به گزارش ایسنا، تلاطم قیمتی در بازار مسکن که با خروج ۶۰ درصدی متقاضیان مصرفی و ایجاد رکود در این بخش همراه شده، دولت را بر آن داشته تا فکری برای اوضاع فعلی کند. قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه به رقم بی‌سابقه ۱۳.۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰۴ درصد و نسبت به ماه قبل پنج درصد افزایش نشان می‌دهد.
جدا از تأثیر متغیرهای کلان از جمله نوسانات نرخ ارز و جهش نقدینگی که مهمترین عامل در جهش قیمت مسکن ارزیابی می‌شود، به نظر می‌رسد کاهش ساخت و ساز که از رکود سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ نشأت گرفته در وضعیت فعلی اثرگذار بوده است.
وزارت راه و شهرسازی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ را در دستور کار قرار داده است. با این حال بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی تولید و عرضه مسکن مغفول مانده است. کارشناسان معتقدند نمی‌توان به صورت تک بعدی، بازار مسکن را به حرکت درآورد بلکه باید تمام اجزای عرضه و تقاضا را به شکل همزمان مورد لحاظ قرار داد.
در این خصوص از سوی بانک مسکن، بسته سه وجهی برای تحرک بخشی به «خرید و فروش‌های مصرفی»، «ساخت‌وسازهای مصرفی» و «تنظیم بازار اجاره‌نشینی» در مرحله پیش‌نهایی قرار گرفته و از اواسط نیمه دوم امسال به اجرا در می‌آید.
بنا به گفته‌ی عضو هیأت مدیره بانک مسکن، تمرکز بر کاهش هزینه‌های تولید و ساخت مسکن به شکل توأم با سیاست‌گذاری برای تسهیل دسترسی متقاضیان مصرفی به مسکن در کنار آرام‌سازی روند تغییرات اجاره بها از طریق افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای، اتفاقی است که ما در بسته‌ای که برای این منظور تدارک دیده‌ایم، رخ خواهد داد.
مجتبی عزیزیان گفته است: هدف بانک مسکن از طراحی این بسته آن است که فعالان و مصرف‌کننده‌ها در حوزه‌های مختلف بازار مسکن بتوانند با مطلوبیت بالا در بازار به ثبات رسیده و کم نوسان، نیازهای خود را تأمین کنند. به این منظور لازم است شرایط با رویکردهای چند جانبه ناشی از اجرای بسته به گونه‌ای تغییر کند که متقاضیان خرید مسکن از نوسانات شدید قیمت و جهش‌های یکسال اخیر، مصون بمانند؛ سازنده‌ها با کمترین هزینه به مصالح ساختمانی مورد نیاز خود دست پیدا کنند و مستاجرها نیز از التهابات اجاره بها مصون بمانند.
عزیزیان مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده مسکن را شامل هزینه خرید زمین، قیمت مصالح ساختمانی، مدت زمان ساخت و ساز و تقاضای سفته‌بازانه عنوان کرد و گفت: در قالب بسته‌ای که بانک مسکن تهیه کرده است، زمین مورد نیاز ساخت و سازها از طریق آزادسازی زمین‌های دولتی با هماهنگی وزارت اقتصاد، تأمین می‌شود. همچنین مکانیزم شفاف و مشخصی برای دسترسی به مصالح ساختمانی انبوه برای سازنده‌ها در نظر گرفته شده است. برای کنترل و کاهش تقاضای سفته‌بازانه نیز از متغیرهای مشخصی استفاده می‌شود تا بواسطه کاهش خریدهای سفته‌بازانه، موجودی بازار مسکن در خدمت عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار بگیرد.
این عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن با تشریح بخش دیگری از این بسته به امکان «پیش خرید تدریجی مسکن» اشاره کرد و گفت: در این بسته فرصتی برای دستیابی متقاضیان خرید مسکن به خانه آن هم با قیمت تمام شده، فراهم است. به این منظور پیش خریدار، هزینه ساخت و ساز مورد نیاز سازنده (پیش فروشنده) را در طول دوره ساخت، به بانک پرداخت می‌کند و بانک آن را تحت مکانیزم مشخص و متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، به سازنده می‌پردازد.
نتیجه این کار، کاهش قیمت تمام شده مسکن برای متقاضی به میزان حداقل ۳۰ درصد خواهد بود چرا که حاشیه سود سازنده در دوره ساخت، عملاً از قیمت تمام شده مسکن کسر خواهد شد. به بیان دیگر، در حالت طبیعی ساخت و ساز، چون که سازنده، خود با منابع خود، سرمایه گذاری می‌کند، در زمان فروش، میزان خواب سرمایه خود در پروژه را برای مدت حدود دو سال حساب می‌کند و حاشیه سود مثلاً ۴۰ درصدی برای خود در نظر می‌گیرد و قیمت فروش را بر همین اساس تعیین می‌کند اما بواسطه این بسته، چون که پیش خریدار در همه طول دوره ساخت، نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز سازنده برای ساخت را تأمین می‌کند، در نتیجه هزینه ساخت و به تبع آن، قیمت فروش کاهش پیدا می‌کند.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن در عین حال تصریح کرد: برای بکارگیری ابزارهای مالی جدید در قالب این بسته برای بازار مسکن نیازمند مشارکت و همکاری تنگاتنگ سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز نقش پشتیبان را دارد.
انتهای پیام