هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۱۴۲ قانون کار گفت: بحث مسکن کارگران با توجه به پایین بودن دستمزد و معضل قراردادهای کار همواره مورد چالش بوده است چون کارفرمایی که با کارگر قرارداد سه ماهه و شش ماهه می‌بندد قطعا در زمینه تامین مسکن او اقدامی نخواهد کرد از این رو قراردادهای موقت به کارگر و کارفرما مجال اجرای ماده ۱۴۲ قانون کار را نمی‌دهد.
وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه وزارت کار و راه و شهرسازی در خصوص تامین مسکن کارگران،گفت: این طرح در راستای اجرای ماده ۱۴۲ قانون کار طرح خوبی است ولی با شرایط اقتصادی فعلی نمی‌خواند؛ چون در حال حاضر یک کارگر با حداقل دستمزدی که دریافت می‌کند به سختی می‌تواند از عهده هزینه‌های معیشت و اجاره‌بهای مسکن برآید و وقتی جایی برای سپرده‌گذاری و پس انداز او نگذاشتیم قطعا در تامین آورده اولیه دچار مشکل خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در حال حاضر به ندرت می‌توان کارگری را پیدا کرد که بتواند آورده ۵۰ میلیون تومانی یا ۸۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن بیاورد و دور از انتظار است که کارگری با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان حقوق بتواند آورده اولیه را تامین کند و دستمزد او کفاف هزینه‌های معیشتی او را نمی‌دهد.
وی درباره استفاده از ظرفیت بانک مسکن و بانک توسعه تعاون در تامین مسکن کارگران، گفت: اگر بخواهیم با استفاده از منابع کارفرمایان مسکن کارگری احداث کنیم باید حسابهایشان را به این بانکها منتقل کنند تا از محل گردش حساب امتیازی در نظر بگیریم و برای وام کارگران استفاده کنیم ولی در حال حاضرحساب کارفرماها به دلیل شرایط اقتصادی گردشی ندارد مگر کارفرمایان کارخانه‌های بزرگ که از گذشته هم در راستای افزایش رفاه کارگران، بخشی از فعالیت خود را به احداث واحدهای مسکونی برای کارگران خود اختصاص داده‌اند.
ابوی در پایان گفت: امضای تفاهم نامه را به فال نیک می‌گیریم ولی هم اکنون بخشی از واحدهای مسکن مهر در شهرهای مختلف نیمه کاره مانده‌اند و بهتر بود به تکمیل آنها کمک می‌کردیم لذا معتقدم اگر قرار است وام بدهیم تا کارگران خانه دار شوند بهتر است کمک کنیم همین واحدهای نیمه کاره تکمیل شوند و کارگران بتوانند در آنها سکونت کنند.
به گزارش ایسنا، طرح ملی مسکن کارگران در قالب امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت کار و راه و شهرسازی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری به امضا رسید. بر این اساس قرار است بخشی از تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران، صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی و بخشی دیگر از محل آورده کارگران فراهم شود.
انتهای پیام