فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در روزهای ابتدای افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد کارگران امیدوار بودیم که این افزایش تاحدودی مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند و به سفره‌ آنها رنگ بدهد ولی تاثیر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق زمانی بود که تورم افسارگسیخته را شاهد نباشیم. اگر تورم ثابت می‌ماند و به این شکل با افزایش قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی روبه رو نبودیم شاید مصوبه شورای عالی کار برای بهبود وضع معیشت کارگران قابل لمس بود ولی متاسفانه از همان برج فروردین تورم سبقت گرفت و افزایش حقوق‌ها را خنثی کرد.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال رونق تولید اظهار کرد: وقتی از تولید حرف می‌زنیم تولید کننده داخلی باید این قدرت را داشته باشد که مواد اولیه‌اش را به آسانی تهیه و نیروی کارش را تامین کند تا کالایش قابل عرضه باشد اما در شرایطی که اقتصاد دچار مشکل است تولیدکننده هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و وقتی نتواند مواد اولیه تولید را تامین کند کارگاه به رکود و تعطیلی کشیده می‌شود، اجناس در انبارها می ماند و ناچار است یکی یکی عذر کارگران را خواهد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: تاکید بر افزایش قدرت خرید مردم به این دلیل است که هرچه قدرت خرید اقشار جامعه که بخش اعظمی از آنها را کارگران و کارمندان تشکیل می‌دهند بیشتر شود، کمک می‌کند کالای تولید شده در داخل مصرف شود و همین امر به رونق تولید منجر می شود اما از آن طرف باید تولید داخل به لحاظ کیفی در سطحی باشد که هم قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشد و هم جلوی ورود کالاهای وارداتی را که‌ عده‌ای از خدا بی‌خبر وارد مملکت می‌کنند بگیرد.

بیات درعین حال فروشندگان خرد را در افزایش قیمتها تاثیرگذار ندانست و گفت: طبعا پشت پرده بازیگران اصلی، آنهایی هستند که نرخ ها را در بازار تعیین و جابه جا می‌کنند و مغازه دار خرد قدرت فضا سازی و ایجاد جو روانی را ندارد. متولیان تنظیم بازار و ستاد حمایت از مصرف کننده، ‌سازمان تعزیرات و بازرسی باید وارد عمل شوند و دستهایی را که بازار را آشفته جلوه می‌دهند و مردم را حریص خریدن می‌کنند قطع کنند.

این مقام مسئول کارگری در پایان برخورد قاطع با دلالان را خواستار شد و از دولت خواست تا همچون عرضه گوشت تنظیم بازاری، ساماندهی کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را همچون عرضه گوشت تنظیم بازاری به نحو شایسته پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار با تقدیر از عملکرد موفق دولت در عرضه گوشت تنظیم بازار از دولت خواستند تا به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروههای درآمدی، سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را در پیش گیرد.

 انتهای پیام