سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش معاملات و افزایش قیمت در بازار مسکن در سه ماهه آخر سال، روندی است که همه ساله اتفاق می‌افتد. علت آن هم نگرانی خریداران و بهره‌برداران واقعی مسکن از تورم است که معمولا در هیچ سالی، حتی سال‌هایی که کاهش ارزش پول ملی نداشته‌ایم کمتر از ۱۵ درصد نبوده است.
وی افزود: طبیعتا وقتی فشار تقاضا در بازار حاکم شود مقداری تورم در حد چند درصد می‌بینیم که طبیعی است. اما خرید مسکن از توان بسیاری از آحاد مردم خارج شده و شرایطی برای افزایش قیمت مسکن نیست، مگر این‌که باز هم شاهد سقوط ارزش پول ملی باشیم. نتیجتا تورم‌های آن‌چنانی باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود ولی در شرایط امروز اگر با همین روند جلو برویم سال آینده نهایت افزایش قیمت مسکن در حد تورم عمومی خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا رونق معاملات در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: برای مسکن در سال آینده رونقی نمی‌بینیم. اما اغلب مصرف‌کنندگان اصلی مسکن این تصور را دارند که قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد و دولت نیز قادر نیست که تقاضای مسکن را حتی در حد ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی پاسخگو باشد. سابقه نشان داده دولت‌ها نتوانسته‌اند وعده‌هایی را که درخصوص تولید و عرضه مسکن می‌دهند محقق کنند. بنابراین برای مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز این نیست که وارد بازار شوند و خرید خود را انجام دهند.
مرتضوی تاکید کرد: به جهت پاسخگویی به تقاضای موجود در سال آینده بخشی از متقاضیان فعال خواهند بود و اقدام به خرید می‌کنند اما کسری حدود شش میلیون واحد مسکونی در کل کشور به قوت خود باقی می‌ماند. ممکن است در شمال تهران مسکن فروخته نشده در حد میلیونی داشته باشیم ولی به معنای آن نیست که پاسخگوی مسکنی باشد که از کمبود آن صحبت می‌کنیم. اقشار بدمسکن و فاقد مسکن کماکان مشکل دارند. سال آینده خریداران به دنبال مسکن با قیمت مناسب می‌گردند ولی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن امیدوارکننده نیست.
وی با اشاره به تغییر قیمت مصالح و آهن‌آلات در هفته‌های اخیر گفت: قیمت آهن حداقل ۲۰ درصد و در بعضی موارد تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. بخشی از این مساله به بالا رفتن قیمت جهانی شمش آهن و بخش دیگر به تفاوت قیمت ارز در چند ماه اخیر برمی‌گردد. نرخ مصالح ساختمانی هم به تبع این رشد کرده و دستمزدها به تدریج به سطحی که انتظار می‌رفت، بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است.
عضو هیات رییسه کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که برخی مالکان واحدهای کلیدنخورده تخفیف می‌دهند گفت: با وجود این‌که فروشنده‌ها خود را با قیمت روز تطبیق داده‌اند، در قیمت نهایی ممکن است تخفیفاتی بدهند. افزایش قیمت واحدهای کلیدنخورده به این دلیل است که سازندگان می‌خواهند بعد از فروش واحد، اقدام به خرید زمین کنند. زمین هم که در حکم ماده اولیه است با قیمت روز خرید و فروش می‌شود و مالکان قیمت‌ها را به‌روزرسانی می‌کنند.
به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت.
انتهای پیام