حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در کشورهای دیگر که از نظر اقتصادی در شرایط رفاه و آسایش قرار دارند و فاصله طبقاتی وجود ندارد، می‌توانیم روش مزد منطقه‌ای را در نظر بگیریم. در این کشورها مزد بالاتری برای مناطق روستایی و محروم در نظر می‌گیرند تا از این طریق به آبادانی این مناطق و صنعت و تولید و کشاورزی کمک کند و جلوی مهاجرتهای معکوس به شهرها و کلان شهرها را بگیرد.
وی با بیان اینکه در قانون کار مزد منطقه‌ای دیده نشده درباره شیوه تعیین مزد منطقه‌ای در کشور، گفت: در بحث مزد منطقه‌ای این نگاه وجود دارد که در برخی نقاط کشور مثل کلان شهرها که هزینه‌های زندگی بالا است حقوق و دستمزد بیشتری تعیین شود و در مقابل کسانی که در شهرهای کوچک یا مناطق روستایی زندگی می‌کنند به دلیل پایین بودن هزینه‌ها مزد کمتری دریافت کنند.
تعیین دستمزد جداگانه برای هر نقطه کشور اشتباه است
نجف با بیان اینکه این نگاه در ایران توجیه ندارد و یک نگاه اروپایی است، افزود: همین حالا در بیشتر شهرها هزینه‌های زندگی بالا رفته و تعیین دستمزد جداگانه برای هر نقطه از کشور عملی و شدنی نیست؛ لذا این تصور که زندگی فقط در تهران گران است و در دیگر شهرها کرایه تاکسی یا اجاره بهای خانه کمتر است اشتباه است. با این تصور نمی‌توانیم رقم کمتری به عنوان دستمزد برای کارگران و نیروهای کار در نظر بگیریم و این نگاه از اساس باطل است.
وی متذکر شد: شاید بتوانیم با این رویکرد بگوییم یک معلم از تهران برود در سیستان و بلوچستان مشغول کار شود و مزیتهایی در کنار حقوق برایش در نظر بگیریم و سختی کار یا بدی آب و هوا و دوری از منطقه را لحاظ کنیم همچنان که در حال حاضر این مزایا برای معلمان و پزشکانی که مناطق دورافتاده را برای کار و خدمت انتخاب می‌کنند در نظر گرفته می‌شود.
ایجاد جذابیت در کارهای سخت و مناطق دورافتاده
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید جذابیت کار در مناطق دور افتاده و سخت و صعب العبور را برای نیروهای کار ایجاد کنیم، گفت: اگر به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای هستیم باید دراین بخش وارد عمل شویم و برای آنکه روستاها خالی از سکنه نشود و کشاورزی و دامداری و اشتغال آنها حفظ شود جاذبه‌هایی برای نیروهای کار ایجاد کنیم که به این مناطق بروند و یکی از جاذبه‌ها، تعیین حقوق و دستمزد بالا است. وقتی کارگر بداند که در ازای رفتن به مناطق دور افتاده یا مناطق بد آب و هوا دستمزد بالایی می گیرد علاقه نشان می‌دهد و از این طریق انباشت و تجمع نیروهای کار در شهرهای بزرگ را شاهد نخواهیم بود.
وی منطقه‌ای کردن دستمزدها را مردود دانست و گفت: اگر به دنبال مزد منطقه‌ای هستیم به جای آنکه در مناطق محروم دنبال مزد کمتر باشیم باید حقوق و دستمزد بیشتری درنظر بگیریم تا از این طریق هم به حفظ تولید و اشتغال و صنایع روستاها کمک شود و هم مهاجرت معکوس و آمدن مردم از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را شاهد نباشیم.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند. اگر چه در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده اما شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند.
انتهای پیام