به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «سال ۹۸ به پایان رسید و دستمزد از آن عقب ماند. در حالی که در پایان هر سال حداقل دستمزد کارگران در جلسه اضلاع سه‌جانبه کار نهایی می‌شد، در پایان سال ۹۸ بعد از برگزاری چند جلسه، اعضا اعلام کردند ادامه مذاکرات آنها به سال ۹۹ موکول می‌شود؛ یعنی فرودین ماه. اما همین چند جلسه مزد بدون نتیجه نهایی، بحث‌های زیادی به دنبال داشت و با پیگیری آن می‌توانیم حدس بزنیم ادامه مذاکرات به چه سمتی خواهد بود.
ماجرا هم از آنجا شروع شد که رئیس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن کارفرمایان در نامه‌ای به وزیر کار از او درخواست کرد تعیین حداقل دستمزد به دلیل شیوع کرونا به سال ۹۹ موکول شود و دستمزد کارگران همان قدر افزایش پیدا کند که دستمزد کارمندان، یعنی ۱۵ درصد. این پیشنهاد وارد مذاکرات جلسه دستمزد شد و نماینده کارفرمایان و همچنین نماینده دولت مبنای چانه‌زنی خود را همین رقم قرار دادند؛ در حالی که پیش‌تر همین نمایندگان میزان چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان را برای سبد معیشت خانوار امضا کرده بودند. هر سال دولت و کارفرمایان اصرار می‌کردند افزایش دستمزد باید به میزان تورم باشد و نماینده کارگران هم بر اضافه‌شدن سبد معیشت به معیارهای تعیین مزد تأکید می‌کرد. اما جالب است امسال در جلسات هیچ‌کدام از این دو معیار قانون کار مبنا قرار نگرفته؛ در حالی که نرخ تورم به ۳۸ درصد رسیده و یک سبد معیشتی حداقلی برای یک خانواده چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان هزینه برمی‌دارد، دولت و کارفرما از افزایش مزد ۱۵ درصدی یعنی مبلغی بین ۲۰۰ تا ۲۷۰ هزار تومان به حقوق یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران اصرار می‌کنند. حالا کارگران نگران هستند که چه زمانی قرار است حداقل دستمزد تعیین شود و آیا احتمال فریز مزدی، حتی برای یک یا دو ماه اول سال وجود دارد؟
نتیجه مذاکرات: عدم توافق
کارفرمایان، «کرونا» و کسادی کسب‌وکار در بحران کرونا را مثال می‌‌زنند و می‌گویند بیش از ۱۵ درصد افزایش حقوق در توانمان نیست. دولتی‌ها هم با آنها همراه شده و افزایش دستمزد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد را منطقی می‌دانند اما کارگران می‌گویند هزینه دستمزد فقط پنج درصد هزینه نهایی تولید را تشکیل می‌دهد و با عقب‌ماندگی شدید دستمزد از گرانی و تورم و ضربه کرونا هیچ خانواده کارگری نمی‌تواند با این میزان دستمزد زندگی بگذراند. این خلاصه‌ای از جلسات مزد است که بعد از چند جلسه بدون نتیجه ماند و تصمیم‌گیری در آن به نیمه اول فرودین سپرده شد.
سه روز مذاکره فشرده و سخت در روزهای پایانی اسفندماه نتوانست تکلیف دستمزد کارگران را مشخص کند؛ جلسه شورای عالی کار در ۲۶، ۲۸ و ۲۹ اسفند تشکیل شد اما خروجی آن فقط یک چیز بود: عدم توافق.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: تعیین مزد کارگران در نیمه اول فروردین ماه خواهد بود. پس از بحث و تبادل نظر و با وجود بیش از ۳۰ ساعت جلسه و رایزنی، توافق بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ حاصل نشد و به همین دلیل، مذاکرات مزدی به نیمه اول فروردین‌ماه موکول شد.
خدایی معتقد است با توافق حاصله، مزد قبل از پایان فروردین ماه تعیین خواهد شد؛ بنابراین گمانه‌زنی‌ها درباره فریز مزدی یا موارد مشابه دیگر، به هیچ وجه صحت ندارد. احتمال فریز مزدی به طور کامل مردود است و کارگران اطمینان داشته باشند قبل از پایان فروردین، مزد تعیین خواهد شد.
او ابراز امیدواری می‌کند که با وجود روزهای سختی که کارگران، هم به‌خاطر بحران معیشتی و هم به‌خاطر کرونا گذرانده‌اند، حداقل دستمزد سال جاری به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند از بار این سختی‌ها تا اندازه‌ای بکاهد.
فرامرز توفیقی یکی دیگر از اعضای شورای عالی کار هم در این باره به «شرق» می‌گوید: مجموع درآمد یک خانواده ۳.۳ با حق اولاد و مسکن و اینها برای امسال دو میلیون و ۴۰ هزار تومان است. سبد معیشتی را هم که برای سال ۹۸ ما سال گذشته لحاظ کردیم، سه‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود؛ بنابراین نزدیک به ۵۵ درصد هزینه را دستمزد پوشش می‌داد اما با سبدی که اکنون محاسبه کردیم، دومیلیونو ۴۰ هزار تومان مزد امسال، حدود ۴۰ درصد هزینه‌های فعلی را پوشش می‌دهد. این اختلاف یک میلیون‌و ۱۸۰ هزار تومانی اگر به حداقل دستمزد اضافه شود، تازه خانواده کارگری به قدرت خرید روز اول فروردین ۹۸ می‌رسد؛ یعنی به عبارتی اگر یک‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار تومان را به دستمزد اضافه کنیم، قدرت خرید را به او بازنمی‌گردانیم، بلکه تازه بازگشت به همان قدرت خریدی است که در ابتدای امسال داشته؛ یعنی هیچ اقدام رو به جلویی انجام نداده‌ایم و فقط در همان نقطه آن را نگه داشته‌ایم.
او ادامه داد: نقطه ایستادگی ما به شورای عالی کار برای تعیین دستمزد این است که ابتدا یک‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار تومان به حقوق اضافه شود که قدرت خرید کارگران به ابتدای سال ۹۸ بازگردد. به صراحت می‌توانم بگویم سرجمع افزایش حقوق کارگری برای سال ۹۹ نباید زیر یک‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار تومان باشد؛ یعنی خط پایین و کف اندیشه نمایندگان کارگران حول این عدد است.
توفیقی همچنین درباره تعیین دستمزد کارگران به میزان افزایش دستمزد کارمندان به ایلنا توضیح داده است: کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد به میدان آمده بودند و اصرار عجیبی بر اجرای آن داشتند؛ آنها نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در نسخه اصلاح‌نشده لایحه بودجه ۹۹ را دستاویز قرار داده بودند و ادعا می‌کردند چون دولت، افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته، در بخش خصوصی نیز باید همین رقم را برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفت. این در حالی است که بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد در نهایت شورای نگهبان افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت به دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان را پذیرفته و این بند در قانون بودجه درج شده است. در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، ترتیبی اتخاذ کند که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. با این حساب، اگر علاوه بر کف تعیین‌شده در لایحه بودجه، ۵۰ درصد افزایش حقوقِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را که در اسفندماه در فیش‌های حقوقی همه کارمندان دولت، بلااستثنا اِعمال شد، در نظر بگیریم، ۱۵ درصدی که قرار است از فروردین ۹۹ به حقوق کارمندان دولت اضافه شود، نه روی صد درصد اصلیِ پایه حقوق، بلکه روی ۱۵۰ درصد پایه حقوق اعمال می‌شود.
به گفته فرامرز توفیقی با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود که حقوق کارمندان دولت در فروردین ۹۹، ۷۲.۵ درصد زیاد می‌شود و باید میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز دست‌کم ۷۲.۵ درصد باشد؛ هر رقمی کمتر از این، «عدالت» را در ساده‌ترین تعریف آن مخدوش می‌کند.
کرونا ۵۰ درصد از کارگران ساختمانی را بی‌کار کرد
در کنار صحبت‌های اعضای شورای عالی کار، این را هم باید در نظر بگیریم که شیوع کرونا ضربه آخری بر از دست رفتن قدرت خرید و کوچک‌شدن سفره مزدبگیران بود. زمستان سال گذشته برای کارگران سخت بود و با آمدن «کروناویروس» سخت‌تر هم شد. در شرایطی که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، فاقد امنیت شغلی هستند و هر روز در ترس از اخراج به سر می‌برند، حجمِ این «بی‌ثباتی کاری» با شیوع کرونا و رکود و تعطیلی گسترده پیامدِ آن، به‌شدت افزایش یافت. اکبر شوکت، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور از بی‌کارشدن حدود ۵۰ درصد کارگران ساختمانی خبر داده و خیلی از شرکت‌های بخش خدماتی نیز در پایان سال به اخراج نیروها و کاهش تعداد کارکنانشان رو آورده‌اند.
در همه سندهای توسعه و اسناد بالادستی، این وظیفه دولت است که در زمانه بحران از همه شهروندان، به‌‌ویژه فرودستان و کارگران حمایت کند. حداقل کار این است که دولت به کارگران ساختمانی و خدماتی بیکارشده و همچنین به حداقل‌بگیران، بسته حمایت معیشتی بدهد؛ این بسته می‌تواند نقدی یا غیر نقدی باشد اما باید حتما پرداخت شود تا خانواده‌های این کارگران، در شب عید دیگر نگران حداقل‌های زندگی نباشند و بتوانند نیازهای اولیه تغذیه‌ای خود را تأمین کنند.
فعالان کارگری تأکید می‌کنند شناسایی خانوارهای بیکارشده (که البته کار چندان سختی نیست)، پرداخت بسته‌های حمایت غذایی و همچنین حمایت نقدی از این خانوارها و در ادامه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و بلاعوض، کمترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد؛ در عین حال نباید از توزیع رایگان بسته‌های بهداشتی در میان خانواده‌های فرودست غافل شد؛ بسته‌هایی که به نظر می‌رسد اگر رایگان در دسترس مردم قرار نگیرد، در این بازار وانفسایی که به وجود آمده، فرودستان نه دسترسی به آنها خواهند داشت و نه پولی دارند که بتوانند از پس هزینه‌های هنگفت حتی یک مایع ضدعفونی‌کننده دستِ صد میلی‌لیتری بربیایند.»
انتهای پیام