ششم فروردین ماه در جلسه ای با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون اول رییس جمهور، پس از بررسی مشکلات صنعت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، در نامه ای به رییس جمهور، اختصاص تسهیلاتی بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد ریال برای ۴ موضوع در گردشگری، دو موضوع در صنایع دستی و موزه های خصوصی در میراث فرهنگی را درخواست کردیم.
تاجگردون تاکید کرد: جامعه هدف این تسهیلات فقط بخش خصوصی و مشخصا آن دستهای است که به دلیل تعطیلی در بحران کرونا، دچار خسارت شده است. این تسهیلات به هیچ وجه شامل بخش های دولتی نمی شود.
او ادامه داد: بسته حمایتی دولت شامل ۱. امهال سه ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، ۴. تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، ۳. امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل، ۴. تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی است. این بسته شامل همه بخش های تولیدی و خدماتی است که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند. با این حال در آن نامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به رییس جمهور درخواست شد مدت امهال به شش ماه و در صورت امکان تا یک سال افزاش داده شود. این توضیح داده شده که با تعطیلی بیشتر بخش های گردشگری، صنایع دستی و موزه های خصوصی، امکان کسب درآمد وجود نداشته و باید مهلت بیشتری داده شود تا این بخش ها فعالیت و کسب درآمد را آغاز کنند.
تاجگردون در عین حال گفت: تمدید امهال، به معنی وصول نشدن منابع و ایجاد اختلال در دیگر پرداختی ها است، مثلا اگر دوره امهال بیمه حق کارفرما بیشتر از سه ماه شود، از آن طرف پرداختی بازنشستگان و سایر خدمات بیمه ای دچار نقصان خواهد شد، این موضوع درباره پرداختی بانک ها، اداره های برق و آب و گاز و مالیات نیز صادق است. تعویق زمانی در وصول، با ایجاد بحران در همان بخش مساوی است. بنابراین وقتی چنین درخواستی مطرح می شود متناسب با آن باید سازو کار اقتصادی نیز طراحی شود تا آسیب بیشتری را متحمل نشویم. ما علاقمندیم که این مهلت زمانی طولانی شود، پیگیری هم می کنیم، اما این موضوع را هم درنظر داشته باشیم دیگر بخش ها به خاطر وصول نشدن هزینه ها، دچار بحران می شوند.
این مقام مسؤول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد که برای حفظ مشاغل و جبران زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا، درنظر گرفته شده است، توضیح داد: باید درنظر گرفت که فقط بخش گردشگری از شیوع ویروس کرونا، متضرر نشده است، از طرفی با توجه به وضعیت منابع تامین درآمدهای دولت از جمله نفت و مالیات، باید بدانیم که دست دولت زیر تیغ است، با این حال ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای کمک به بخش های متضرر درنظر گرفته شده است. البته که نرخ این سود، خوشایند ما نبود، ولی در شرایط کنونی کشور چه می شود کرد.
۳۸ هزار میلیارد ریال سهم درخواست شده هنوز تصویب نشده است، منتظر برنامه ریزی وزارت کار هستیم، ممکن است مبلغی کمتر از این را تصوب کنند. این تسهیلات قرار است کف ضررها را جبران کند، نه اینکه سود سرمایه گذار را تامین کنداو این توضیح را اضافه کرد که تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد شامل حال سرمایه گذارانی می شود که مشغول تولید و خدمات رسانی بودند اما با تعطیلی مواجه شدند، نه سرمایه گذارانی که هنوز پروژه هایشان را به مرحله بهره برداری نرسانده اند.
وی در پاسخ به اظهارنظر برخی سرمایه گذاران صنعت گردشگری که در بحران کرونا با ۱۰۰ درصد خسارت روبرو شدند و سطح حمایت دولت را از این صنعت دلسردکننده دانستند، یادآور شد: صنعت گردشگری الزامی برای توسعه کشور ایران است، این موضوع با توجه به سهمی که گردشگری در تولید ناخالص ملی دارد، پذیرفته شده است. بر همین اساس سرمایه گذاری های گردشگری در مصادیق ۲۹ گانه از جمله هتل، دفتر خدمات مسافرتی، بومگردی، دهکده های گردشگری و غیره اتفاق افتاده و سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقمند به افزایش سود خود شده اند و نظام و دولت نیز به شدت از آن ها حمایت می کند.
تاجگردون در عین حال تاکید کرد: بسته حمایتی و تسهیلات بانکی قرار است کف ضررها را جبران کند، قرار نیست سود سرمایه گذاری ها را هم تامین کند. در هیچ کشوری چنین رفتاری را شاهد نیستیم، در کشورهای دیگر تسهیلات بر اساس نرخ تورم اختصاص داده شده، ما هم تابع شرایط اقتصادی کشورمان هستیم که درحال حاضر تحمل تخصیص تسهیلات با نرخ سود زیر ۱۸ درصد را ندارد، با این حال نرخ سود درنظر گرفته شده برای تسهیلات حمایتی برای جبران خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، ۱۲ درصد تعیین شده است.
او ادامه داد: ما در انتظار برنامه ریزی وزارت کار هستیم تا سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات تصویب شود. ما ۳۸ هزار میلیارد ریال را از این منابع بانکی درخواست کردیم، اما این مبلغ هنوز تایید و تصویب نشده است.
معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این که چقدر این امکان وجود دارد، مبلغی کمتر از رقم درخواستی این وزارت (۳۸ هزار میلیارد ریال) تصویب شود، گفت: ممکن است این سهم کمتر شود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای جبران خسارت تحمیل شده به صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، ۳۸ هزار میلیاد ریال تسهیلات از منابع بانکی درنظر گرفته شده، درخواست کرده است، اما بخش های دیگری همچون صنعت، کشاورزی، خدمات و سایرین هم وجود دارند که ممکن است جمع جبری خسارت ها و مطالبات بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان باشد.
وی اضافه کرد: ذی نفعان این تسهیلات را در سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شناسایی شده اند و بیشترین انباشتگی در گردشگری بوده است.
نرخ سود ۱۲ درصد کمتر نمی شود. این نرخ تابع شرایط اقتصادی کشور است
او سپس تاکید کرد: برای هیچ صنعت و یا بخشی فارغ از حمایت های اعلام شده، اقدام خاصی نشده است و قرار نیست اتفاق ویژه و یا جدیدی رخ دهد. با این وجود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزو نخستین دستگاه هایی بود که با ارزیابی شرایط، درخواست تمدید امهال را مطرح کرد و حتی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد، درخواست تنفس یک ساله و دوره بازپرداخت طولانی را داشت.
تاجگردون درباره احتمال کاهش نرخ سود ۱۲ درصد تسهیلات بانکی نیز گفت: اصلا چنین موضوعی مطرح نیست. این نرخ سود با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور تعیین شده که پایین ترین رقم موجود بوده است.
انتهای پیام