به گزارش ایسنا، روز گذشته معاون بنیاد مسکن از ثبت نام طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در حوزه مربوط به این نهاد خبر داد. قرار است ۱۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد این برنامه توسط بنیاد مسکن، ۲۰۰ هزار واحد توسط شرکت عمران شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری تولید شود. مطابق اعلام جواد حق‌شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تفاوت طرح اقدام ملی با مسکن مهر در این است که قبل از ساخت واحدهای مسکونی، تقاضا برای ساخت مدنظر است.
به گفته حق‌شناس، افرادی که دارای زمین هستند تسهیلات ساخت و مجوز برای ساخت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و برای افراد فاقد زمین از اراضی دولتی که در اختیار این طرح است استفاده می‌شود، به‌طوری‌که با سازندگان وارد مذاکره می‌شویم و تا حدودی بر سر قیمت تمام شده به توافق می‌رسیم و در سامانه قیمت‌ها بسته به نوع پروژه درج خواهد شد.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره تسهیلات ارائه شده به این طرح بیان کرده است: با توجه به توافقاتی که با بانک مسکن صورت گرفته است متوسط تسهیلات تا ۷۵ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد است، این تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری ندارد و تاسقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد، البته بانک مسکن در کنار این تسهیلات، تسهیلات جعاله نیز پرداخت می‌کند. تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی یا به‌صورت تسهیلات خرید به خریدار پرداخت می‌شود یا اینکه تسهیلات به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود و انبوه‌سازان می‌توانند این تسهیلات را انتقال دهند.
سهم ۹۰ درصدی بخش خصوصی در ساخت و ساز
اما واقعیت آن است که حدود ۹۰ درصد ساخت و ساز بر عهده بخش خصوصی است. به دنبال رکود سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در بخش مسکن و ساختمان، از اواسط سال ۱۳۹۷ ترمیم اعتماد از دست رفته برای انجام ریسک سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز، مهم‌ترین اقدام سیاست‌گذار بازار مسکن برای ارزیابی شد. با اینکه بعد از افزایش قیمت مسکن در زمستان سال گذشته پروانه‌های ساختمانی ۲۵ درصد نسبت فصل مشابه سال قبل از آن افزایش یافت، نوسانات قیمتی در بازار مسکن با افت ۵۳ درصدی معاملات کل کشور در ۱۵ روز ابتدای مردادماه سال جاری همراه شد. لذا این نگرانی به وجود آمد که ساخت و ساز مجددا وارد رکود شود. در این شرایط نخرید مسکن شاید داروی موقتی برای کنترل قیمت‌ها باشد اما در بلندمدت نتیجه‌ی معکوس برای بازار مسکن خواهد داشت.
مهم‌ترین راهکار، حمایت دولت از تولید مسکن در کشور است که وزارت راه و شهرسازی این سیگنال را دریافت و اولین نسخه را برای ترغیب بخش خصوصی به ساخت و ساز نوشت. تعریف ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی که تا کنون ۵۷ هزار و هشت واحد آن در شهرهای جدید آغاز شده و قرار است عملیات آغاز ۱۵۰ هزار واحد دیگر نیز در روزهای آینده توسط رییس‌جمهور کلید بخورد، شروعی برای پای کار آوردن سازندگان است.
سازندگان: بخش مسکن ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد
چالش‌های طرف عرضه برای ورود به حوزه ساخت و ساز از نگاه رییس کانون انبوه‌سازان ارزیابی شد. جمشید برزگر با بیان اینکه فعالان بخش مسکن و ساختمان ۳۰ درصد بودجه شهرداری‌ها را تامین می‌کنند، گفت: با توجه به رکود بخش مسکن، اقتصاد کشور از گردش نقدینگی این بخش بی‌نصب شده است. از سوی دیگر نیاز سالیانه به حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی به انباشت تقاضا منجر شده که تلفیق این حجم تقاضا با نقدینگی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به جهش قیمت مسکن منجر شده است.
وی، علت افزایش ۲۵ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در زمستان ۱۳۹۷ را ارایه تخفیفات ۳۰ درصدی به سازندگان دانست و گفت: معتقدم آمار ماه‌های بعد قطعا نشان‌دهنده کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی خواهد بود. مشاهدات عینی از ورود به دوره رکود حکایت دارد و اوضاع همانند سال ۱۳۹۵ شده است.
رییس کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه برنامه اقدام ملی ایراداتی دارد که باید دیده و ترمیم شود گفت: به دلیل آسیب‌هایی که چند سال یک بار از نوسانات قیمتی در سطح اقتصاد کلان متوجه فعالان حوزه ساخت و ساز می‌شود، سازندگان دیگر ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند. سال گذشته و امسال قیمت مصالح ساختمانی ۳ تا ۴ برابر شده است. ابتدا باید این اطمینان در بخش عمومی اقتصاد ایجاد شود که دیگر نوسانات قیمتی نخواهیم داشت. در گام بعدی باید ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع به بخش مسکن و ساختمان تزریق شود و با تسهیلات بانکی به دو برابر برسد. دولت باید یارانه تسهیلات را بپذیرد و نرخ سود را به زیر ۱۰ درصد برساند.
به گفته برزگر، گام بعدی، تعریف پروژه است که حتما باید در قالب تفاهم‌نامه باشد تا طرفین به تعهدات خود عمل کنند. بارها اعلام کردیم تا زمانی که موانع سر راه تولید برداشته نشود وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل نکند، لذا نباید سیاست‌گذاری کند. برای اینکه بتوانمشکل مسکن دهک‌های ۱ تا ۶ را برطرف کرد باید به ماده یک قانون ساماندهی مسکن عمل شود و حتما باید برای اجرای این قانون متولی تعیین شود.
انتهای پیام