حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: در حال حاضر چند مشکل اساسی در بازار کار کشور موجب شده تا کارگران بیش از گروههای دیگر دچار آسیب شوند. یکی از مشکلات این است که هنوز کارگران به عنوان یکی از گروههای مهم جامعه پذیرفته نشده‌اند و اعتنای جدی به مشمولان قانون کار در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حمایتی دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمارهای سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر از نیروهای کار کشور که لیست آنها به صورت رسمی به تامین اجتماعی ارسال می‌شود مشمول قانون کارند که در مقابل مستخدمین کشوری و لشگری سه برابرند و نشان می دهد که دولت باید در برنامه‌ریزی‌ها و حمایتهایی که در جهت معیشت و رفاه حال آحاد جامعه دنبال می‌کند توجه جدی‌تری به این قشر از جامعه و مشمولان قانون کار داشته باشد.
تاسیس تشکلها و سازمانهای قوی و مستقل کارگری
حاج اسماعیلی در عین حال فقدان تشکل‌های قوی کارگری را یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: متاسفانه کارگران فاقد تشکلها و نهادهای سازمانی قوی هستند و مادامی که این مساله در کشور ساماندهی نشود پیگیری حقوق کارگران و مطالباتشان با مشکل مواجه خواهد شد.
به گفته این کارشناس روابط کار سازمانهای کارگری مستقل، مقتدر، دموکراتیک و استاندارد در کشور باید شکل گیرد تا پوشش لازم برای حمایت از حقوق کارگران در قالب رایزنی با دولت و کارفرمایان به وجود آید و مشکلات عدیده نظیر از دست رفتن شغل کارگران و حقوق آنها را شاهد نباشیم.
وی گفت: هم اکنون در شرایطی قرار داریم که بخشی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها گریبانگیر گروههای ضعیف و متوسط به پایین جامعه شده است لذا دولت باید برای جلوگیری از افت شدید قدرت خرید آنها کمکهای معیشتی و حمایتهای جدی را ببیند در غیر این صورت با کوچکترین تغییراتی در کشور دچار آسیبهای جدی شده و معیشتشان به خطر می‌افتد.
صیانت و حمایت از کارگاههای سنتی و خصوصی
این کارشناس روابط کار در پایان حمایت از کارگاههای خرد و کوچک را مورد تاکید قرار داد و گفت: در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده باید حمایت از کارگران به عنوان بدنه تولید کشور و بنگاههای کوچک تولیدی را در دستور کار قرار بدهیم و نباید تنها از کارگاههایی حمایت کنیم که در اختیار مطلق دولت است؛ بلکه کارگاههای بخش خصوصی هم باید صیانت شوند و اجازه ندهیم کارگاههایی که به شکل سنتی و قدیمی از گذشته دور در کشور فعالیت دارند دچار فروپاشی شوند و کارگرانشان آسیب ببینند.
به گزارش ایسنا، سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است. از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی مستلزم حمایت و رونق تولید داخلی است.
انتهای پیام