علی بختیار در گفت و گو با ایسنا ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه با اشاره به انتظارات مردم از دستگاه قضائی بیان کرد: از اقداماتی که آقای رئیسی در طول مدت کوتاهی که تصدی قوه قضائیه را برعهده گرفته اند انجام دادهاند تشکر میکنم. تحولات مثبتی در عملکرد دستگاه قضائی شکل گرفته و ارتباط خوبی با مردم و رسانهها برقرار شده است. دستگاه قضا با بخشهای مختلف کشور برای پیشبرد اهداف قوه قضائیه همکاری و همفکری داشته است که این امر جای تشکر دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از انتظارات مردم از قوه قضائیه این است که مردم زمانی که حقشان توسط افرادی ضایع میشود احساس کنند تا مرجعی برای احیای حق آنها و اجرای عدالت وجود دارد. مردم انتظار دارند اگر مسؤولان و کارگزاران از بیت المال و یا اموال عمومی سوء استفادهای کردند قوه قضائیه با نظارت عدالت را اجرا کند.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس تصریح کرد: مردم انتظار دارند قوه قضائیه در اجرای قوانینی که در راستای احقاق حقوق مردم است نظارت داشته باشد. مردم انتظار دارند زمانی که به دستگاههای اداری و اجرایی کشور مراجعه میکنند با پارتی بازی و رشوه خواری و تخلف روبرو نشوند و از سوی دیگر انتظار برخورد مناسب را دارند.
بختیار در ادامه تاکید کرد: مردم انتظار دارند تا شیوهای در دادگستری حاکم باشد تا زمانی که پایشان را از در بیرون میگذارند خیالشان راحت باشد که به حق پایمال شده آنها رسیدگی باشد. قوه قضائیه باید مرجع و پناهگاه مردم باشد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر زندانها بیان کرد: یکی از بخشهای قوه قضائیه سازمان زندانها است که بر عملکرد زندانها نظارت دارد. باید در رعایت حقوق زندانیان دقت لازم اعمال شود. مردم و خانوادههای زندانیان باید خیالشان راحت باشد که زندانی در زندان تربیت میشود و در حقیقت زندانها باید بعد تربیتی داشته باشند این که یک زندانی با خطای کوچکی به زندان میرود و یک مجرم بزرگ بیرون میآید اشتباه است و باید این روند اصلاح شود.
وی در پایان بیان کرد: این که یک زندانی در زندان احساس ناامنی کند یک اشکال در سازمان زندانها است که باید اصلاح شود. از دیگر مشکلات ما در حوزه زندانها بالا بودن تعداد زندانیان است؛ در حالی که سالها است حبسزدایی یک تکلیف برای قضات بوده است ولی محقق نشده است و سادهترین راهکاری که قاضی به ذهنش میرسد زندان است برای حبس زدایی باید گامی برداشته شود و اگر نیاز باشد مجلس در زمینه قانونگزاری نیز حمایت لازم را خواهد داشت.
انتهای پیام