ولی نادی قمی در گفت‌وگو با ایسنا، درپاسخ به اینکه براساس متون علمی، اصلاح پولی در چه صورت انجام می‌شود؟ اظهار کرد: وقتی که نظام مبادلات پولی ناکارآمد می‌شود و اعداد و ارقام پولی اعتبار خود را نزد عموم مردم از دست می‌دهد (مقایسه ارزش پول‌شان با ارزش ارزهای خارجی)، دولت‌ها برای حفظ غرور ملی، افزایش اعتبارشان نزد عموم و جلوگیری از تبدیل پول ملی به ارزهای خارجی اقدام به اصلاح پولی (Currency reform یا Monetary reform ) می‌کنند. در واقع از جمله اقدامات روبنایی برای حذف آثار تورم از روی ارزش پول ملی، اصلاح پولی است.
وی افزود: ساده‌ترین روش اصلاح پولی، کاهش صفر است (معمولاً ۳ صفر) که به نوعی تغییر ضریب محاسباتی است. تجربه کشورهایی که اقدام به اصلاح پولی کرده‌اند، نشان می‌دهد کشورهایی از این اقدام بهره برده‌اند که آن را در قالب یک برنامه جامع‌تر تحت عنوان اصلاح ساختاری نظام مالی، اجرا کرده‌اند.
نادی قومی در پاسخ به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی چه تاثیری بر اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه دارد، گفت: تغییر واحد پول ملی اگرچه در ابتدای امر موجب افزایش تورم و انتظارات تورمی می‌شود اما اگر در قالب برنامه ثبات مالی اجرا شود، به تدریج موجب کاهش تورم و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی که مردم قدرت خرید پول‌شان را با پول‌های خارجی مقایسه می‌کنند غرور و اعتماد به نفس‌شان افزایش می‌یابد. اثر آن روی بازار سرمایه به صورت کوتاه مدت و بلند مدت است.
نادی قمی افزود: در حال حاضر برخی از شرکت‌ها زیر ارزش اسمی یا نزدیک به ارزش اسمی‌شان معامله می‌شوند که قاعدتاً تاثیر کوتاه مدت مثبت روی این شرکت‌ها و نیز کل بازار دارد. اما در بلند مدت حذف تورم موجب تحرک کمتر بازار سرمایه می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر تورم و کاهش ارزش پول ملی عامل اصلی حرکت بازار سهام قلمداد می‌شود که در صورت حذف آن محرک‌های اصلی بازار سرمایه باید نقش‌آفرین شوند. در یک بازار سرمایه مدرن با نرخ تورم پایین، آن چه که موجب رشد قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود، رشد بهره‌وری تولید کالا و خدمات، توسعه بازار فروش محصولات و کاهش ریسک است؛ بنابراین شرکتی با رشد قیمت مواجه خواهد شد که بتواند یک محصول قابل رقابت و با کیفیت با یک قیمت معقول تولید کند. این موضوع کمتر در بازار سرمایه کشور حاکم بوده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا شرایط اقتصاد کشور برای اصلاح پولی مهیاست، گفت: اقتصاد کشور با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای نظیر تورم، بیکاری، ناکارآمدی نظام بانکی، بهره‌وری پایین و غیره دست به گریبان است که عبور از آنها مستلزم اقدامات گام به گام در جهت توسعه روابط بین‌المللی و میدان دادن به بخش خصوصی است.
نادی قمی ادامه داد: عوامل ایجاد تورم طی ۵۰ سال اخیر مشخص است. تا زمانی که عزم جدی و دانش کافی برای مهار این عوامل وجود نداشته باشد، حذف چهار صفر منجر به نتیجه‌ای نخواهد شد بلکه بعد از مدتی با همین وضعیت فعلی روبرو خواهیم بود. به نظر می‌رسد که حذف چهار صفر از پول ملی به این زودی اجرا نشود، چرا که شرایط اقتصادی کشور خاص است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: درآمدهای دولت محدود شده است و هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۸ حداقل ۲۰ درصد بالاتر از مبلغ سال گذشته است؛ بنابراین کارشناسان انتظار دارند بودجه کشور با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود که بخشی از آن در نهایت از محل منابع بانک مرکزی جبران خواهد شد. این موضوع می‌تواند موجب جهش تورمی شود.
نادی قمی در پاسخ به اینکه آیا این اقدام، سیاستی است در جهت مهار نقدینگی است؟ گفت: افزایش نقدینگی اقتصاد در درجه اول معلول کسری ساختاری بودجه (انضباط مالی پایین) و ناترازی ترازنامه بانک‌هاست. مادامی‌که این موضوعات به طور بنیادی و در قالب یک طرح ثبات مالی حل نشود، مهار نقدینگی از طریق حدف صفر از پول ملی، یک مرهم موقت است. به هر حال تجربه‌های متعددی در زمینه کاهش صفرها وجود دارد که شکست خورده است. کشورهایی نظیر آرژانتین، ترکیه، برزیل، و بلاروس بارها و بارها اقدام به کاهش صفر پول ملی‌شان کردند اما لزوماً موفق نشده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه نظر شما در خصوص بازار برتر که قرار است در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شود چیست؟ بیان کرد: شرکت‌ها در بازار برتر بر مبنای رتبه شفافیت و میزان سهام شناور آزاد ورود پیدا می‌کنند و در این بازار نوسان قیمت مثبت و منفی ۱۰ درصد است و وجود بازارگردان الزامی است. این موضوعات می‌تواند موجب حذف پدیده صف‌نشینی و به تعادل رسیدن سریع قیمت سهام شود. از طرف دیگر ریسک افزایش (کاهش) قیمت سهام را بالا برده است؛ لذا تصمیمات سرمایه‌گذاران برای خرید یا فروش سهام آگاهانه‌تر شده و مبتنی بر تحلیل می‌شود.
انتهای پیام